مسؤولون أميركيون: الغارات على اليمن تستنزف الأسلحة اللازمة لردع الصين
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
قال مسؤولون في الكونغرس -في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز- إن القادة الأميركيون الذين يخططون لصراع محتمل مع الصين يشعرون بقلق متزايد من أن البنتاغون سيحتاج قريبا إلى نقل أسلحة دقيقة بعيدة المدى من مخزوناته في منطقة آسيا والمحيط الهادي إلى الشرق الأوسط.
ويرجع ذلك إلى الكمية الكبيرة من الذخائر التي تستخدمها الولايات المتحدة في حملة القصف على اليمن التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب.
ويقول المسؤولون إن جاهزية الولايات المتحدة في المحيط الهادئ تتأثر أيضا بنشر البنتاغون سفنا حربية وطائرات في الشرق الأوسط بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبعد أن بدأت قوات الحوثي في اليمن بمهاجمة السفن في البحر الأحمر لدعم الفلسطينيين.
وتحتاج السفن والطائرات الأميركية، وكذلك أفراد الخدمة العاملين عليها إلى وتيرة تشغيل عالية، وحتى أن صيانة المعدات الأساسية تُصبح مشكلة في ظل هذه الظروف.
وصرح العديد من مساعدي ترامب، بمن فيهم وزير الدفاع بيت هيغسيث وإلبريدغ كولبي، وكيل وزارة الدفاع للسياسات، بأن الولايات المتحدة يجب أن تعطي الأولوية لتعزيز قواتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لردع الصين، التي تُعزز جيشها وترسانتها النووية بسرعة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الجيش الأميركي يواجه صعوبة في موازنة موارده أثناء قصفه للحوثيين في اليمن، وأضافت في تقرير لها الأسبوع الماضي أن حملة القصف التي استمرت شهرا كانت أكبر بكثير مما كشفه البنتاغون علنا.
إعلانوأفاد مسؤولون أميركيون بأن البنتاغون استهلك ذخائر بقيمة 200 مليون دولار تقريبا في الأسابيع الثلاثة الأولى فقط، وأضافوا أن التكاليف أعلى بكثير -تتجاوز مليار دولار- عند أخذ النفقات التشغيلية والبشرية في الاعتبار.
وقد نشر البنتاغون حاملتي طائرات، وقاذفات شبح إضافية من طراز بي-2، وطائرات مقاتلة، بالإضافة إلى أنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت وثاد، في الشرق الأوسط.
وفي الأول من أبريل/نيسان، صرّح شون بارنيل، المتحدث باسم البنتاغون، بأنه تم سحب حاملة الطائرات كارل فينسون وسفن مرافقتها من المحيط الهادئ لتنفيذ مهام في الشرق الأوسط.
ويوم الجمعة الماضي، نشر ترامب مقطع فيديو يُظهر ما بدا أنه هجوم بقنابل أو صواريخ على عشرات الأشخاص، وقال إن الهجوم استهدف مقاتلين حوثيين. وكتب: "يا للأسف، لن يكون هناك أي هجوم من قبل هؤلاء الحوثيين!".
لكن مسؤولي البنتاغون أبلغوا نظراءهم الحلفاء والمشرعين في إحاطات مغلقة أن الجيش الأميركي لم يحقق سوى نجاح محدود في تدمير ترسانة الحوثيين الضخمة من الصواريخ والطائرات المسيرة وقاذفات الصواريخ.
وصرح مسؤول كبير في وزارة الدفاع مؤخرا لمساعدي الكونغرس بأن البحرية وقيادة المحيطين الهندي والهادئ "قلقتان للغاية" بشأن سرعة نفاد ذخائر الجيش في اليمن، وفقا لمسؤول في الكونغرس.
وأضاف مسؤول في الكونغرس أن المسؤول الدفاعي الكبير أخبر مساعدي الكونغرس أن البنتاغون "يخاطر الآن بمشاكل عملياتية حقيقية" في حال اندلاع أي صراع في آسيا.
بدروه صرح وزير الدفاع الأميركي، بأن على الولايات المتحدة إعطاء الأولوية لتعزيز قواتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لردع الصين.
وقال مخططو الحرب الأميركيون إن الأسلحة المستخدمة في القصف على اليمن ستكون ضرورية لمواجهة هجوم جوي وبحري من قِبل جيش التحرير الشعبي الصيني في بحري الصين الجنوبي والشرقي والمحيط الهادئ.
إعلانوذكر المسؤولون أن هذه الأسلحة موجودة في مخزونات في القواعد العسكرية الأميركية في غوام، وفي أوكيناوا باليابان، وفي أماكن أخرى على طول غرب المحيط الهادئ.
وأضافوا أن البنتاغون لم يضطر بعد إلى استخدام تلك المخزونات لمحاربة الحوثيين، ولكنه قد يحتاج إلى القيام بذلك قريبا.
وقد عزز الرئيس السابق جو بايدن العلاقات العسكرية ومبيعات الأسلحة مع اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وأستراليا في محاولة لردع الصين عن القيام بأي عمل عسكري عدواني، وخاصة ضد تايوان، الجزيرة المستقلة بحكم الأمر الواقع التي يسعى الحزب الشيوعي الصيني إلى إخضاعها لحكمه.
وتحدث الرئيس الصيني شي جين بينغ، عن ضرورة سيطرة الصين على تايوان، لكنه لم يُعلن عن جدول زمني واضح للقيام بذلك، وكان ترامب حذر بشأن ما سيفعله إذا حاولت الصين غزو تايوان أو حصارها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة أن البنتاغون الشرق الأوسط لردع الصین على الیمن
إقرأ أيضاً:
تحقيق بريطاني يكشف إعدامات ميدانية لمعتقلين في أفغانستان خلال الغارات
قدم ضابط بريطاني كبير سابق شهادة صادمة أمام لجنة التحقيق العامة في لندن، مؤكدا أن وحدات من القوات الخاصة البريطانية ارتكبت على ما يبدو جرائم حرب تشمل "إعدام معتقلين"، وأن سلسلة القيادة العسكرية كانت على علم بهذه التجاوزات دون أن تتخذ أي إجراء لوقفها.
وجاءت هذه الشهادة في إطار التحقيق الذي أمرت به وزارة الدفاع البريطانية بعد بث فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) كشف أن جنودا من وحدة القوات الجوية الخاصة قتلوا 54 شخصا في ظروف غامضة خلال الحرب في أفغانستان قبل أكثر من عقد.
غارات ليلية بين 2010 و2013
يتناول التحقيق الرسمي عددا من الغارات الليلية التي نفذت بين منتصف 2010 ومنتصف 2013، عندما كانت القوات البريطانية جزءا من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد حركة طالبان ومجموعات مسلحة أخرى.
ورغم فتح الشرطة العسكرية البريطانية عدة تحقيقات في اتهامات مشابهة، بما في ذلك ضد القوات الخاصة، أكدت وزارة الدفاع لاحقا أنه لم يعثر على أدلة كافية للمقاضاة.
لكن التحقيق الحالي يذهب أبعد، إذ يهدف إلى التحقق من وجود معلومات موثوقة حول عمليات قتل خارج إطار القانون، وتقييم ما إذا كانت تحقيقات الشرطة العسكرية أجريت بشكل سليم، وما إذا كان قد تم التستر على جرائم قتل غير قانونية داخل القوات الخاصة.
محاسبة المخطئين ورفع الشبهات عن الأبرياء
شدد القاضي تشارلز هادون-كيف، رئيس لجنة التحقيق، على أهمية "إحالة أي شخص خالف القانون إلى الجهات المختصة، ورفع غبار الشك عن أولئك الذين لم يقترفوا أي خطأ".
وفي جلسات سابقة، استمعت اللجنة إلى شهادات من جنود بريطانيين خدموا في أفغانستان، تحدثوا فيها عن وحدة فرعية تعرف باسم "UKSF1"، قائلين إنها كانت "تقتل الذكور في سن القتال خلال العمليات بغض النظر عن مستوى التهديد".
وفي شهادة جديدة أعلن عنها الاثنين٬ كشف ضابط كان يشغل منصب مساعد رئيس الأركان للعمليات في مقر القوات الخاصة عام 2011، ويعرف باسم "إن.1466"، أنه بدأ يشك في عدد المعتقلين الذين قتلوا أثناء عمليات تلك الوحدة الفرعية.
