التخطيط: 241 تريليون دينار الاستثمارات المطلوبة لغاية 2028
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قدّرت وزارة التخطيط، الاستثمارات المطلوبة لغاية عام 2028 بمبلغ يصل إلى أكثر من 241 ترليون دينار.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ«الصباح» تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن «حجم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو المستهدف والبالغ 4،24 % خلال مدة تنفيذ خطة التنمية الوطنية، هو مبلغ إجمالي قدره 241 ترليونا و100 مليار دينار»، مشيراً إلى أن «القطاع الحكومي يسهم بنحو 157 ترليونا و300 مليار دينار منه».
وبيّن، أن «استثمارات القطاع الخاص تشكّل 8،34 % من إجمالي الاستثمارات المطلوبة، وسيحظى قطاع النفط الخام بالنسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي التي ستبلغ 27،4 %، يليه قطاع ملكية دور السكن وخدمات التنمية الاجتماعية اللذان سيحظيان بنسبة 22،5 % و20،8 % من التكوين الرأسمالي على التوالي». ولفت الهنداوي، إلى أن «قطاع الماء والكهرباء سيحظى بنسبة 8،6 % من التكوين الرأسمالي، في حين سيحظى قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 8،7 % منه، وستكون لبقية القطاعات نسب متفاوتة من التكوين الرأسمالي»، موضحاً أنه «في ظل توقع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف 4,24 % بالأسعار الثابتة، الذي يزيد على معدل النمو السنوي للسكان المقدر بـ 2،5 % «.
من جانبه، تساءل الخبير الاقتصادي علاء الفهد، عن دور القطاع الخاص أو المختلط في توفير هذه الاستثمارات، من أجل إقامة المشاريع ضمن خطة التنمية الوطنية، مسترسلا، أن «قطاع النفط يحظى بمشاركة أجنبية ومحلية كبيرة جدا للاستثمار فيه لكونه منتجا، وأي مبالغ استثمارية توضع في هذا القطاع ستكون مستقبلا مدرة للدخل وفيها فائدة استثمارية، في حين أن القطاعات الأخرى توفر خدمات معينة وفيها جوانب استثمارية وبنى تحتية».
وأكد الفهد، أن «العراق لو أراد الانفتاح استثماريا وأن يؤشر كل المشاريع التي من ضمنها (طريق التنمية)، وإكمال (ميناء الفاو الكبير)، فستكون هذه المبالغ مضاعفة بشكل كبير جدا»، منبها إلى «ضرورة مشاركة القطاع الخاص والأجنبي في هذا المجال، لأن الحكومة لا تستطيع توفير هذه المبالغ بمفردها من دون تعاون واستثمار مشترك وشراكة مع القطاعات الأخرى».
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاستثمارات المطلوبة
إقرأ أيضاً:
الهاجري يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الطاولة لدورة 2025-2028
معتصم عبدالله (أبوظبي)
أعلن المهندس داوود الهاجري، الرئيس الحالي لاتحاد كرة الطاولة، نيته الترشح لمقعد الرئاسة في الدورة الانتخابية المقبلة 2025-2028، والتي تستكمل ما تبقى من عمر الدورة الأولمبية الحالية.
وأكد الهاجري في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن المرحلة المقبلة تمثل امتداداً للعمل المتواصل خلال السنوات الماضية، قائلاً: «نأمل أن تكون هذه الفترة محطة متميزة للعبة، نسعى خلالها لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والبناء على ما تحقق».
وجاء إعلان الهاجري على هامش الإقرار الرسمي للنظام الأساسي المعدل لاتحاد الطاولة، خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، الذي عُقد يوم 24 يوليو بمشاركة 19 نادياً،
وأوضح أن التعديلات التي طالت النظام الأساسي جاءت متوافقة مع دليل حوكمة الاتحادات الرياضية، حيث تضمن الإصدار الجديد 92 مادة موزعة على 6 أبواب رئيسية، شملت الهيكل التنظيمي، آليات الانتخابات، إدارة الموارد، حقوق الأعضاء، إلى جانب نماذج إدارية لتفعيل الحوكمة وتقييم الأداء، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة ضمن بيئة رياضية مستدامة.
ومن أبرز التعديلات التي تم اعتمادها، المادة 49، والتي تنص على تقليص عدد أعضاء مجالس الإدارات من 11 إلى 9 أعضاء، في خطوة تتماشى مع توجه تطوير الهيكل المؤسسي، وتعزيز الدور الاستراتيجي لمجالس الإدارات مقابل تعيين مديرين تنفيذيين يتولون الجوانب التشغيلية اليومية.
وأعلنت لجنة الانتخابات، برئاسة المهندس محمد جمعة البحر، فتح باب الترشح للدورة الجديدة خلال الفترة من 1 إلى 8 أغسطس، على أن تُجرى الانتخابات يوم 1 سبتمبر 2025.
ويتألف المجلس الجديد من 9 أعضاء، يترشح منهم 7 (من ضمنهم مقعد المرأة ومقعد الرئيس)، بينما يحتفظ الرئيس المنتخب بحق تعيين عضوين إضافيين في المجلس.
وتحدّث الهاجري عن التطور الذي شهدته اللعبة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن منتخبات الإمارات الوطنية لكرة الطاولة أصبحت تملك لاعبين مصنفين ضمن أعلى المستويات في آسيا، من بينهم محمد سعيد المسيبي، المصنف ضمن أفضل 5 لاعبين على مستوى القارة.
وقال: «شهدت السنوات الأخيرة تكثيف المشاركات الدولية، لا سيما على صعيد بطولات العالم، ونفخر بما تحقق من تطور في الأداء والتصنيف، وهدفنا تعزيز هذه المكتسبات».
وأضاف: «نثمن الدعم الكبير الذي تحظى به اتحادات الألعاب الفردية من قبل وزارة الرياضة، إلى جانب اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية، والتي كان لها دور بارز في النتائج الخارجية وفي تمكيننا من تنظيم بطولات نوعية، ومواصلة خطط تطوير اللعبة».
وأكد الهاجري أن اتحاد الطاولة مستمر في تنظيم البطولات المحلية والدولية، بما يعكس ثقة المجتمع الرياضي في قدرات الإمارات التنظيمية، وترسيخ مكانتها على خريطة الاستضافات الرياضية الكبرى، حيث يدرس الاتحاد بجدية التقدم بطلب استضافة بطولة العالم لكرة الطاولة لعام 2028، مشيراً إلى أن فرص الإمارات كبيرة للفوز بتنظيم الحدث العالمي بفضل البنية التحتية المتطورة، والدعم المؤسسي من الجهات الرياضية في الدولة.
وأوضح الهاجري أن هذا التوجه يأتي في ظل النجاحات التنظيمية المتتالية التي حققتها الدولة، وآخرها استضافة النسخة الثانية من بطولة الإمارات الدولية للناشئين والشباب، والتي أسدل الستار على منافساتها بصالة نادي شباب الأهلي، بمشاركة 196 لاعباً ولاعبة من 29 دولة، على مدار أربعة أيام من التنافس القوي.
وتابع: «لدينا رؤية واضحة لتنظيم بطولات نوعية تواكب تطلعاتنا وتعزز من مكانة الدولة كمحطة مفضلة لتنظيم أكبر الأحداث»، مشدداً على أن النجاحات التنظيمية السابقة تمثل دافعاً قوياً نحو استضافة بطولة العالم في المستقبل القريب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة