وزير الاستثمار: حريصون على تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس ووزير الصناعة والنقل، شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم، تدشين خطوط الإنتاج الجديدة بمصنع احدى الشركات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، و فرانك مارس، عضو مجلس إدارة شركة مارس العالمية والجيل الرابع من العائلة المؤسسة للشركة.
وفي كلمته خلال حفل تدشين خطوط الإنتاج أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توسعات لشركة مارس، باستثمارات تجاوزت 280 مليون دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2025 كما أصبح مصنعها في مصر من أكبر خمس مصانع تمتلكها الشركة على مستوى العالم، وهو ما يُعد تأكيدًا واضحًا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وعلى قدرة الدولة المصرية على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مدعومة ببنية تحتية قوية وخدمات داعمة لأي توسع إنتاجي رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية غير مسبوقة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا الاستثمار يعد نموذجًا للتكامل بين الاستثمار والإنتاج والتصدير، وهو النهج الذي تتبناه الدولة المصرية في رؤيتها الاقتصادية الجديدة، من خلال تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية.
زيادة الصادرات
وتابع أنه مع تشغيل هذه الخطوط الجديدة، سيرتفع حجم صادرات المصنع إلى أكثر من 90% من إجمالي إنتاجه، لتصل إلى أكثر من خمسين سوقًا في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وهو ما يعزز موقع الشركة ضمن كبرى الشركات المصدرة للمنتجات الغذائية من مصر، ويُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وشبكة الاتفاقيات التجارية الممتدة مع مختلف دول العالم.
دعم القطاع الخاص
وأوضح الخطيب، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حرصت بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار، على تقديم الدعم للشركة في تنفيذ مشروعها الجديد، من خلال تيسير جميع الإجراءات والموافقات اللازمة، وضمان استفادتها من الحوافز المقررة في قانون الاستثمار، وذلك بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.
وتابع أن هذا المشروع يأتي في إطار توسعات كبيرة للشركات الأمريكية العاملة في مصر خلال العام الحالي، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، واستمرار ثقة مجتمع الأعمال الأمريكي في فرص النمو داخل السوق المصري.
ترسيخ بيئة استثمارية
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على ترسيخ بيئة استثمارية طويلة الأجل تقوم على الوضوح والاستقرار، مع مواصلة الجهود لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون، وتنظيم وحوكمة منظومة الرسوم والأعباء بما يحقق العدالة والاستدامة، مضيفاً بأننا نمضي بخطى ثابتة في التحول الرقمي وربط الجهات المعنية بالاستثمار من خلال منصات موحدة لتيسير الخدمات وتقليل زمن الإجراءات، بما يعزز الشفافية وسرعة الأداء.
وأشاد الوزير بالدور المجتمعي الذي تقوم به شركة مارس في مصر، من خلال دعم المبادرات التنموية والمجتمعية، وتوفير فرص تدريب وتشغيل للشباب، بما يعكس التزامها الحقيقي بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري.
وأضاف أن ما تحقق يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية في دعم كل استثمار جاد يسهم في تعميق الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، كما تجسد استثمارات شركة مارس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين رأس المال العالمي والكفاءة المصرية، وبين الخبرة الدولية والقدرة المحلية على التنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار الصناعة المحلية المنتجات الصادرات وزير الصناعة وزیر الاستثمار والتجارة الخارجیة الصناعة المحلیة من خلال
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: حظر استيراد السكر المكرّر لمدة 3 أشهر يدعم الصناعة المحلية
أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة حظر استيراد السكر المكرّر للاتجار لمدة ثلاثة أشهر، مؤكداً أن الخطوة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وحماية المصانع في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة، مع ضمان استمرار المعروض في السوق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح بشاي، أن القرار يهدف إلى إعادة ترتيب أولويات الإنتاج، موضحاً أن الحظر يقتصر على السكر المكرّر المخصص للاستهلاك المنزلي، بينما يظل استيراد السكر الخام مسموحًا لدعم عمليات التكرير داخل المصانع المحلية دون تعطّل.
وأشار بشاي إلى أن مصر باتت قريبة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، مع توقعات بعدم الحاجة لاستيراده اعتبارًا من عام 2026، لافتًا إلى أن أرصدة السكر التمويني تكفي لمدة 13 شهرًا وفق بيانات رسمية، وهو ما يعكس قوة المخزون الاستراتيجي.
وكشف بشاي عن تراجع تدريجي في أسعار السكر خلال الأسابيع الماضية، حيث انخفض الطن بنحو 2 إلى 3 آلاف جنيه (42.32 إلى 63.48 دولار)، ليصل سعره حاليًا إلى 27 ألف جنيه (571.05 دولار)، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 30 ألف جنيه في فترات سابقة.
وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية، أن قرار الحظر يأتي ضمن سلسلة إجراءات تتخذها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الاستقرار في سوق السكر، ودعم خطة الدولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، خصوصًا في ظل التحديات العالمية التي تشهدها أسواق الغذاء.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026