وزير الاستثمار: شراكة استراتيجية متنامية بين مصر وفرنسا تعزز آفاق التعاون
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد طفرة نوعية في ظل قيادة سياسية واعية تدرك أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بما يحقق مصالحهما بصورة مستدامة ومثمرة.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي، اليوم الاثنين، والذي عُقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الفرنسي، أيمن مويل حيث أشار الوزير إلى أن فرنسا تُعد من أبرز الشركاء الاستثماريين والتجاريين لمصر، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الفرنسية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها الصناعات التحويلية والدوائية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والنقل، والبنية التحتية، والخدمات المصرفية والمالية.
وأوضح الخطيب أن أكثر من 180 شركة فرنسية تعمل في مصر بحجم استثمارات 7.7 مليار دولار ، وتوفر نحو 50 ألف فرصة عمل، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام الماضي، كما بلغت الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي نحو مليار دولار، مما يعكس الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة.
وأكد الوزير أن مصر تستهدف خلال السنوات المقبلة تحقيق مستويات أكثر طموحًا في التعاون الاقتصادي مع فرنسا، وذلك رغم التحديات العالمية الراهنة، من خلال توحيد الجهود وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مصر نفذت خلال العقد الأخير مشروعات بنية تحتية كبرى تجاوزت استثماراتها 550 مليار دولار، شملت موانئ ومطارات ووسائل نقل حديثة كالمونوريل ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى مشروعات ضخمة في مجالات الطاقة والكهرباء والمياه.
وأوضح أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز مناخ الاستثمار، من خلال سياسات واضحة وتشريعات داعمة، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص ليقود عملية التنمية.
وشدد الخطيب على أن مصر ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: حوافز مالية وتشريعية جاذبة، تمكين القطاع الخاص، وتبني سياسة اقتصادية منفتحة على العالم تستهدف زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
كما سلط الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، ومنها الموقع الجغرافي الفريد، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وتوافر قوى عاملة شابة ومدرّبة، ومصادر متعددة للطاقة المتجددة.
وفي ختام كلمته، دعا المهندس حسن الخطيب مجتمع الأعمال الفرنسي إلى استكشاف الفرص الواعدة التي تتيحها مصر، خصوصًا في مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد المستدام وركيزةً للابتكار في المستقبل.
واختتم الوزير كلمته قائلاً: “نحن ماضون معًا نحو شراكة حقيقية تحقق مصالح بلدينا، وتدعم التنمية المستدامة لشعبينا الصديقين.”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزير الاستثمار العلاقات المصرية الفرنسية المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع وفدى بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين سبل تعزيز التعاون المشترك
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وستيفانو سانينو مدير عام الاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل دعم الشراكة وتعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، سيما مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة ودعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة وخاصة الربط مع الشبكة الأوربية عبر إيطاليا واليونان
وتناول اللقاء بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، مناقشة مجالات التعاون الحالية والمستقبلية والمشروعات المشتركة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك والاتحاد الأوروبي، في إطار خطة الوزارة لدعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، وتطوير عدد من مراكز التحكم، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر وزيادة القدرات التخزينية من خلال التوسع في إقامة محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة ودعم استقرار الشبكة في ظل استراتيجية التحول الطاقى والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطرق اللقاء إلى خطة الوزارة وما تم تقديمه من تسهيلات وتعديلات تشريعية لتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقات المتجددة، في اطار برنامج العمل لخفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون وتحقيق الاستقرار والاستدامة للشبكة الموحدة وزيادة نصيب مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة
واكد الدكتور محمود عصمت، أن خطة العمل تأتي فى اطار استراتيجية الطاقة والتي تم صياغتها بناء علي رؤية الدولة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء وبنك الاستثمار والاتحاد الأوربيين، مشيرا إلى دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وكذلك مشاركة البنك والاتحاد فى تمويل مشروعات القطاع والتي كان لها بالغ الأثر في زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مشيراً إلى المشروعات الجاري العمل عليها خلال المرحلة الحالية خاصة في مجال تطوير منظومة التحول الرقمي وكذلك تحديث قطاع شبكات التوزيع، ودعم خطة التوسع فى إقامة محطات تخزين الطاقة، فى اطار اهتمام الوزارة بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة، مرحبا بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها للمساهمة فى تحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة.
اقرأ أيضاًمؤشرات البورصة المصرية تعاود الصعود رغم التوترات الجيوسياسية
وزير النقل يشهد توقيع عقد ترخيص شركة لتنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام