بعد صدورها رسميًا.. لائحة "عمال المنازل" خطوة نحو تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية وتحسين بيئة العمل

 

 

 

◄ اللائحة تساهم في تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية

◄ منح العامل يوم راحة أسبوعية وإجازة سنوية مدفوعة الأجر

◄ الالتزام بدفع الأجور في مواعيدها والانتقال التدريجي لأنظمة الدفع الإلكترونية

◄ العمل على إدماج عمال المنازل تدريجيًا في الدورة الاقتصادية الوطنية

◄ الحرص على تعزيز مكانة عُمان في المؤشرات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

◄ وضع آليات رقابية وتنفيذ برامج توعوية لتكريس مفهوم المسؤولية المشتركة في بيئة العمل

 

مسقط- الرؤية

أصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا يقضي بإصدار اللائحة التنظيمية لعمل عمال المنازل ومن في حكمهم، وذلك في إطار تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الفئة الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية في دعم استقرار الأسر العُمانية ومساندة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وتأتي هذه اللائحة انسجامًا مع مرتكزات رؤية "عُمان 2040"، التي تُولي الإنسان محورًا للتنمية، وتسعى إلى بناء سوق عمل منظم ومتوازن، يحقق العدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية (العامل وصاحب العمل) بما يضمن الحقوق والواجبات لكلا الطرفين في بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وتسري أحكام اللائحة على أصحاب العمل والعاملين في المهن المنزلية المختلفة، مثل عامل المنزل، مربية الأطفال، السائق الخاص، الحارس، العامل الزراعي، الحدائقي، المساعد الصحي، الممرض الخاص، الطباخ، مربي الإبل والمواشي، وسائس الخيل.

وقد تضمنت اللائحة جملة من الحقوق والالتزامات التي تعزز من مكانة العامل وتضمن حسن تنظيم العلاقة التعاقدية؛ من أبرزها: منح العامل يوم راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، مع استحقاق إجازة سنوية بأجره الشهري الكامل، إضافة إلى الحصول على الأجر عن رصيد الإجازات غير المستنفدة عند انتهاء خدمته، والالتزام بدفع الأجور في مواعيدها المحددة، مع الانتقال التدريجي نحو أنظمة الدفع الرقمي لتعزيز الشفافية والحد من المنازعات، وتوفير السكن اللائق والرعاية الصحية والمأكل المناسب، وضمان معاملة إنسانية تحفظ الكرامة، وحظر الممارسات السلبية مثل احتجاز الوثائق الشخصية أو تقييد حرية التنقل أو فرض أي أعمال قسرية.

ويمثل هذا القرار ترجمة عملية لتوجهات الدولة في تطوير بيئة العمل وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لجميع العاملين على أرض السلطنة، دون تمييز، ويؤكد حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.

كما يبرُز القرار البعد الاجتماعي والاقتصادي للرؤية العُمانية الحديثة، حيث يسهم تنظيم عمل هذه الفئة في تعزيز استقرار الأسر العُمانية ورفع كفاءتها الاجتماعية، إلى جانب تقنين سوق الاستقدام والحد من المنازعات القانونية والإدارية، فضلًا عن إدماج عمال المنازل تدريجيًا في الدورة الاقتصادية الوطنية عبر الأنظمة الرقمية الحديثة.

وعلى الصعيد الدولي، يُعد إصدار هذه اللائحة خطوة متقدمة تُعزز من مكانة سلطنة عُمان كدولة ملتزمة بمعايير العمل الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية، الأمر الذي يدعم سمعة السلطنة كوجهة عمل عادلة وآمنة، ويُرسخ علاقاتها المتوازنة مع الدول المصدّرة للعمالة.

ولضمان التطبيق الفعلي لهذه اللائحة، وضعت وزارة العمل آليات رقابية واضحة وبرامج توعية موجهة للأسر وأصحاب العمل، بهدف نشر ثقافة الحقوق والواجبات المتبادلة، وتكريس مفهوم المسؤولية المشتركة في الحفاظ على بيئة عمل إنسانية وعادلة.

ويعكس إصدار هذه اللائحة إيمان عُمان العميق بأن العدالة الاجتماعية ليست شعارًا يُرفع؛ بل ممارسة تُترجم على أرض الواقع، وأن صون الكرامة الإنسانية هو الأساس الذي يقوم عليه استقرار المجتمع وسمعة الدولة في الداخل والخارج، مع التأكيد على أن الإنسان هو محور التنمية، وأن العدالة والاحترام المتبادل هما الطريق الأمثل لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا وعدلًا وإنصافًا للجميع.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية