وزارة الداخلية: لن نساوم على مصلحة العراق
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
12 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أنها لن تساوم على مصلحة العراق وشعبه الكريم، بل تسير بخطوات واثقة نحو تحقيق ما تصبو إليه.
وذكرت الوزارة في بيان أنه “لا بد أن يدرك الجميع أن الصدق لسان ينطق بالحق، ومن علامات الاتجاه نحو طريق يبشر بالخير وجود المنصفين الذين لم يهادنوا على حساب مصلحة الوطن واستقراره”.
وأضاف البيان، أن “وزارة الداخلية تابعت ما جاد به رئيس لجنة النزاهة البرلمانية زياد الجنابي في حديثه عن قيادة وزارة الداخلية وتضحياتها وما قدمته خلال مسيرتها التي تحدت بها الصعاب”.
وأكد البيان، أن “الوزارة ما زالت تسير بمنهجين: الأول هو توفير الأمن لجميع المواطنين وفي مختلف مناطق العراق، والثاني هو مواكبة التطور الحاصل في جميع مجالات عملها، وأصبح نجاح مشاريعها نموذجا يحتذى به في العديد من الدول المتقدمة”، مؤكدًا، أن “هناك دولًا أخرى تقصد البلاد من أجل الاطلاع على المشاريع التي نفذتها وزارة الداخلية.
وتابع البيان، أن “وزارة الداخلية اثبتت وفي أكثر من مناسبة أنها لن تساوم على مصلحة العراق وشعبه الكريم، بل تسير بخطوات واثقة نحو تحقيق ما تصبو إليه بعيدًا عن جميع من يحاول نكران تضحيات رجالها الذين ما زالت دماؤهم الطاهرة تعطر تراب العراق”.
وجددت الوزارة، “التأكيد على أن تكون سباقة لخدمة المواطنين، حاملة مكارم الأفعال، وحريصة على تطبيق العدالة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
موجة حجب غير مسبوقة للمنشورات العراقية على منصات التواصل
25 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: في ظل توقيت سياسي بالغ الحساسية، يواجه العراق موجة غير مسبوقة من الحجب الرقمي تستهدف منشورات وحسابات صحفيين وناشطين على منصات التواصل الاجتماعي.
هذه الإجراءات، التي تأتي عشية انتخابات برلمانية حاسمة، تثير تساؤلات عميقة حول مصير حرية التعبير في بلد يصارع من أجل ترسيخ الديمقراطية.
إشعارات غامضة تلقاها مستخدمون تفيد بحذف منشوراتهم بناءً على طلبات حكومية، دون توضيح أو إتاحة فرصة للاعتراض، تعكس نهجاً متزايد الصرامة في مواجهة الأصوات الناقدة.
وخلال عام 2024، قيدت شركة “ميتا” أكثر من 450 مادة رقمية في العراق استجابة لطلبات رسمية، مستندة إلى قوانين محلية مثل المادتين 229 و433 من قانون العقوبات.
هذه الأرقام تكشف عن تصعيد مقلق في استخدام السلطات للرقابة كأداة لكبح الخطاب العام.
زيارة وفد “ميتا” إلى بغداد في مايو الماضي، والتي ناقشت مع هيئة الإعلام والاتصالات آليات رصد المحتوى “المضلل”، أثارت مخاوف من تواطؤ المنصات العالمية في تقييد الحريات بدلاً من حمايتها.
وعلى الرغم من أن دستور 2005 كفل حقوقاً مدنية متقدمة، إلا أن التراجع عن تشريع قانون حرية التعبير في أغسطس الماضي، تحت ضغط الرفض الشعبي والدولي، يكشف عن صراع مستمر بين السلطة والمجتمع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
أحمد موسى: مصر ولادة العظماء وقوة ناعمة لا يضاهيها أحد