أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن طرح اللائحة الفنية السعودية الخاصة باحتياطات الأمان عند استخدام مبيدات آفات الصحة العامة، وذلك عبر منصة ”استطلاع“ التابعة للمركز الوطني للتنافسية، لاستقبال آراء الجهات الحكومية والمختصين والجمهور حول مسودة اللائحة قبل اعتمادها رسميًا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.

display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتهدف اللائحة إلى تحديد الاشتراطات والضوابط الفنية والإجرائية وتوحيد الممارسات والإجراءات الوقائية بين العاملين في هذا القطاع، فضلا عن احتياطات الأمان عند استخدام مبيدات الصحة العامة، ورفع مستوى الوعي المهني حول أهمية اتباع التعليمات الوقائية والفنية عند التعامل مع المبيدات الحشرية أو الكيميائية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن الاستخدام غير السليم.
أخبار متعلقة عاجل منع الساعات الذكية في الاختبارات.. ومحاضر رسمية للغش الإلكترونيتحديث بيانات حساب المواطن بشكل دوري.. ماذا لو امتنع المستفيد؟معدات الوقاية الشخصية.. أساس حماية العاملين
أكدت اللائحة أن استخدام معدات الوقاية الشخصية يمثل محورًا رئيسيًا لضمان سلامة العاملين عند التعامل مع المبيدات، حيث أوجبت استخدامها في جميع مراحل العمل، بدءًا من التحضير وحتى الانتهاء من التطبيق.
ونصت على أن هذه المعدات يجب أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية، وأن يتم اختيارها بعناية لتناسب نوع العمل والمبيد المستخدم، مع الالتزام الكامل بقراءة تعليمات الشركة المصنعة حول طرق الاستخدام والارتداء السليم، والتنظيف والصيانة الدورية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رش المبيدات داخل الأحياء (اليوم)
كما شددت على أهمية أن تكون المعدات مريحة وملائمة للجسم، بحيث لا تعيق الحركة، وأن تكون فضفاضة ومصممة لتغطية كامل الجسم، مع مراعاة العوامل التي تؤثر على مقاومتها للمواد الكيميائية، مثل طبيعة المبيد ومدة التعرض له.
وألزمت اللائحة جميع العاملين بمعرفة كيفية ارتداء معدات الوقاية وخلعها بشكل آمن، والعناية بها وصيانتها والتخلص منها بطريقة سليمة عند انتهاء عمرها الافتراضي.
بيّنت أن أي شخص يقوم بتنظيف أو غسل هذه المعدات يجب أن يكون على دراية باحتمالية تلوثها بالمبيدات وبالأضرار الصحية المحتملة الناتجة عن ذلك.
ونصت اللائحة على ضرورة فحص المعدات يوميًا قبل الاستخدام لاكتشاف أي تسريبات أو تمزقات، وإصلاح التالف منها أو التخلص منه فورًا.
وأوجبت توفير أماكن نظيفة مخصصة لتخزين الملابس الشخصية غير المستخدمة، وأماكن منفصلة لارتداء معدات الوقاية وخلعها بعيدًا عن مناطق تخزين المبيدات أو تطبيقها.
وحظرت اللائحة ارتداء أي معدات ملوثة، وأكدت على ضرورة غسلها بشكل منفصل عن الملابس الأخرى، مع التنظيف اليومي قبل إعادة استخدامها، واستبدال المرشحات وأجهزة التنفس عند ملاحظة أي تلف أو صعوبة في التنفس، أو بعد مرور 8 ساعات من الاستخدام في حال عدم وجود تعليمات محددة من الشركة المصنعة.تفاصيل دقيقة حول الملابس الواقية
تطرقت اللائحة الفنية بالتفصيل إلى معدات الوقاية الشخصية للجسم، مشددة على وجوب استخدام الملابس الواقية المقاومة للمواد الكيميائية مثل القمصان ذات الأكمام الطويلة والبنطال الطويل أو المعاطف الواقية.
وأوضحت أن هذه الملابس يجب أن تكون فضفاضة ومصممة لتغطية كامل الجسم، وأن تُرتدى فوق ملابس العمل بحيث يكون المطبق مرتديًا لطبقتين، كما يجب أن يُغلق البنطال فوق الحذاء من الخارج لمنع تسرب المبيد إلى داخله، مع إحكام الفواصل بين الأكمام والقفازات بشريط لاصق لمنع تسرب المواد إلى الجلد.
بيّنت اللائحة أن المعاطف الواقية يجب أن تتسم بعدة مواصفات، منها أن تكون خفيفة الوزن ومرنة عند المعصمين، ومزودة بغطاء للرأس، وخالية من الجيوب الخارجية التي قد تحتفظ ببقايا المبيدات، وأن تكون مصنوعة من مواد غير قابلة لامتصاص المبيدات ومقاومة للتمزق، وقابلة للغسل وإعادة الاستخدام إذا لم تكن مخصصة للاستعمال لمرة واحدة فقط.
وفي ما يتعلق بالقمصان والبناطيل الواقية، فقد أكدت اللائحة وجوب أن تكون في حالة جيدة خالية من أي تلف، وأن تكون الأزرار والسحابات محكمة الإغلاق لمنع تسرب المبيدات، وأن تغطي كامل الذراعين والساقين، مع تصميم مريح يسمح بحرية الحركة، ويفضل أن تكون مزودة بغطاء للرأس.
حماية العينين والوجه والفم
ضمن محور معدات الوقاية للعينين، نصت اللائحة على ضرورة استخدام نظارات زجاجية محكمة الإغلاق ومقاومة للخدش والمواد الكيميائية، بحيث تكون خفيفة الوزن ومريحة ولا تؤثر على وضوح الرؤية.
