هيئة تأسست عام 1979 أثناء ولاية الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر، وتتمثل مهمتها الرئيسية في تقديم الدعم للمواطنين قبل الكوارث الطبيعية وأثناءها وبعدها. ومنذ إنشائها، أدخلت عليها الحكومات الأميركية المتعاقبة سلسلة من التعديلات وذلك استجابة لتزايد وتيرة الكوارث الطبيعية وما تفرضه من تحديات على المستويين المحلي والفدرالي.

وطرحت إدارة الرئيس دونالد ترامب مقترحا لإلغاء الوكالة بحجة التضخم وعدم الفعالية، ودعت إلى تبنّي نهج بديل في التعامل مع الكوارث يعتمد على تعزيز دور الولايات في إدارة الأزمات، بينما تقتصر الحكومة الفدرالية على تقديم الدعم المالي المباشر.

النشأة والتأسيس

أُنشئت الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ في الولايات المتحدة بقرار تنفيذي صادر عن الرئيس جيمي كارتر مطلع أبريل/نيسان 1979. وفي 20 يوليو/تموز من العام نفسه أصدر كارتر أمرا تنفيذيا إضافيا وسّع من مهام الوكالة لتشمل إدارة الطوارئ والدفاع المدني على حد سواء.

ورغم أن التأسيس الرسمي للوكالة كان في أواخر سبعينيات القرن الـ20، فإن جذورها التاريخية تمتد إلى أوائل القرن التاسع عشر، إذ تُشير أدبياتها إلى أن أول تشريع فدرالي للإغاثة من الكوارث صدر بعد حريق كبير اجتاح مدينة بورتسموث بولاية نيو هامبشاير في ديسمبر/كانون الأول 1802.

وكان لهذا الحريق أثر بالغ في النشاط التجاري بميناء المدينة، مما دفع الكونغرس الأميركي عام 1803 لاتخاذ خطوة استثنائية تمثلت في تعليق تحصيل السندات المستحقة من التجار المتضررين عدة أشهر، وذلك في أول تدخل تشريعي من نوعه لتقديم الإغاثة في حالات الكوارث.

المقر والموارد البشرية

يقع المقر الرئيسي للوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ في العاصمة واشنطن، وتنتشر مكاتبها الإقليمية العشرة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بما يضمن تنسيق الجهود الفدرالية وتعزيز جاهزية البلاد لمواجهة الكوارث الطبيعية.

وحتى عام 2024، كانت الوكالة تضم أكثر من 20 ألف موظف دائم موزعين على مستوى البلاد، إلا أن هذا العدد قابل للزيادة وقد يتجاوز 50 ألف فرد أثناء التعامل مع الكوارث الكبرى.

الوظائف والمهام

تُعنى الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ بتقديم الدعم للمواطنين في جميع مراحل الكوارث؛ قبل وقوعها وأثناء حدوثها وبعد انتهائها.

إعلان

ففي مرحلة ما قبل الكارثة، تركز الوكالة على توعية الأفراد والمجتمعات بالمخاطر المحتملة، وتزويدهم بالإرشادات اللازمة لتعزيز جاهزيتهم. وعند وقوع الكارثة تتولى الوكالة تنسيق الاستجابة الفدرالية للحالات التي يصدر بشأنها إعلان رئاسي باعتبارها كوارث، وتعمل عن كثب مع حكومات الولايات والمناطق القبلية والأقاليم لضمان سرعة وفعالية التدخل.

أما في مرحلة ما بعد الكارثة، فتتولى دعم الجهود المحلية والإقليمية للتعافي، عبر توفير الموارد والخبرات التي تساعد المجتمعات على تجاوز الأضرار وإعادة البناء.

وتوفر الوكالة شبكة أمان حيوية للمتضررين، تشمل مساعدات مباشرة ودفعة مالية طارئة بقيمة 750 دولارا للمواطنين الذين فقدوا منازلهم، وذلك للمساعدة في تغطية الاحتياجات الأساسية والعاجلة.

تعديل الصلاحيات

في عام 1988، تم توسيع صلاحيات الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ لتشمل بشكل رسمي مهام الاستجابة للكوارث وعمليات التعافي منها.

ومع هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون في واشنطن، أنشأت الحكومة الأميركية وزارة الأمن الداخلي، ودمجت الوكالة تحت مظلتها إلى جانب 21 هيئة اتحادية أخرى.

وفي أغسطس/آب 2005، تسبب إعصار كاترينا بدمار هائل بولاية مسيسيبي وخسائر بمليارات الدولارات، مما دفع الكونغرس إلى إقرار قانون لإصلاح منظومة إدارة الطوارئ. وبموجب هذا القانون، أصبحت الوكالة كيانا مستقلا ضمن وزارة الأمن الداخلي، ومنح مديرها دور المستشار الرئيسي لرئيس الجمهورية، ومجلس الأمن الداخلي، ووزير الأمن الداخلي، في كل ما يتعلق بإدارة الطوارئ على مستوى البلاد.

