بعد الرسوم الجمركية.. الكونغرس يستعد لتمرير قانون يستهدف صلاحيات ترامب
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن وجود ما لا يقل عن 12 عضواً من الحزب الجمهوري في الكونغرس يعتزمون التوقيع على مشروع قانون يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووفقاً للموقع فإن هذه الخطوة تمثل انشقاقاً واضحاً داخل الحزب الجمهوري، في ظل تهديد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد المشروع إذا تم تمريره في الكونغرس.
وقال بيكون لـ"أكسيوس"، إن "من بين الموقعين حتى الآن النائبين الجمهوريين جيف هيرد ودان نيوهاوس، إلى جانب عضوين من الحزب الديمقراطي"، مشيراً إلى "وجود عشرة نواب جمهوريين آخرين أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى المشروع".
وينص مشروع القانون على أن أي رسوم جمركية يفرضها الرئيس تنتهي تلقائياً بعد 40 يوماً ما لم يصادق الكونغرس عليها. كما يمنح الكونغرس صلاحية تمرير قرار يعارض الإبقاء على تلك الرسوم في أي وقت.
وأكد بيكون أنه لا يستعجل طرح المشروع للتصويت حالياً، لكنه لا يستبعد مستقبلاً الدفع به للتصويت في مجلس النواب. وقال: "لا أعتقد أن ذلك سيكون ممكنًا خلال الشهر المقبل، ربما خلال الشهرين القادمين. أريد أن يظل المشروع مطروحًا، ومع الأخذ بعين الاعتبار تحركات سوق الأسهم، والتضخم، والبطالة، قد يكون هذا النهج قابلاً للتنفيذ".
وأشار بيكون أيضاً إلى أنه قد يلجأ إلى تقديم "عريضة تجاوز" – وهي خطوة إجرائية تتيح لأي مشروع قانون أن يُطرح للتصويت إذا حصل على توقيع 218 نائباً، متجاوزاً بذلك قيادة المجلس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ترامب: لن تبقى لنا فرصة اقتصادية إذا لم نرد على الرسوم الجمركية بمثلها
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لن تكون لبلدنا فرصة للبقاء اقتصادياً إذا فرضت علينا الدول رسوماً جمركية ولم نفرض عليها رسوماً مضادة بسرعة"، في تأكيد على التوجهات الحازمة لإدارته في التعامل مع القضايا التجارية الدولية.
ويأتي هذا التصريح في وقت طلبت فيه إدارة ترامب من محكمة استئناف فيدرالية وقف تنفيذ حكم قضائي ثانٍ صدر الأسبوع الماضي، يقضي بتعليق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي بموجب قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA)، حيث ترى الإدارة أن وقف الرسوم يُضعف من موقعها التفاوضي مع الدول الأخرى ويقوّض فعالية التهديد الاقتصادي.
ترامب: لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي شكل من الأشكال
إقالة مفاجئة لـ 3 مسؤولين "مؤيدين لإسرائيل" بإدارة ترامب وسط خلافات مع نتنياهو
وكان القاضي الفيدرالي رودولف كونتريراس قد حكم لصالح شركتين أمريكيتين، "Learning Resources" و"hand2mind"، بأن استمرار فرض الرسوم سيُلحق بهما ضرراً لا يمكن تداركه، كما أوضح أن قانون الطوارئ الاقتصادية لا يتضمن أي نص يسمح بفرض رسوم جمركية، وهو ما يُشكك في قانونية الإجراءات التي تبناها ترامب.
وسارعت الإدارة إلى استئناف الحكم أمام محكمة استئناف دائرة العاصمة، وسط أسبوع قانوني مضطرب للرسوم الجمركية التي أقرها ترمب، ما زاد من الغموض المحيط بمستقبل رؤيته الاقتصادية.
وبينما تركز القضية الحالية على الشركتين المذكورتين، فإن دعوى قضائية أوسع تنظر فيها محكمة التجارة الدولية قد تُحدث تأثيرًا جذريًا على سياسة الرسوم الجمركية بأكملها. ففي 28 مايو، أصدرت المحكمة حكمًا يعتبر أن ترمب تجاوز صلاحياته عندما فرض ما سُمي بـ"رسوم يوم التحرير"، بالإضافة إلى رسوم طالت دولاً مثل الصين والمكسيك وكندا تحت ذريعة مكافحة تهريب الفنتانيل.
وقد تم استئناف الحكم فورًا، لتُصدر محكمة استئناف فيدرالية قرارًا بتجميده مؤقتًا، ما أعاد مؤقتًا صلاحية فرض الرسوم للإدارة الأمريكية. الحكم الأصلي صدر ضمن ملفين قانونيين: الأول من شركات تجارية صغيرة، والثاني من 12 مدعيًا عامًا ديمقراطيًا بقيادة ولاية أوريغون.
تصريحات ترامب الأخيرة، المقترنة بتصعيده القانوني، تؤكد أن الرسوم الجمركية أصبحت أحد أبرز أدواته السياسية والاقتصادية، في ظل تحديات قانونية متزايدة قد تُعيد تشكيل خريطة السياسة التجارية الأميركية لسنوات قادمة.
مواطن عن التنظيم بالحرم: إحنا أهل الخدمة خدام الحرم ..فيديو