بعد شكاوى نقص الكتاب المدرسي… «تعليم الدبيبة» تحمل اللوجستيات والوقود المسؤولية
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
وكيل «التربية» بحكومة الوحدة يرد على شكاوى نقص الكتاب المدرسي: «لم يمضِ شهر على بداية الدراسة… والتأخير لوجستي والإعلام يثير الرأي العام»
ردٌّ على شكاوى المدن
علّق علي العابد، وكيل وزارة التربية والتعليم المكلّف بحكومة الوحدة، على شكاوى عدم توفّر الكتاب المدرسي رغم مرور قرابة شهر على انطلاق العام الدراسي، قائلاً إن العام الدراسي «لم يطبّق شهر» منذ بدايته في 21 سبتمبر، معتبراً أن تناول الملف إعلامياً بهذا الزخم «إثارة للرأي العام» وليست معالجة مهنية للمشكلة.
تحديات توزيع ونقل و«عطاءات» جارية
أوضح العابد أن العملية تواجه تحديات لوجستية في النقل وتوزيع العناوين، مؤكداً أن «الشحنات ماشية في وقتها» وأن الكتاب «مطبوع ويتم توزيعه»، لافتاً إلى بدء الترسية وإعطاء العطاءات للشركات منذ تكليفه، وأن «متابعة دقيقة للشهر المقبل» ستبيّن وصول الكميات تباعاً. وأشار إلى إيقاف شحنة قادمة من مصراتة بسبب قرار من وزير الاقتصاد يلزم جميع الواردات بالاعتمادات المستندية.
اتهام بالإثارة وحديث عن قضايا العامين الماضيين
قال العابد إن التغطية الإعلامية تركّز على «البلبة»، داعياً إلى التركيز على أوضاع المعلم والبنية التحتية والتعيينات العشوائية، مضيفاً أن «أكثر من 13 بين رئيس قسم ومدير إدارة» موقوفون لدى مكتب النائب العام على قضايا تتعلق بالكتاب المدرسي للعام الماضي والذي قبله.
«الاعتمادات» و«الجمارك» وتهريب الوقود… أسباب خارجة عن الوزارة
بيّن العابد أن تأخر المصارف في التحويلات وفتح الاعتمادات من أسباب التعطّل، وأن الإجراءات الجمركية تعرقل خروج الشاحنات من الموانئ، مضيفاً: «امشوا للمخازن الرئيسية في تاجوراء وشاهدوا عمليات النقل». وربط قدرة الشاحنات على التوزيع بأزمة «النافطة» وتهريب الوقود، قائلاً: «هل هناك نافطة ترفع شاحنة للجبل؟ وهم يهربون النافطة… كيف أنقل الكتاب بالشاحنات؟».
توزيع متفاوت وملفات عمالية مؤجلة
أشار إلى وصول الكتب لمصراتة والزاوية والمناطق القريبة من العاصمة لسهولة حركة الشاحنات، لافتاً إلى أن عمال المخازن «لم ينهوا مكافآتهم ورسومهم» منذ العام قبل الفائت، ما انعكس على وتيرة العمل.
المعلّمون والاحتياط العام ورواتب عشرية
قال العابد إن بعض المعلّمين «راقدين في بيوتهم بحجة الاحتياط العام»، مؤكداً صدور قرار بإرجاع كل التخصصات التربوية للمدارس واستلام الجداول. ونفى وجود معلم «له 10 سنوات لم يأخذ مرتبه»، مطالباً بإحالة الأسماء إن وُجدت شكاوى حقيقية، ومضيفاً: «لا تديروا بلبه في الشارع بمعلومات مغلوطة… هذا ليس إعلام».
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الکتاب المدرسی
إقرأ أيضاً:
بناء على شكاوى .. وزير الرياضة: حل مجلس الإسماعيلي لم يكن قرارًا فرديًا
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن قرار حل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لم يكن قرارًا فرديًا أو نابعًا من اجتهاد شخصي، بل جاء استجابة لسلسلة من الشكاوى الرسمية التي تلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن هذه الشكاوى تضمنت وقائع موثقة تستدعي التدخل وفقًا لما تفرضه اللوائح المعمول بها داخل المنظومة الرياضية في مصر.
الالتزام بالقانون أساس اتخاذ القراروشدد الوزير على أن أي خطوة تخص شؤون الأندية، سواء كانت قرارات إدارية أو إجراءات رقابية، لا تصدر إلا بعد دراسة متأنية ووفق إجراءات قانونية واضحة. وأكد أن الوزارة ملتزمة تمامًا بالتشريعات التي تنظم العمل الرياضي، وأن القرارات التي تُتخذ تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار وضمان سير العمل داخل المؤسسات الرياضية بالشكل الصحيح.
لا قرارات شخصية في إدارة الرياضةونفى صبحي بصورة قاطعة أن يكون حل مجلس الإسماعيلي نابعًا من توجهات شخصية أو ضغوط خارجية، مؤكدًا أن العمل داخل وزارة الشباب والرياضة تحكمه ضوابط مؤسسية لا تسمح بأي نوع من القرارات الفردية. وأضاف أن كل خطوة تخضع للتشاور والدراسة القانونية، بما يصب في مصلحة الأندية ويحفظ حقوق أعضائها وجماهيرها.
حماية الرياضة المصرية من أي تجاوزاتوأشار الوزير إلى أن دور الوزارة لا يقتصر على الدعم والتطوير فقط، بل يشمل الرقابة والتأكد من الالتزام بالمعايير المهنية والإدارية داخل الأندية. وأوضح أن أي مخالفات أو شكاوى جدية تستوجب التدخل لن تتردد الوزارة في التعامل معها، حفاظًا على نزاهة الرياضة المصرية وسمعتها.
رسالة طمأنة لجماهير الدراويشواختتم صبحي حديثه برسالة إلى جماهير الإسماعيلي، مؤكدًا حرص الوزارة على استقرار النادي وعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية بين كبار الكرة المصرية.
وأكد أن كل الإجراءات التي اتُخذت تهدف إلى تصحيح المسار ودعم كيان الإسماعيلي في هذه المرحلة الدقيقة.