وفي عام 2012، ضرب إعصار ساندي الساحل الشرقي، متسببا بانقطاع الكهرباء عن ملايين السكان وأضرار اقتصادية واسعة، تبعته سلسلة من الكوارث الطبيعية في 2017 شملت أعاصير مدمّرة وحرائق غابات واسعة النطاق. وفي ضوء هذه الأحداث، أجرت الحكومة الفدرالية تعديلات على نهج إدارة الطوارئ، مع تركيز أكبر على تعزيز ثقافة التأهب، ورفع جاهزية البلاد، والحد من تعقيدات الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ.

وتُوّجت هذه الإصلاحات بإصدار قانون إصلاح التعافي من الكوارث لعام 2018، الذي منح الوكالة صلاحيات موسعة تهدف إلى تعزيز استثمارات الحكومة الفدرالية في إجراءات التخفيف من المخاطر، وبناء قدرات الشركاء على مستوى الولايات والحكومات المحلية والمناطق القبلية والإقليمية.

انتقادات وتحديات

على غرار باقي منظمات الإغاثة حول العالم، تواجه الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ تحديات متصاعدة في التكيف مع الواقع الذي فرضته الكوارث الطبيعية المتزايدة بفعل تغير المناخ، من حيث التكرار والشدة، وهو ما يفرض ضغوطا كبيرة على قدراتها التشغيلية.

في 2024، أصدر مكتب المحاسبة الحكومي تحذيرا يفيد بأن قدرة الوكالة على الاستجابة الفعالة باتت مهددة، مشيرا إلى أن القوى العاملة لديها تعاني من الإرهاق نتيجة العدد المتزايد من الكوارث التي تجتاح البلاد سنويا.

وفي تقرير منفصل صدر في مارس/آذار 2025، دعا المكتب ذاته الكونغرس إلى معالجة ما وصفه بـ"النهج المجزأ" لإدارة الإغاثة من الكوارث، والذي يتم حاليا عبر أكثر من 30 وكالة فدرالية. واعتبر التقرير أن هذه البيروقراطية المعقدة تعوق في كثير من الأحيان حصول الناجين على المساعدات الفدرالية، وتعرقل جهود التعافي.

ترامب ومساعي إلغاء الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ

مع بداية ولايته الثانية في 20 يناير/كانون الثاني 2025، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه التوصية بـ"إلغاء" الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ، مبرّرا ذلك بما وصفه بـ"التضخم الإداري وعدم الفعالية" في أداء الوكالة.

إعلان

وعقب هذا التصريح، شهدت الوكالة موجة من التغييرات الحادة، تمثلت في استقالة أو إقالة أكثر من 12 مسؤولا من كبار كوادرها، بينهم خبراء مخضرمون في إدارة التعافي من الكوارث، إضافة إلى تسريح نحو 20% من موظفيها، مما أثار مخاوف بشأن قدرتها التشغيلية.

كما دعا ترامب إلى نقل مسؤولية إدارة الكوارث إلى حكومات الولايات، على أن تكتفي الحكومة الفدرالية بتقديم الدعم المالي. كما أنشأ مجلسا خاصا برئاسة وزيري الدفاع والأمن الداخلي للنظر في مستقبل الوكالة.

واستجابة لهذا التوجه، قررت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم تقييد عمليات الإنفاق في الوكالة ومنحت نفسها حق التوقيع شخصيا على أي عقد أو منحة تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار.

ورغم هذه التحركات، فإن ترامب لا يمتلك الصلاحية القانونية لإلغاء الوكالة من جانب واحد، إذ يتطلب ذلك موافقة تشريعية من الكونغرس. وعلى الرغم من الانقسام السياسي، حظيت الوكالة بدعم واسع من كلا الحزبين منذ تأسيسها، نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه في الاستجابة للكوارث.

الفيضانات في تكساس

شهدت ولاية تكساس في يوليو/تموز 2025 فيضانات كارثية ضربت منطقة الجنوب الأوسط، وأسفرت عن مقتل أكثر من 130، وهو ما اعتُبر أول تحدٍّ جدي يواجه الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقد أعلن ترامب "حالة كارثة كبرى" في الولاية، وزار المنطقة المنكوبة برفقة زوجته ميلانيا ترامب لتفقد الأضرار الناجمة عن الكارثة الطبيعية غير المسبوقة في تاريخ الولاية.

وسلطت عدد من التقارير الإعلامية الضوء على تأثير القرارات الأخيرة الصادرة عن إدارة ترامب على أداء الوكالة، مشيرة إلى أن تقليص عدد موظفيها بنسبة تقارب 20% والقيود التي فرضتها وزارة الأمن الداخلي على ميزانيتها، انعكست سلبا على فعالية عمليات البحث والإنقاذ وتقديم الإغاثة في المناطق المتضررة.

