زراعة الشيوخ توصي بضرورة توفير خريطة لاستخدام المخلفات الزراعية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بـ مجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب جمال أبوالفتوح، وكيل اللجنة، طرق الاستفادة من المخلفات الزراعية، وذلك بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة والدكتورة أميمة صوان مستشار وزارة البيئة للمُخلفات والمتبقيات الزراعية.
الاستفادة من المُخلفات الزراعية والحيوانيةوأكد النائب جمال أبو الفتوح، أهمية الاستفادة من المُخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيع الأعلاف والاسمدة العضوية.
وبدوره أكد النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، أن رغم جهود الدولة في ذلك الملف إلا أنه لم يتم الاستفادة منه بشكل كامل، لسد الفجوة في صناعة الأعلاف.
ودعا د. محمود أبو سديرة إلي إعداد خريطة واضحة بشأن مناطق تجميع المخلفات.
تصنيع الأعلاف وتوفير التكلفةواستعرضت النائبة منى الخشاب، أهمية استخدام المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف وتوفير التكلفة والحفاظ على البيئة.
فيما استعرض الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، جهود الوزارة في ذلك الملف، مشيرا إلي أهمية استخدام المخلفات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المخلفات الزراعية في الوقت الراهن بما يقرب من 40-45 مليون طن مُخلفات حقلية، مثل مُخلفات زراعات الخضر والفاكهة وتُستخدم حالياً في عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضويةمثل(الكومبوست)،
كما تدخل في بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات.
واستعرضت ممثلة وزارة البيئة الفرص الاستثمارية للاستفادة من المُتبقيات الزراعية، من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مُخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية تبلغ 70 مليون يورو، بالإضافة إلى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المُخلفات الزراعية لإنتاج الزيوت.
وطالب الأعضاء بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومُخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة ، الأمر الذي يُسهم في حماية البيئة من التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي على المُزارعين والمُربين ، وتشغيل العمالة، وتوفير فرص عمل، واستخدام المُخلفات في إنتاج الطاقة والأسمدة العضوية، والاعلاف والمُخصبات الزراعية.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة عليا للتنسيق وتفعيل إنشاء منظومة جمع واستخدام المتبقيات الزراعية كالأعلاف، وضرورة توفير خريطة زراعية ودليل استخدام للمُخلفات والمتبقيات الزراعية بأماكن توزيعها على مستوى كافة المحافظات، إلي جانب التعاقد مع المزيد من المرشدين الزراعيين لسد العجز، والعمل على توفير المخصصات المالية لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ البرلمان الزراعة مصر المزيد المخلفات الزراعیة الاستفادة من الم الم خلفات
إقرأ أيضاً:
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تتابعان تطورات آخر مراحل إنشاء المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا موسعًا، لاستعراض آخر مراحل تطورات إنشاء المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والتي يتم تنفيذها من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" الممول من البنك الدولي، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد استشارى جهاز المخلفات، والدكتور محمد حسن المنسق الوطنى لمشروع البنك الدولى والأستاذ أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة ود. مني شهاب منسق مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبري
وممثلي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الإجتماع على أن مشروع المدينة المتكاملة لإدارة للمخلفات الصلبة في العاشر من رمضان، سيصبح مدينة نموذجية لمُعالجة كافة أنواع المُخلفات المتولدة عن قطاع شرق النيل (محافظتي القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية الجديدة)، مؤكدة على أن هذا الموقع يمثل المتنفس والمَنفذ للقاهرة والقليوبية الوحيد خلال الـ ٣٠ سنة القادمة، والأنشطة التي ستتم فيها وفقًا لإدارة وتخطيط سليم للمخلفات، كما أن الموقع مؤسس وفقًا لمعايير الحوكمة الدولية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذا الاجتماع يأتي فى إطار التنسيق المستمر بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والبنك الدولى، كما يأتى فى إطار مراجعة اتفاقية البنك الدولى لتنفيذ المشروع الخاص بمدينة العاشر للمخلفات، والالتزامات الخاصة بالحكومة المصرية فى هذا الشأن، مضيفة أن نسبة إنجاز المشروع تخطت ٦٥٪، كما بلغت نسبة إنجاز الالتزامات الخاصة من قبل شركة القطاع الخاص المنفذة للبنية التحتية نسبة ٨٠٪، وسيُطرح للقطاع الخاص للتشغيل.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية علي أهمية هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي وبشراكة مع وزارة البيئة لصالح كل من محافظتي القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والذى يعتبر أول مدينة متكاملة للمخلفات فى مصر والشرق الأوسط، مشيدة بالمجهود الذى بذله البنك الدولى وفرق التنفيذ بوزارتى التنمية المحلية والبيئة والإسكان والدعم الذي يقدمه البنك الدولى للحكومة المصرية لتنفيذ هذا المشروع الكبير وفقًا لأفضل المعايير والخبرات العالمية فى هذا المجال وكذا المتابعة المستمرة لكافة المراحل الخاصة بالتنفيذ مما يساهم فى دعم جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين بالمحافظات المستهدفة.
ووجهت د. منال عوض بضرورة دفع وتيرة العمل خلال الفترة القادمة لمراحل التنفيذ للمشروع وفقًا للمخطط الزمني وتشجيع القطاع الخاص المتواجد في المحافظتين للدخول في عمليات الإدارة والتشغيل للمعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات في مكونات المشروع ليس فقط علي مستوي المخلفات البلدية الصلبة ولكن أيضا مخلفات البناء والهدم والمخلفات الطبية والصناعية والخطرة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة تتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية التي تخدم منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالقاهرة الكبرى من محطات وسيطة ومدافن صحية آمنة ومقالب المخلفات لخفض الانبعاثات وتحقيق الإصحاح البيئي المنشود، وكذا العمل على تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص منها بصورة آمنة ورفع كفاءة عمليات الجمع والتدوير فى إطار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة فى جميع محافظات الجمهورية.
واستمعت الوزيرتان خلال الاجتماع إلى الوضع الراهن ونسب الإنجاز وآخر ما تم تنفيذه من الأعمال الإنشائية في المشروع على أرض الواقع، من أعمال البنية التحتية الداخلية بالموقع، والتي تشتمل على طرق الوصول الخارجية إلى المرفق، والطرق والمسارات الداخلية وسور المجمع ومرافق المياه والصرف والكهرباء والاتصالات.
وخلال الاجتماع تم استعراض المخطط العام لموقع إنشاء المدينة المتكاملة للمخلفات على مساحة ١٢٢٨ فدان، حيث تستقبل مخلفات بلدية، هدم وبناء، وطبية، وصناعية، وخطرة، وتم مراعاة كمية المخلفات المستقبلية المتولدة عن محافظتي القاهرة والقليوبية، حيث تم تخصيص مساحة ١٠٦ فدان لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن محافظة القليوبية، ومساحة ٢٣٧.٥ فدان للتخلص الآمن من المرفوضات، ومساحة ١٠ فدان لمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية بمحافظة القليوبية، وتخصيص مساحة ٢١٢ فدان لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن محافظة القاهرة ومساحة ٤٤٦.٧ فدان للتخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن عمليات المعالجة، بالإضافة إلى مساحة ١٦.٥ فدان لمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية المتولدة عن محافظة القاهرة، كما تضم المدينة مساحة ٧٦.١٤ فدان لمعالجة المخلفات الصناعية الخطرة ومساحة ٢٣ فدان لمعالجة مخلفات البناء والهدم، كما تم استعراض الاحتياجات المطلوبة لمعالجة المخلفات البلدية المتولدة بنطاق القاهرة الكبري خلال ٣٠ عامًا.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن