هذه الدورات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والموظفين
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
أعلنت وزارة العدل، عن العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والموظفين من 12 إلى 18 أكتوبر 2025.
وحسب بيان للوزارة، وبالنسبة لدورات التكوين المستمر لفائدة القضاة الممارسين بالمدرسة العليا للقضاء. سيشارك 25 قاضي تحقيق جدد في دورة تكوينية حول “التحقيق القضائي: جوانب عملية” من 12 إلى 16 أكتوبر 2025.
وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشـريعية والتنظيمية في المجال.
وفي إطار البرنامج الأوروبي جنوب 5 المتعلق بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، سيشارك 100 قاضي بمعدل 25 قاضيا لكل دورة، في الدورات الأربع لمنصة البرنامج الأوروبي للتكوين في مجال حقوق الإنسان لفائدة المهنيين القانونيين، يوم 14 أكتوبر 2025 بالمدرسة العليا للقضاء.
كما سيشارك فيها 4 قضاة الذين تم اعتمادهم كمكونين في إطار هذا البرنامج بإلقاء 04 مداخلات.
وفي إطار التعاون مع المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية(OMPI)، سيشارك 216 قاضيا عن بعد وقاضي حضوريا بسويسـرا في منتدى 2025 حول “الملكية الفكرية” يومي 14 و15 أكتوبر 2025.
ويهدف المنتدى إلى الإستجابة لإحتياجات الدول في المجال القضائي في مسائل الملكية الفكرية. والذي سيوفر للمشاركين إطار للتبادل ومشاركة الخبرات بين مختلف الأنظمة القانونية والاقتصادية الوطنية والإقليمية.
كما سيتناول عدة محاور منها: براءات الاختراع الدولية، العلامات التجارية المشهورة، الأدلة، الحقوق المجاورة للمؤلف، الإنفاذ الجنائي لحقوق الملكية الفكرية، وغيرها.
أما في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بدعم المسار المهني للنساء القاضيات بالجزائر 2025- 2029، سيشارك طلبة قضاة في ورشة تحسيسية حول “دعم المسار المهني للنساء القاضيات بالجزائر”، يوم 15 أكتوبر 2025، بالمدرسة العليا للقضاء.
وفي إطار التعاون مع وكالة الإتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون، سيتم تحضير مشاركة إطار من إدارة السجون وإعادة الإدماج في اجتماع فوجي العمل لشبكة EMISA رقم 01 المعني بالسجون وإعادة الإدماج ورقم 04 المعني بالوقاية من التطرف العنيف حول التعاون كأداة للوقاية و المكافحة ضد التطرف العنيف من 14 إلى 16 أكتوبر 2025، بتونس.
وفي إطار التعاون مع المحكمة العليا، يتم تحضير مشاركة قضاة في يوم دراسي عن بعد حول “الطعن بالنقض في المادة الجمركية” السبت 18 أكتوبر 2025.
ويهدف هذا اليوم الدراسي لمناقشة الإشكالات القانونية التي تم رصدها خلال معالجة ملفات الطعن بالنقض.
وبالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، سيشارك 24 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “التحرير الإداري والقضائي” للفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2025.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين الموظفين من اكتساب مهارات التحرير الإداري والقضائي.
وبالتنسيق مع مدرسة الدراسات العليا التجارية القليعة، سيشارك 15 موظفا من الإدارة المركزية في دورة تكوينية في مجال التسيير المالي. حول موضوع “القواعد الصفقات العمومية” للفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2025.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين الموظفين من تحسين وتنمية قدراتهم ومعارفهم القانونية في مجال الصفقات العمومية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی إطار التعاون مع وفی إطار من 12 إلى
إقرأ أيضاً:
اجتماع تنسيقي بين الداخلية والسكن تحضيرًا لعملية توزيع السكنات المبرمجة في الفاتح نوفمبر
عُقد اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اجتماعٌ تنسيقيٌّ ترأسه كلٌّ من الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، محمود جامع، والأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، سعيد عطية.
في إطار التحضير لعملية توزيع السكنات المبرمجة بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الحادية والسبعين (71) لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، المصادفة للفاتح نوفمبر.
وقد خصِّص هذا الاجتماع، الذي شارك فيه ولاة الجمهورية ومديرو السكن عبر تقنية التحاضر عن بعد، لضبط الأرقام النهائية للسكنات التي سيتم توزيعها بمناسبة هذا الحدث الوطني العظيم. ما يكرّس استمرارية جهود وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية في توزيع السكنات بمختلف الصيغ وفي مختلف المحطات التاريخية. بعدما تم بتاريخ 5 جويلية الفارط توزيع أزيد من 192 ألف وحدة سكنية عبر ولايات الوطن كافة.
وفي تدخله، أكد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية أن النتائج المتحصل عليها فيما يخص جاهزية السكنات، تعكس حجم المجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في القطاع. وذلك بفضل المتابعة الدقيقة والاجتماعات الدورية على المستوى المركزي لمختلف المشاريع قيد الإنجاز أو تلك التي تم الشروع في تنفيذها.
كما أشاد الأمين العام بالفعالية التي تميزت بها عمليات استكمال المشاريع التي تم إنجازها قبل الآجال التعاقدية. وهي المشاريع التي انطلقت أشغالها نهاية سنة 2024 وبداية سنة 2025، والمبرمجة للتوزيع خلال الفاتح من نوفمبر المقبل. لا سيما المشاريع التي انتهت بها الأشغال على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري لكلٍّ من ولايتي مستغانم وبرج بوعريريج على سبيل المثال لا الحصر.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية شكره الخالص للولاة، وكذا لجميع مديري وإطارات قطاع السكن، على التنسيق التام والمحكم الذي أثمر تحقيق الأهداف المسطّرة. مؤكّدًا على ضرورة مواصلة الجهود لتسليم أكبر عدد ممكن من السكنات قبل نهاية السنة الجارية.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي