إدارة ترامب تبلغ مواطنة أميركية بضرورة ترحيل نفسها
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تلقت مواطنة أميركية، تعمل محامية في مجال الهجرة، رسالة بريد إلكتروني تحثها على ترحيل نفسها، وهي واحدة من عشرات المتلقين على ما يبدو، وفق مجلة نيوزويك.
ووفق المجلة الأميركية فقد بدأت الرسالة الإلكترونية الموجهة إلى نيكول ميشيروني: "حان وقت مغادرتك الولايات المتحدة. وزارة الأمن الداخلي تمارس الآن سلطتها التقديرية لإنهاء إطلاق سراحك المشروط.
وصرحت ميشيروني، الشريكة في مكاتب كاميرون القانونية في ماساتشوستس، والتي لم تخضع للإفراج المشروط، لنيوزويك بأنها لا تعتقد أن الرسالة الإلكترونية كانت عملية احتيال، بل هي دليل على جهود الترحيل الجماعي الشاملة التي تبذلها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ووفق بيانات قانونية، فإن الإفراج المشروط هو إطلاق سراح مؤقت من مكان احتجاز المهاجرين، وإذا تم منح المهاجر إفراجا مشروطا، فلا يعني ذلك دخوله الولايات المتحدة بصورة قانونية وإنما يجب عليه الذهاب إلى المحكمة ليطلع القاضي على قضيته ويصدر قرارا بشأنها.
وصرح مسؤول كبير في وزارة الأمن الداخلي بأن رسائل البريد الإلكتروني أُرسلت إلى المعنيين بقضايا الإفراج المشروط.
إعلانوخلال حملته الانتخابية لعام 2024، وعد الرئيس دونالد ترامب بترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين والمجرمين، وهي سياسة لاقت رواجا كبيرا بين الناخبين من مختلف الأطياف السياسية، قبل الانتخابات وبعدها.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أُلغيت إقامات الوافدين عبر برامج قانونية، مثل الإفراج المشروط لأسباب إنسانية، وطُلب منهم ترحيل أنفسهم.
وقالت ميشيروني إنها تلقت الرسالة الإلكترونية صباح الجمعة. ورغم أنها معتادة على تلقي رسائل إلكترونية من وزارة الأمن الداخلي، فإنها هذه المرة لم تكن تتعلق بعميل، بل كانت موجهة إلى بريدها الإلكتروني فقط.
وقالت لمجلة نيوزويك: "لقد فاجأني الأمر قليلا"، معتقدة في البداية أن الرسالة الإلكترونية كانت خطأ، لأنها ولدت في الولايات المتحدة، ولا يوجد برنامج إفراج مشروط يمكن إنهاؤه. لكن بعد ذلك، قلتُ في نفسي: "يا إلهي، لا أصدق أنهم يرسلون هذا فقط إلى من لا ينطبق عليهم".
وأُرسلت الرسالة الإلكترونية، التي كانت عبارة عن فقرة واحدة، من بريد إلكتروني حكومي لا يتلقى ردا، وهو أمر شائع عند قيام دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية بإبلاغ المهاجرين بحالتهم.
وبعد إبلاغ المستلم بإنهاء إطلاق سراحه المشروط، تنص الرسالة على أنه يجب على الفرد ترحيل نفسه باستخدام تطبيق الجمارك وحماية الحدود الأميركية، وتُحذر من عقوبات جسيمة في حال عدم حدوث ذلك.
وجاء في الرسالة الإلكترونية: "مرة أخرى، تُنهي وزارة الأمن الداخلي إطلاق سراحك المشروط. لا تحاول البقاء في الولايات المتحدة- ستجدك الحكومة الفدرالية. يُرجى مغادرة الولايات المتحدة فورا".
وقالت مجلة نيوزويك إنها اطلعت على تقارير متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي عن رسائل إلكترونية مماثلة أُرسلت إلى حاملي بطاقات خضراء وتأشيرات، بالإضافة إلى مواطنين أميركيين آخرين، بمن فيهم زوجة محامٍ آخر متخصص في شؤون الهجرة.
وقالت ميشيروني: "أعتقد أن كثيرا منهم قد يصدقون ذلك من دون داعٍ لذلك. يشعر كثيرون بالقلق والتوتر على نطاق واسع. بناء على ما رأيته من أشخاص آخرين، هذه رسالة بريد إلكتروني سترسلها وزارة الأمن الداخلي. لقد رأيتُ إشعاراتٍ بإنهاء الإفراج المشروط من قبل، وأعتقد أن اللغة المستخدمة فيها أصبحت أكثر إثارة للخوف مؤخرا، لكنني أعتقد أنها على الأرجح رسائل بريد إلكتروني حقيقية".
إعلانومؤخرا، أفاد موقع بوليتيكو الأميركي بأن وزارة كفاءة الحكومة -التي يقودها الملياردير إيلون ماسك– مُنحت حق الوصول إلى بيانات دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية لأتمتة عملية تقليص نظام الإفراج المشروط، ولكن لم يتضح على الفور كيف أُدرج غير المشمولين بالبرامج في قوائم البريد الإلكتروني.
ويوم الجمعة، بدأت وزارة الأمن الداخلي بتطبيق متطلب تسجيل الأجانب، الذي يعني أنه يجب على المهاجرين غير الشرعيين التسجيل لدى الحكومة في غضون 30 يوما وإلا سيواجهون عقوبات صارمة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الرسالة الإلکترونیة وزارة الأمن الداخلی الولایات المتحدة الإفراج المشروط برید إلکترونی
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.