البيئة: تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج نقطة فارقة نحو الاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
افتتح ياسر عبدالله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، نيابة عن الدكتورة منال عوض وزير البيئة، الجلسة التشاورية حول مسودة قرار تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمُنتِج (EPR) لمواد التعبئة والتغليف، بحضور لفيف من ممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص، وأندرياس روب رئيس مجموعة الأعمال والتحول الأخضر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وحازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
وأكدت منال عوض أن تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمُنتِج يعد نقطة فارقة في مسار مصـر نحو الاقتصاد الدائري، ودليلاً جديداً على الالتزام المشترك لتنفيذ الرؤية الوطنية، النابع من ادراك الدولة المصـرية لقيمة المخلفات والنظر لها كفرصة نابعة من التحدي ونقطة انطلاق حقيقية نحو الاقتصاد الأخضـر.
ولفتت منال عوض إلى ان تطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، كانت اللبنة الأساسية له وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 كإطار تنظيمي يضمن تحويل هذه الثروة إلى قيمة مضافة، ومن اهم أدواته تنفيذ نظام المسئولية الممتدة للمنتج، حيث اكد القانون ولائحته التنفيذية على مبدأ المسئولية الممتدة للمُنتِج والذي يُعد سياسة بيئية واقتصادية يتحمل فيها المُنتِج المسئولية المالية والإدارية عن مخلفات منتجاته بعد الاستهلاك.
وأضافت منال عوض ان نجاح نظام المسئولية الممتدة للمنتج سوف يمثل إنجازاً بيئياً واقتصادياً يرسخ صورة القطاع الصناعي كقطاع مسؤول ومُلتزم، وأن تطبيق هذا النظام ليس مجرد التزام بيئي فحسب، بل هو محفز للاستثمار وداعم لفرص عمل جديدة. وذلك انطلاقا من ان التنمية الحقيقية تقوم على تكاتف الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الذي يضع الأساس لبناء اقتصاد دائري حقيقي قائم على الاستدامة والمسئولية المشتركة في تحقيق التوازن بين حماية البيئة ومتطلبات النمو الاقتصادي.
وخلال كلمته بالجلسة أوضح ياسر عبد الله ان المسئولية الممتدة للمنتج هى إحدى السياسات التى أقرها قانون المخلفات 202 لسنة 2020 ، فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الأثر البيئي الإجمالي من خلال مسئولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الاسترجاع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، كما يحدد المنتجات والشركات الخاضعة للمسئولية الممتدة للمنتج EPR وأدوار ومسئوليات المنتجين، مع ادماج البعد البيئى فى كل الخطوات، وبذلك تساهم الشركات في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن.مضيفا انه يتم مشاركة كافة الاطراف والتشاور بشأن مراحل التنفيذ ، والادوار والمسئوليات بخارطة الطريق المقترحة لتنفيذ المسئولية الممتدة للمنتج EPR والتى سبق عرضها كخطوة أولى للتنفيذ كنموذج تجريبي فى مصر.
واشار الرئيس التنفيذي ان الجلسة التشاورية هي احدى خطوات الانتقال من مرحلة وضع الإطار التشـريعي إلى مرحلة صياغة آليات التنفيذ التفصيلية التي تضمن فعالية واستدامة النظام، بناءا على الجهود التي بذلها جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، موضحا ان الهدف الأساسي من الجلسة تحقيق توافق عملي حول مسودة القرار، لتيسير المضـي قدماً نحو إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد نطاق المنتجات والتزامات المنتجين، لننتقل بعدها إلى مرحلة التطبيق التجريبي (Pilot Project) بكفاءة ومرونة عالية.