وقال الضابط إن تقاريره الرسمية أظهرت أن عدد القتلى يفوق بكثير عدد الأسلحة المضبوطة، وأن الروايات المتكررة حول "محاولات المعتقلين انتزاع السلاح أو استخدام قنابل يدوية بعد اعتقالهم" بدت غير قابلة للتصديق.
وأضاف أمام المحامي الرئيسي للتحقيق، أوليفر جلاسكو: "سأكون واضحا… نحن نتحدث عن جرائم حرب. نتحدث عن إعادة المعتقلين إلى أماكنهم وإعدامهم بذريعة أنهم استخدموا العنف".
وأوضح أنه أبلغ مدير القوات الخاصة المعروف باسم "1802"، لكنه لم يفتح تحقيقا جنائيا، بل اكتفى بإصدار أمر بمراجعة التكتيكات العملياتية.
وأعرب الضابط عن أسفه لعدم إبلاغ الشرطة العسكرية مباشرة في حينه، رغم أنه فعل ذلك لاحقا عام 2015.
وقال: "كنت قلقا للغاية مما اشتبهت بشدة في أنه قتل غير قانوني لأبرياء، بمن فيهم أطفال".
وأكد الضابط إن-1466 أنه توصل إلى قناعة بأن عمليات القتل خارج القانون لم تكن محصورة في عدد قليل من الجنود، بل "ربما كانت أكثر انتشارا، وكانت معروفة على ما يبدو للكثيرين في القوات الخاصة".
وتضمنت شهادات أخرى وجود إحباط واسع داخل الوحدات بسبب إطلاق سراح معتقلين بعد أيام من القبض عليهم، نتيجة ضعف النظام القضائي الأفغاني عن التعامل مع الملفات الأمنية المعقدة.
كما استمعت اللجنة إلى شهادات تتحدث عن تنافس شديد بين وحدتي القوات الخاصة الأولى والثانية، اللتين كان الضابط إن-1466 يعمل ضمن إحداهما.
وردا على محاولات التشكيك في دوافعه، قال الضابط للجنة: "أدرك أن البعض سيحاول تصويري كمن يعارض قوات الأمن البريطانية أو يحمل ضغينة، وهذا غير صحيح".
وأضاف بلهجة حازمة: "لم ننضم إلى القوات الخاصة لنمارس هذا النوع من السلوك… إطلاق النار على أطفال صغار في أسرتهم أو القتل العشوائي ليس ما نمثله".
التحقيق مستمر
ولا يزال التحقيق متواصلا، وسط توقعات بأن تمتد جلساته شهورا أخرى، مع احتمال استدعاء مسؤولين كبار في وزارة الدفاع والقوات الخاصة لتقديم شهاداتهم في القضية التي تهدد بكشف واحدة من أكثر الفترات العسكرية البريطانية إثارة للجدل منذ غزو أفغانستان.
20 عاما من الغزو والاحتلال
أنهت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، في 31 آب/أغسطس 2021، وجودها العسكري في أفغانستان بسحب آخر قواتها بعد عشرين عاما من الغزو الذي بدأ عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
وقد ترك هذا التدخل العسكري، الذي استمر عقدين كاملين، إرثا ثقيلا من الشهداء والنازحين، فضلا عن الخسائر الاقتصادية الهائلة التي تكبّدها البلد المنهك.
وبحسب بحث أنجز ضمن مشروع "تكاليف الحرب" الصادر عن جامعة براون الأمريكية، فقد قتل آلاف المدنيين الأفغان بفعل تبادل إطلاق النار، والعبوات الناسفة، والاغتيالات، والتفجيرات التي ضربت البلاد على مدار عشرين عاما.
وتشير الأرقام إلى أن ما يقرب من 241 ألف شخص لقوا حتفهم منذ بدء الحرب عام 2001، بينهم أكثر من 71 ألف مدني سقطوا نتيجة مباشرة للعمليات العسكرية الأمريكية عبر الحدود الأفغانية والباكستانية.