وأوصت باستخدام واقيات وجه مصنوعة من البولي كربونات أو أسيتات السليلوز، على أن تكون مقاومة للمواد الكيميائية وقابلة للتعديل بما يسمح برؤية جيدة من جميع الاتجاهات.
أما بالنسبة لحماية الفم والجهاز التنفسي، فقد شددت الهيئة على استخدام أجهزة وقاية مناسبة تختلف باختلاف طبيعة العمل ومكانه، وتشمل أجهزة التنفس لتنقية الهواء «APRs» وأجهزة التنفس المزودة بالهواء «ASRs» والكمامات الطبية المقاومة للسوائل.
وأوضحت أن كل نوع منها يوفر مستوى مختلفًا من الحماية، وأنه يجب اختيار الجهاز المناسب لضمان الوقاية القصوى من الغازات والأبخرة والمواد الكيميائية المتطايرة.وقاية الرأس والأيدي والقدمين
تناولت اللائحة أيضًا معدات حماية الرأس، مؤكدة ضرورة أن تكون الخوذات مقاومة للحرارة وأشعة الشمس والمواد الكيميائية، وقادرة على امتصاص الصدمات لتقليل خطر الإصابة.
أما في ما يتعلق بالأيدي، فقد حددت اللائحة مجموعة من المواد التي تُستخدم في صناعة القفازات الواقية، مثل مطاط البوتيل، النتريل، النيوبرين، والمطاط الطبيعي والPVC، موضحة أن اختيار القفاز المناسب يعتمد على نوع المبيد المستخدم، وطبيعة المذيب، وعدد مرات التعرض للمبيد ومدتها.
ونصت على أهمية ارتداء أحذية واقية مقاومة للانزلاق والسقوط والمواد الكيميائية، وأن تُفحص بشكل دوري لضمان سلامتها، مع تفضيل الأحذية غير المبطنة والمقاومة للسوائل، بما يتناسب مع طبيعة المخاطر في بيئة العمل.ضوابط شراء المبيدات وتداولها
وضعت اللائحة اشتراطات دقيقة عند شراء المبيدات، إذ أكدت على ضرورة اختيار الكمية المناسبة من المبيد وفق الحاجة، وانتقاء النوع الملائم للآفة المستهدفة، على أن يكون المبيد مسجلاً لدى الجهة المختصة ومصرحًا بتداوله، وأن يُشترى في عبواته الأصلية محكمة الإغلاق.
شددت على تجنب شراء العبوات التالفة أو المعاد تعبئتها، والتأكد من أن ملصق العبوة يحتوي على كافة المعلومات الضرورية، بما في ذلك خواص المبيد والآفة المستهدفة، وطريقة الاستخدام، وبيانات الشركة المنتجة والمستوردة، وأرقام التواصل للطوارئ، وتاريخ الإنتاج والانتهاء، ورقم التسجيل والدفعة.
وأكدت اللائحة أن اتباع التعليمات والتحذيرات الواردة على ملصق العبوة يمثل جزءًا أساسيًا من إجراءات الأمان، ويجب عدم تجاوزها تحت أي ظرف.احتياطات الاستخدام
وضعت الهيئة في لائحتها خطة شاملة تحدد الخطوات الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد استخدام المبيد:
• قبل الاستخدام: يجب قراءة بيانات الملصق بعناية واتباع جميع التعليمات، مع التأكد من سلامة معدات الوقاية الشخصية، وعدم استخدام المبيد في وجود الأطفال أو الحيوانات الأليفة.
• أثناء الاستخدام: في حال استخدام مبيدات غير جاهزة للاستعمال، يجب خلطها وفق البيانات الواردة على العبوة، وتطبيقها مباشرة على الآفات المستهدفة مع تجنب الاستنشاق أو الملامسة المباشرة. كما يُمنع استخدام المبيدات بالقرب من اللهب أو أثناء التدخين أو تناول الطعام، أو رشها على المفارش والأواني المنزلية.
• بعد الاستخدام: يجب إغلاق عبوة المبيد بإحكام وتخزينها في مكان آمن وجيد التهوية بعيدًا عن الأغذية والأطفال. كما يجب التخلص من العبوات الفارغة وفق التعليمات، وخلع معدات الوقاية بعناية لتجنب ملامسة الجلد، وتنظيفها جيدًا قبل تخزينها في مكان منفصل عن المبيدات، مع الاغتسال الكامل بالماء والصابون وتهوية المكان جيدًا قبل استخدامه مجددًا.إجراءات الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ
أولت اللائحة اهتمامًا بالغًا ببند الإسعافات الأولية، مشددة على ضرورة أن يطلع جميع مستخدمي المبيدات على هذا القسم الموجود في ملصق العبوة قبل الاستخدام، نظرًا لاختلاف إجراءات الإسعاف باختلاف نوع المبيد.
وأوضحت أن في حال بلع المبيد يجب غسل فم المصاب فورًا وإبقاؤه في وضع مريح، مع مراجعة الطبيب على وجه السرعة وتزويده بملصق العبوة لتحديد نوع المادة المتناولة.
أما في حال ملامسة العينين، فيلزم غسل العينين بالماء الجاري لمدة لا تقل عن خمس عشرة دقيقة، مع إزالة العدسات اللاصقة خلال الدقائق الخمس الأولى، والتوجه للطبيب فورًا إذا استمر التهيّج أو الاحمرار.
وفي حال ملامسة الجلد، يُنصح بغسل المنطقة المصابة جيدًا بالماء والصابون ومراجعة الطبيب مع إحضار ملصق العبوة لتمكينه من تحديد الإجراء المناسب.
وشددت اللائحة على أنه عند استنشاق المبيد، يجب نقل المصاب فورًا إلى مكان جيد التهوية، وفك الملابس الضيقة عنه، وإجراء التنفس الاصطناعي إذا توقف التنفس، قبل نقله مباشرة إلى الطبيب لتلقي الرعاية اللازمة.

المصدر

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام آفات الصحة العامة

إقرأ أيضاً:

حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق

أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.

القومي لحقوق الإنسان يناقش تحديات ضعف مشاركة المرأة في سوق العملالبرلمان يناقش مشروع قانون الإدارة المحلية بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان خطوة تنظيمية مهمة تستوجب تعزيز الضمانات الحقوقية


وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.


وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.


وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.


وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.


من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..


وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.


وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.


واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.

طباعة شارك لجنة حقوق الإنسان حزب الوعي لجوء الأجانب إدارة ملف اللجوء

مقالات مشابهة

  • «واعي.نت».. منصة جديدة لنشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت وحماية الأطفال
  • تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
  • حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
  • استشاري: استخدام المسكنات يوميا دون وصفة يؤثر على الكلى والكبد والمعدة
  • ماليزيا تبدأ تطبيق حظر استخدام وسائل التواصل للأطفال دون 16 عاما
  • ماليزيا تحظر حسابات التواصل لمن هم دون 16 عاماً… غرامات بالملايين للمخالفين.. قرارات حاسمة بتشديد الرقابة الرقمية
  • حكم اشتراط مدة معينة في عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب
  • حماية للرقعة الزراعية.. ضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة في أسيوط
  • إيران.. الحرس الثوري يعلن ضبط شحنة معدات عسكرية بمنطقة أرومية
  • العالم الرقمي وتأثيره النفسي.. تحذيرات متصاعدة من الاستخدام المفرط