وتضمنت الجلسة التشاورية عدد من الجلسات الفرعية لمناقشة مسودة القرار، وعرض تجارب تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج في مصر، ونظام إدارة معلومات المخلفات(WIMS) بما فيه منصة تسجيل ومراقبة مسؤولية المنتج الممتدة، ومنصة تسجيل العلامة الخضراء لمواد التعبئة والتغليف، وآليات تطوير الأدلة الإرشادية للعلامة الخضراء، وتطوير النماذج المالية للمسئولية الممتدة للمنتج، وعرض جهود جهاز تنظيم ادارة المخلفات لتطوير وتنفيذ نظام مسؤولية المنتج الممتدة للتغليف، ونماذج لمشروع رائد لتطبيق النظام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية وزير البيئة التنمية والقطاع الخاص منال عوض المسئولية الممتدة للمنتج المسئولیة الممتدة للمنتج نظام المسئولیة الممتدة إدارة المخلفات منال عوض
إقرأ أيضاً:
أفاتار 11 ROYAL الكهربائية.. بمدى يصل لـ 760 كم
تعد أفاتار من العلامات الحديثة التي استطاعت جذب الاهتمام عالميًا في قطاع السيارات الكهربائية خلال فترة قصيرة، إذ تأسست في الصين نتيجة تعاون بين عدد من الشركات المتخصصة في صناعة المركبات والتقنيات الذكية.
ونجحت العلامة في توسيع حضورها عالميًا، من خلال الكثير من المركبات المتنوعة، ومنها أفاتار 11 ROYAL التي تعد من أبرز إصداراتها، حيث يجمع بين الأداء المرتفع، والتقنيات الحديثة، ومدى القيادة الطويل.
تعتمد أفاتار 11 ROYAL على منظومة تشغيل كهربائية بالكامل تضم محركين كهربائيين يعملان معًا لتوفير نظام دفع كلي للعجلات، وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 402 حصان، في حين يصل عزم الدوران إلى 687 نيوتن متر، كما يرتبط النظام بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو الحل المعتاد في السيارات الكهربائية الحديثة.
تزود السيارة أفاتاتزود السيارة أفاتار 11 ROYAL بحزمة بطاريات تبلغ سعتها 116.79 كيلوواط ساعة، حيث تمنح السيارة مدى قيادة يصل إلى 760 كيلومترًا، وتوفر السيارة أكثر من خيار لإعادة شحن البطارية، إذ يمكن استخدام الشحن بالتيار المتردد للوصول من 0 إلى الشحن الكامل خلال نحو 13.5 ساعة.
بينما يدعم نظام الشحن السريع بالتيار المستمر رفع مستوى الطاقة من 30 إلى 80 % خلال 25 دقيقة فقط، وعلى مستوى الأداء، تبلغ السرعة القصوى للسيارة 200 كيلومتر في الساعة، كما تستطيع التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.9 ثانية.
تجهيزات أفاتار 11 ROYALتحمل المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات التقنية إذ تضم شاشة رئيسية للمعلومات والترفيه بقياس 15.6 بوصة تدعم عكس شاشة الهاتف، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، بالإضافة إلى شاشة مستقلة أمام الراكب الأمامي، كما زودت السيارة بنظام صوتي من Meridian يضم 25 سماعة.
وتوفر السيارة نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مع مقاعد أمامية تعتمد على التعديل الكهربائي، وتضم وظائف الذاكرة والتدفئة والتبريد والتدليك لمقعد السائق، بينما يحصل الراكب الأمامي أيضًا على مقعد كهربائي مزود بخاصية التدفئة والتبريد والتدليك.
وتضم أفاتار 11 ROYAL مجموعة كبيرة من تقنيات السلامة وأنظمة دعم السائق، من بينها نظام قراءة مسار الطريق، والتحذير عند مغادرة الحارة المرورية، مع مساعد البقاء داخل المسار، إضافة إلى مراقبة المنطقة العمياء، كما تتوفر خاصية التحذير من حركة المرور الخلفية.
كما تضم سيارة أفاتار 11 ROYAL نظام مساعد القيادة في الازدحام والطرق السريعة، وكاميرا محيطية بزاوية 540 درجة، وحساسات للمساعدة في الركن، إضافة إلى مجموعة من الوسائد الهوائية وأنظمة المكابح الإلكترونية المتطورة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية