البيئة: تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج نقطة فارقة نحو الاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
افتتح ياسر عبدالله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، نيابة عن الدكتورة منال عوض وزير البيئة، الجلسة التشاورية حول مسودة قرار تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمُنتِج (EPR) لمواد التعبئة والتغليف، بحضور لفيف من ممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص، وأندرياس روب رئيس مجموعة الأعمال والتحول الأخضر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وحازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
وأكدت منال عوض أن تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمُنتِج يعد نقطة فارقة في مسار مصـر نحو الاقتصاد الدائري، ودليلاً جديداً على الالتزام المشترك لتنفيذ الرؤية الوطنية، النابع من ادراك الدولة المصـرية لقيمة المخلفات والنظر لها كفرصة نابعة من التحدي ونقطة انطلاق حقيقية نحو الاقتصاد الأخضـر.
ولفتت منال عوض إلى ان تطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، كانت اللبنة الأساسية له وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 كإطار تنظيمي يضمن تحويل هذه الثروة إلى قيمة مضافة، ومن اهم أدواته تنفيذ نظام المسئولية الممتدة للمنتج، حيث اكد القانون ولائحته التنفيذية على مبدأ المسئولية الممتدة للمُنتِج والذي يُعد سياسة بيئية واقتصادية يتحمل فيها المُنتِج المسئولية المالية والإدارية عن مخلفات منتجاته بعد الاستهلاك.
وأضافت منال عوض ان نجاح نظام المسئولية الممتدة للمنتج سوف يمثل إنجازاً بيئياً واقتصادياً يرسخ صورة القطاع الصناعي كقطاع مسؤول ومُلتزم، وأن تطبيق هذا النظام ليس مجرد التزام بيئي فحسب، بل هو محفز للاستثمار وداعم لفرص عمل جديدة. وذلك انطلاقا من ان التنمية الحقيقية تقوم على تكاتف الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الذي يضع الأساس لبناء اقتصاد دائري حقيقي قائم على الاستدامة والمسئولية المشتركة في تحقيق التوازن بين حماية البيئة ومتطلبات النمو الاقتصادي.
وخلال كلمته بالجلسة أوضح ياسر عبد الله ان المسئولية الممتدة للمنتج هى إحدى السياسات التى أقرها قانون المخلفات 202 لسنة 2020 ، فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الأثر البيئي الإجمالي من خلال مسئولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الاسترجاع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، كما يحدد المنتجات والشركات الخاضعة للمسئولية الممتدة للمنتج EPR وأدوار ومسئوليات المنتجين، مع ادماج البعد البيئى فى كل الخطوات، وبذلك تساهم الشركات في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن.مضيفا انه يتم مشاركة كافة الاطراف والتشاور بشأن مراحل التنفيذ ، والادوار والمسئوليات بخارطة الطريق المقترحة لتنفيذ المسئولية الممتدة للمنتج EPR والتى سبق عرضها كخطوة أولى للتنفيذ كنموذج تجريبي فى مصر.
واشار الرئيس التنفيذي ان الجلسة التشاورية هي احدى خطوات الانتقال من مرحلة وضع الإطار التشـريعي إلى مرحلة صياغة آليات التنفيذ التفصيلية التي تضمن فعالية واستدامة النظام، بناءا على الجهود التي بذلها جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، موضحا ان الهدف الأساسي من الجلسة تحقيق توافق عملي حول مسودة القرار، لتيسير المضـي قدماً نحو إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد نطاق المنتجات والتزامات المنتجين، لننتقل بعدها إلى مرحلة التطبيق التجريبي (Pilot Project) بكفاءة ومرونة عالية.