ومع تصاعد الانتقادات، سارع الرئيس ترامب وعدد من مسؤولي إدارته إلى نفي وجود تقصير، مؤكدين أن التعديلات الإدارية التي أُجريت في الوكالة لم تؤثر في استجابة الحكومة الفدرالية للكارثة، وأن جهود الإغاثة في تكساس تمت كما هو مخطط لها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات دراسات الحکومة الفدرالیة الکوارث الطبیعیة الأمن الداخلی إدارة الطوارئ من الکوارث أکثر من

إقرأ أيضاً:

الديمقراطية: زيارة ويتكوف لغزة محاولة أخرى لإبراز الإنسانية المزيفة لإدارة ترامب

 

الثورة نت/

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، إن زيارة المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، إلى قطاع غزة، محاولة مكشوفة للتشكيك بصحة التقارير الإنسانية حول المجاعة والتجويع، ومحاولة لإبراز الإنسانية المزيفة لإدارة ترامب.

وتساءلت الجبهة الديمقراطية، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن “الأسباب الحقيقية لجولة ويتكوف في رفح، حين تم مسبقاً تحضير المسرح ليبدو سلوك “حراس” شركة الموت الأميركية وجنود العدو في المشهد الإنساني المزيف، منكراً في الوقت نفسه تقارير المؤسسات الدولية في الأمم المتحدة خاصة، وبما في ذلك تقارير جنود شاركوا في القتل في الشركة الأميركية”.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي يغرق فيه قطاع غزة بأسلحة الدمار، وتشجع حكومة الكيان الصهيوني الفاشية على المزيد من القتل وتوفير شروط التهجير الجماعي للسكان.

وأضافت أن زيارة “ويتكوف بذريعة تفقد أحوال أبناء القطاع، والتأكد من صحة المعلومات عن المجاعة والمجوعين من أبناء الشعب الفلسطيني أطفالاً ونساء وشيوخاً ومرضى ومسنين، وآلام شعبنا ومعاناته، ليست مشاهد سياحية يتمتع مبعوث البيت الأبيض في تأملها، بل هي واحدة من كبرى الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال مع الشريك الأميركي”.

ولفتت إلى أن هذه الزيارة تأتي “بعد أن تمت على أيدي هذا التحالف عسكرة الإمداد بالغذاء، وحولته إلى مصيدة لأبناء القطاع على أيدي جنود العدو الصهيوني، و”حراس” الشركة الأميركية – الإسرائيلية المتسترة بغذاء غزة”.

واعتبرت الجبهة الديمقراطية، تصريح سفير الولايات المتحدة في الكيان الإسرائيلي، عن توزيع الشركة الأميركية للقتل في غزة مليون وجبة يومياً، فضيحة تكشف مدى إدمانه على الكذب وتلفيق المعلومات وإنكار الحقائق.

ورأت في هذا التصريح علامة مخيبة للآمال، تنبئ مسبقاً أن ما تحضره الإدارة الأميركية من مساعدات، بناء على دعوة الرئيس الأميركي، لن تكون إلا محاولة للتغطية على وحشية العدو الصهيوني وأهدافه الإجرامية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن “الحل الوحيد المؤهل لإنقاذ أبناء شعبنا من الموت قتلاً وجوعاً، هو في الوقف الفوري لكل أشكال الأعمال العدائية لقوات العدو الصهيوني، وانسحابها التام من كل شبر في القطاع، وإفساح المجال أمام شعبنا في القطاع ليقرر مصيره بنفسه، تحت سقف برنامجه الوطني في الحرية والاستقلال وحق العودة”.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار ترامب في وجه روسيا.. تعرف على أسطول غواصات أميركا
  • القضاء الأمريكي يوجّه صفعة لإدارة ترامب بشأن اعتقال المهاجرين في لوس أنجليس
  • الديمقراطية: زيارة ويتكوف لغزة محاولة أخرى لإبراز الإنسانية المزيفة لإدارة ترامب
  • أمريكا.. فيضانات شديدة تغمر نيويورك ونيوجيرسي وتشل حركة النقل والطيران
  • واشنطن بوست: التراجع عن دعم الديمقراطية يقوّض مكانة أميركا
  • محافظ الدقهلية يشهد ختام الدورة التدريبية حول إدارة الأزمات والأمن القومي
  • جدة.. تنفيذ فرضية ميدانية لمواجهة السيول وتعزيز جاهزية فرق الطوارئ
  • هبة من الكتيبة الإيطالية الى وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور
  • الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعود إلى إيران للمرة الأولى منذ حرب الأيام الـ12