أمنستي تتهم الولايات المتحدة والسلفادور بإخفاء قسري لمهاجرين فنزويليين
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
قالت هيومن رايتس ووتش إن حكومتي الولايات المتحدة والسلفادور أخضعتا أكثر من 200 مواطن فنزويلي للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي.
ووفق المنظمة، رحل هؤلاء من الولايات المتحدة إلى السلفادور في 15 مارس/آذار الماضي وتم احتجازهم في سجن ضخم يُعرف بمركز احتجاز الإرهاب (سيكوت) يشتهر بظروفه غير الإنسانية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في يوم ديني.. إسرائيل تحرم آلاف المسيحيين الفلسطينيين من الوصول للقدسlist 2 of 2بيانات جديدة.. رايتس ووتش: العديد من الدول تقصر صحيا عن التزاماتها الحقوقيةend of list
وأوضحت المنظمة أن الفنزويليين المحتجزين تم نقلهم دون الكشف عن هوياتهم أو أماكن احتجازهم، في حين لم تقدم السلطات الأميركية أو السلفادورية أي أساس قانوني لاحتجازهم أو السماح لهم بالتواصل مع أسرهم.
وذكرت مصادر أن قائمة بأسماء المرحلين نشرت بشكل مسرب عبر وسائل الإعلام، لكن الحكومتين لم تؤكدا صحتها.
ونددت خوانيتا غويبرتوس، مديرة الأميركتين في هيومن رايتس ووتش، بهذا الوضع، مشيرة إلى أنه يمثل "انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق الإنسان". وقالت إن التصرفات المشتركة للحكومتين تسببت في معاناة كبيرة لأسر المحتجزين الذين لا يزالون دون معلومات عن ذويهم.
وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات الأميركية بالكشف العلني عن أسماء المرحلين، والسلطات السلفادورية بتوضيح الأساس القانوني لاحتجازهم والإعلان عن مواقعهم الحالية.
إعلانكما أكدت المنظمة أن الاحتجاز يبدو "اعتباطيا" وغير محدد المدة، مما يشكل انتهاكا صارخا للالتزامات الحقوقية للسلفادور وفقا للقانون الدولي.
وأشارت المنظمة إلى أن 137 رحلوا بموجب قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798، وهو قانون قديم ونادر الاستخدام يسمح لرئيس الولايات المتحدة بإصدار أمر باعتقال وترحيل الأشخاص المرتبطين بـ"دولة أو حكومة معادية". في حين رحل 101 آخرون وفقا لإجراءات الهجرة التقليدية.
وختمت المنظمة بأن السلطات السلفادورية لم تسمح للمحامين أو أسر المحتجزين بالتواصل معهم، مما يضعهم خارج حماية القانون ويجعلهم عرضة لمزيد من الانتهاكات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات الولایات المتحدة رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب باستهداف الطائرات المدنية بصنعاء
حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار صنعاء الدولي يومي 6 و28 مايو/أيار الماضي تمثل هجمات "يفترض أنها عشوائية أو غير متناسبة على أعيان مدنية"، داعية إلى التحقيق فيها كجرائم حرب.
ووفق المنظمة الحقوقية، أدت الغارات الإسرائيلية إلى تدمير جميع الطائرات التجارية المدنية الرابضة في المطار، مما قطع الشريان الوحيد للسفر أمام آلاف اليمنيين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية وعمال الإغاثة إلى العاصمة صنعاء ومحيطها، في وقت يعيش فيه اليمنيون أوضاعا صحية وإنسانية متردية منذ سنوات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الأمم المتحدة: عرقلة وصول المدنيين للغذاء جريمة حرب وآلية التوزيع بغزة غير قانونيةlist 2 of 2موجة غضب بكينيا بعد اعتقال ناشطة أطلقت موقعا إلكترونيا ينتقد قانون الماليةend of listوأكدت نيكو جعفرنيا، باحثة في شؤون اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، أن مطار صنعاء يمثل شريان حياة رئيسيا للمدنيين، خاصة للمرضى الذين يعتمدون عليه للخروج للعلاج في الخارج، مشددة على أن استهداف المطار "حرم الكثير من اليمنيين من منفذهم الرئيسي إلى العالم".
وأظهرت تحليلات للصور والفيديوهات، إضافة لشهادات مسؤولين وعاملين في المطار، أن الغارات دمّرت أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، الشركة الوحيدة المشغلة للرحلات التجارية من صنعاء، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بمدرج المطار ومحتوياته.
إعلانكما أشار مسؤولون محليون إلى أن الهجوم الثاني يوم 28 مايو/أيار الماضي وقع أثناء وجود مدنيين من بينهم حجاج وموظفون لمنظمات دولية، لكن لم تسجل إصابات بشرية نتيجة التحذيرات المسبقة قبيل الغارة.
وبحسب المنظمة، فإن مطار صنعاء هو المنفذ الجوي الوحيد للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والبوابة الحيوية للمساعدات والفرق الإنسانية، إضافة لنقل الحالات الطبية الحرجة إلى الخارج.
وتزامن التدمير مع أزمة نقص أدوية ومستلزمات صحية، حيث توفي قرابة 60% من مرضى السرطان، وفق إحصائيات طبية يمنية، بسبب عدم القدرة على السفر أو الحصول على العلاج المناسب.
ونفت المنظمة وجود أدلة على استخدام الحوثيين الطائرات أو منشآت المطار لأغراض عسكرية، كما لم تقدم إسرائيل أي حقائق تثبت ذلك حتى الآن، رغم إعلانها أن المطار كان "مركزا رئيسيا لنظام الحوثيين لنقل السلاح والعملاء".
وطالبت هيومن رايتس ووتش بفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية التي طالت البنية التحتية المدنية في اليمن، محذّرة من أن استمرار استهداف المطارات والمنشآت الحيوية يفاقم الكارثة الإنسانية ويهدد المزيد من الأرواح.
وفي المقابل، طالبت المنظمة أيضا بالتحقيق في هجمات الحوثيين التي استهدفت مطار بن غوريون الإسرائيلي، ورأت أن الاعتداءات المتعمدة على منشآت مدنية من جميع الأطراف ترقى إلى جرائم حرب يحظرها القانون الدولي الإنساني.
دعاء عيد الأضحى