وتضمنت الجلسة التشاورية عدد من الجلسات الفرعية لمناقشة مسودة القرار، وعرض تجارب تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج في مصر، ونظام إدارة معلومات المخلفات(WIMS) بما فيه منصة تسجيل ومراقبة مسؤولية المنتج الممتدة، ومنصة تسجيل العلامة الخضراء لمواد التعبئة والتغليف، وآليات تطوير الأدلة الإرشادية للعلامة الخضراء، وتطوير النماذج المالية للمسئولية الممتدة للمنتج، وعرض جهود جهاز تنظيم ادارة المخلفات لتطوير وتنفيذ نظام مسؤولية المنتج الممتدة للتغليف، ونماذج لمشروع رائد لتطبيق النظام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية وزير البيئة التنمية والقطاع الخاص منال عوض المسئولية الممتدة للمنتج المسئولیة الممتدة للمنتج نظام المسئولیة الممتدة إدارة المخلفات منال عوض
إقرأ أيضاً:
تنفيذى أسيوط يظلق مبادرة جديدة لفرز المخلفات وتدويرها لتحسين البيئة
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على تنفيذ خطة متكاملة تشمل تطوير منظومة النظافة، ودعم الاستثمار، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، والأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ للمكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، واللواء حسام أنور مساعد مدير الأمن، والمقدم محمد همام زناتي نائبًا عن المستشار العسكري، إلى جانب وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات وشركات المرافق وإدارات الديوان العام.
وشدد محافظ أسيوط على استمرار حملات النظافة اليومية استجابة لشكاوى المواطنين، معلنًا إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لجمع وفرز المخلفات بمصنع تدوير المخلفات التابع للمحافظة ببني غالب، بحيث تخصص مساحات للجمعيات داخل المصنع لفرز المخلفات وبيعها للشركات المتخصصة، مع تخصيص نسبة 5% من العائد للمحافظة، بهدف الحفاظ على البيئة والقضاء على ظاهرة فرز القمامة في الشوارع وحماية الأطفال من العمل غير الآمن.
كما وجه المحافظ بإطلاق حملة دعائية موسعة بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل، لتوعية المواطنين بأهمية هذا المشروع القومي الذي يحظى باهتمام عالمي.
واستعرض اللواء هشام أبو النصر الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاقتصادية والتنموية، منها مشروعات التكتلات الاقتصادية وأبراج الحمام ومزارع البط ومناحل العسل، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة منها عبر تأجيرها أو تكرار التجربة في مواقع جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي بما يسهم في استقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.
وفي ملف البنية التحتية، شدد المحافظ على الإسراع في استكمال وصلات مياه الشرب والصرف الصحي غير المنفذة، لتوفير خدمات آمنة ونقية للمواطنين، مع متابعة أعمال تطوير طريق أسيوط - البحر الأحمر بطول 36 كم لما يمثله من أهمية في ربط المحافظة بالموانئ الشرقية وخدمة المناطق الصناعية..
كما وجه بمتابعة ملف ترقيم الأكشاك وعربات الطعام وإضافة رمز "QR Code" يتضمن بيانات الترخيص، مع إلزام أصحاب الأكشاك بوضع الرخصة في مكان ظاهر، محذرًا من إزالة أي كشك مخالف، دعمًا للشفافية وسهولة المتابعة.
وحذر المحافظ من ترك المعدات المهملة حفاظًا على المال العام، مشيرًا إلى نجاح تجربة إصلاح وتشغيل المعدة الألمانية المائية التي كانت متوقفة منذ 10 سنوات، وتُستخدم حاليًا في إزالة الحشائش ومخلفات نهر النيل لإنتاج السماد الزراعي.
كما استعرض موقف التصالح في مخالفات البناء الذي وصلت نسبته إلى 98.98%، وملف المتغيرات المكانية بنسبة إنجاز 98%، مؤكدًا استمرار جهود تقنين أراضي أملاك الدولة طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، مع تكثيف حملات الإزالة واسترداد الأراضي ودعم عمل لجان التقنين.
كما قدم المحافظ التهنئة للدكتور محمد علي رسلان، مدير عام هيئة التأمين الصحي فرع وسط الصعيد، لصدور قرار نقله مديرًا لفرع الهيئة بالقاهرة، متمنيًا له دوام التوفيق، كما هنأ الدكتور أحمد محمد عثمان بتوليه إدارة فرع وسط الصعيد خلفًا له.
وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس التنفيذي على قبول عدد من التبرعات المقدمة لصالح المحافظة وصناديق التنمية المحلية، مثمنًا مبادرة أحد المواطنين بإنشاء أربعة أبراج حمام بقرية العثمانية بمركز البداري، ومؤكدًا أن المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية وداعم لجهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات.
نص كلمة الرئيس السيسي على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى بـ بروكسل