وزير الاستثمار: شراكة استراتيجية متنامية بين مصر وفرنسا تعزز آفاق التعاون
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد طفرة نوعية في ظل قيادة سياسية واعية تدرك أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بما يحقق مصالحهما بصورة مستدامة ومثمرة.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي، اليوم الاثنين، والذي عُقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الفرنسي، أيمن مويل حيث أشار الوزير إلى أن فرنسا تُعد من أبرز الشركاء الاستثماريين والتجاريين لمصر، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الفرنسية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها الصناعات التحويلية والدوائية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والنقل، والبنية التحتية، والخدمات المصرفية والمالية.
وأوضح الخطيب أن أكثر من 180 شركة فرنسية تعمل في مصر بحجم استثمارات 7.7 مليار دولار ، وتوفر نحو 50 ألف فرصة عمل، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام الماضي، كما بلغت الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي نحو مليار دولار، مما يعكس الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة.
وأكد الوزير أن مصر تستهدف خلال السنوات المقبلة تحقيق مستويات أكثر طموحًا في التعاون الاقتصادي مع فرنسا، وذلك رغم التحديات العالمية الراهنة، من خلال توحيد الجهود وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مصر نفذت خلال العقد الأخير مشروعات بنية تحتية كبرى تجاوزت استثماراتها 550 مليار دولار، شملت موانئ ومطارات ووسائل نقل حديثة كالمونوريل ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى مشروعات ضخمة في مجالات الطاقة والكهرباء والمياه.
وأوضح أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز مناخ الاستثمار، من خلال سياسات واضحة وتشريعات داعمة، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص ليقود عملية التنمية.
وشدد الخطيب على أن مصر ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: حوافز مالية وتشريعية جاذبة، تمكين القطاع الخاص، وتبني سياسة اقتصادية منفتحة على العالم تستهدف زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
كما سلط الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، ومنها الموقع الجغرافي الفريد، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وتوافر قوى عاملة شابة ومدرّبة، ومصادر متعددة للطاقة المتجددة.
وفي ختام كلمته، دعا المهندس حسن الخطيب مجتمع الأعمال الفرنسي إلى استكشاف الفرص الواعدة التي تتيحها مصر، خصوصًا في مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد المستدام وركيزةً للابتكار في المستقبل.
واختتم الوزير كلمته قائلاً: “نحن ماضون معًا نحو شراكة حقيقية تحقق مصالح بلدينا، وتدعم التنمية المستدامة لشعبينا الصديقين.”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزير الاستثمار العلاقات المصرية الفرنسية المزيد
إقرأ أيضاً:
شراكة جزائرية – عُمانية واعدة في المجال الصناعي
استقبل وزير الصناعة، سيفي غريب، اليوم، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، قيس بن محمد اليوسف.
وحسب بيان للوزارة، حضر اللقاء، سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجزائر، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان.
كما حضر اللقاء، سعد بن سهيل المخيني بهوان، وهو أحد كبار المساهمين في مجموعة بهوان الاقتصادية والشركة الجزائرية-العُمانية للأسمدة.
وكذا عدد من المسؤولين ورجال الأعمال العمانيين، وإطارات سامية من وزارتي الصناعة والخارجية الجزائرية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وسلطنة عمان، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عقب زياراته الأخيرة إلى سلطنة عمان، وزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الجزائر.
وأشاد وزير الصناعة، سيفي غريب، بالدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان في دعم الشراكة الاقتصادية الثنائية. لا سيما من خلال مساهمتها في مشروع صناعة السيارات “هيونداي” بالجزائر. معتبراً ذلك نموذجاً ناجحاً للتعاون الصناعي النوعي.
كما أبرز الوزير الفرص الكبرى التي تتيحها الجزائر للاستثمار في الصناعات التحويلية والغذائية، والصناعات التدويرية. داعياً إلى رفع وتيرة الشراكة الفعلية وفق مقاربة اقتصادية متكاملة ومربحة للطرفين.
ومن جهته، ثمّن وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، قرار الجزائر تعيين سلطنة عمان ضيف شرف في الدورة القادمة لمعرض الجزائر الدولي. معتبراً ذلك دليلاً على عمق الروابط الاستراتيجية بين البلدين.
الاتفاق على جملة من المحاور العملية لتعزيز التعاونوفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على جملة من المحاور العملية لتعزيز التعاون، من بينها اقتراح إنجاز مناطق صناعية مشتركة لدعم الاستثمار والإنتاج الثنائي.
وكذا اقتراح مشاريع استثمارية في مجالات الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، والتدوير الصناعي.
ووضع قاعدة بيانات مشتركة لرصد فرص الاستثمار ومرافقة المتعاملين من البلدين. وتشجيع الاستثمار المتبادل وفق نقاط قوة اقتصاد البلدين، عبر توفير آليات تحفيز ودعم فعّالة.
وكذا تشكيل فريق عمل مشترك يضم إطارات سامية من وزارة الصناعة الجزائرية والمؤسسات العُمانية المختصة. لتكليف بوضع خارطة طريق عملية وتنفيذها ميدانياً في أجل لا يتعدى شهراً.
هذا وتؤكد هذه الديناميكية الجديدة الإرادة المشتركة في بناء شراكة صناعية متكاملة. تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والسيادة الصناعية في كلا البلدين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني