الحكومة الليبية تصدر بيان تتهم فيه حكومة الدبيبة وإدارة المصرف المركزي بتضليل الرأي العام وإهدار ثروات البلاد
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أكدت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد ، أن البيانين الصادرين عن الوحدة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي ارتكزا على جملة من المغالطات الرامية إلى التنصل من المسؤولية الوطنية والقانونية لما يشهد الاقتصاد في البلاد.
واتهمت الحكومة الليبية في بيان لها ،حكومة الدبيبة بـاتباع أسلوب التدليس في إعطاء المعلومات المغلوطة كمحاولة منها تضليل الرأي العام لإخفاء الحقائق عن أبناء الشعب الليبي.
وفي معرض ردها على بياني المصرف المركزي و«حكومة الدبيبة»، أكدت الحكومة الليبية التزامها بالعمل وفقًا للتشريعات النافذة، وأهمها القوانين المالية التي يأتي على رأسها القانون رقم «9» لسنة 2024، باعتماد الميزانية العامة والقانون رقم «11» لسنة 2024، باعتماد ميزانية إضافية.
مؤكدةً إن هذين القانونين جاءا بعد اتفاق الأطراف المعنية كافة بما فيها مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، على توحيد الإنفاق العام، مشيرةً إلى التزمها كذلك بالعمل بالقانون رقم «26» لسنة 2023 بشأن اعتماد خطة التنمية للسنوات (25/24/23) والقانون رقم «25» لسنة 2023، باعتماد ميزانية طوارئ.
واتهمت الحكومة الليبية حكومة الدبيبة بـرعاية اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي خلال العام الماضي عن طريق مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، وذلك لفرض وتمكين مجموعة غير شرعية لإدارته بالقوة والاعتداء على موظفيه ، الامر الذي أثر سلباً على سمعة المصرف وإضعاف مركزه الائتماني أمام المؤسسات المالية الدوليةبالاضافة إلى السطو على احتياطيات المصرف، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
كما جاء في بيان الحكومة الليبية اتهام إدارة مصرف ليبيا المركزي من تمكين «حكومة الدبيبة» من الإنفاق دون سند قانوني وبالمخالفة لما صدر عن مجلس النواب من تشريعات بالخصوص وأهمها ما يفيد انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، الأمر الذي تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي، وأثر سلبا في زيادة الإنفاق العام ،
وجاء في مجمل الرد أيضا أن حكومة الوحدة قد تعدت وبالادلة والبراهين على أرباح مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة لحصيلة الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي خلال العام 2024، والتي تجاوزت 21.2 مليار دينار، إضافة إلى تخصيص 12 مليار دينار لمشروعات التنمية التي تدعيها.
واستغلال شعارات التنمية الوهمية ليكون إجمالي المبالغ المخصصة 33.2 مليار دينار وليس 12 مليارًا، دون أن يستند ذلك لأي قانون ميزانية عامة أو ميزانية طوارئ صادرة عن السلطة التشريعية المختصة ، بالإضافة إلى تجاوز قرار مجلس النواب الناص بإيقاف مبادلة النفط بحلول سبتمبر الماضي، ما تسبب في استنزاف الموارد وسوء إدارتها، إذ إن هذه المبادلة لم يجر توثيقها في سجلات وزارة التخطيط والمالية وفق ما أقره النظام المالي للدولة.
فيما أكدت الحكومة الليبية على التزمها بتنفيذ أحكام القانون الذي يوجب العمل وفق اعتمادات شهرية مؤقتة تقدر بجزء من اثني عشر جزءا من ميزانية العام السابق، وذلك إلى حين اعتماد قانون الميزانية لعام 2025، متهمةً المصرف المركزي بمخالفة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية عبر تغطية نفقات الحكومة منتهية الولاية دون أي سند قانوني الامر خلق ظاهرة الإنفاق المزدوج التي أرهقت الاقتصاد الوطني ، حيث تقدر نفقات حكومة الدبيبة حتى نهاية العام 2024 بنحو 500 مليار دينار.
كما وصفت الحكومة الليبية عملية تخصيص 69 مليار دينار كميزانيات استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال عامي 2022 و2023، بـالصرف العشوائي، الذي أدى إلى آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تفاقم أزمة تأكل قيمة الدينار الليبي بشكل غير مسبوق،مؤكدةً إن قرار مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، على الرغم من أنه اختصاص أصيل لمجلس إدارته إلا أنه لم يأخذ كفايته من دراسة تأثيره على مستوى معيشة المواطنين.
الوسومرد الحكومة الليبية على بيان المصرف المركزي وحكومة الدبيبة
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: مصرف لیبیا المرکزی الحکومة اللیبیة المصرف المرکزی حکومة الدبیبة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
بعد شكاوى نقص الكتاب المدرسي… «تعليم الدبيبة» تحمل اللوجستيات والوقود المسؤولية
وكيل «التربية» بحكومة الوحدة يرد على شكاوى نقص الكتاب المدرسي: «لم يمضِ شهر على بداية الدراسة… والتأخير لوجستي والإعلام يثير الرأي العام»
ردٌّ على شكاوى المدن
علّق علي العابد، وكيل وزارة التربية والتعليم المكلّف بحكومة الوحدة، على شكاوى عدم توفّر الكتاب المدرسي رغم مرور قرابة شهر على انطلاق العام الدراسي، قائلاً إن العام الدراسي «لم يطبّق شهر» منذ بدايته في 21 سبتمبر، معتبراً أن تناول الملف إعلامياً بهذا الزخم «إثارة للرأي العام» وليست معالجة مهنية للمشكلة.
تحديات توزيع ونقل و«عطاءات» جارية
أوضح العابد أن العملية تواجه تحديات لوجستية في النقل وتوزيع العناوين، مؤكداً أن «الشحنات ماشية في وقتها» وأن الكتاب «مطبوع ويتم توزيعه»، لافتاً إلى بدء الترسية وإعطاء العطاءات للشركات منذ تكليفه، وأن «متابعة دقيقة للشهر المقبل» ستبيّن وصول الكميات تباعاً. وأشار إلى إيقاف شحنة قادمة من مصراتة بسبب قرار من وزير الاقتصاد يلزم جميع الواردات بالاعتمادات المستندية.
اتهام بالإثارة وحديث عن قضايا العامين الماضيين
قال العابد إن التغطية الإعلامية تركّز على «البلبة»، داعياً إلى التركيز على أوضاع المعلم والبنية التحتية والتعيينات العشوائية، مضيفاً أن «أكثر من 13 بين رئيس قسم ومدير إدارة» موقوفون لدى مكتب النائب العام على قضايا تتعلق بالكتاب المدرسي للعام الماضي والذي قبله.
«الاعتمادات» و«الجمارك» وتهريب الوقود… أسباب خارجة عن الوزارة
بيّن العابد أن تأخر المصارف في التحويلات وفتح الاعتمادات من أسباب التعطّل، وأن الإجراءات الجمركية تعرقل خروج الشاحنات من الموانئ، مضيفاً: «امشوا للمخازن الرئيسية في تاجوراء وشاهدوا عمليات النقل». وربط قدرة الشاحنات على التوزيع بأزمة «النافطة» وتهريب الوقود، قائلاً: «هل هناك نافطة ترفع شاحنة للجبل؟ وهم يهربون النافطة… كيف أنقل الكتاب بالشاحنات؟».
توزيع متفاوت وملفات عمالية مؤجلة
أشار إلى وصول الكتب لمصراتة والزاوية والمناطق القريبة من العاصمة لسهولة حركة الشاحنات، لافتاً إلى أن عمال المخازن «لم ينهوا مكافآتهم ورسومهم» منذ العام قبل الفائت، ما انعكس على وتيرة العمل.
المعلّمون والاحتياط العام ورواتب عشرية
قال العابد إن بعض المعلّمين «راقدين في بيوتهم بحجة الاحتياط العام»، مؤكداً صدور قرار بإرجاع كل التخصصات التربوية للمدارس واستلام الجداول. ونفى وجود معلم «له 10 سنوات لم يأخذ مرتبه»، مطالباً بإحالة الأسماء إن وُجدت شكاوى حقيقية، ومضيفاً: «لا تديروا بلبه في الشارع بمعلومات مغلوطة… هذا ليس إعلام».
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة