الحرب دخلت عامها الثالث.. أطفال السودان يدفعون الفاتورة الأعلى
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
مع دخول الحرب في السودان عامها الثالث، تصاعدت التحذيرات الأممية من تدحرج الأوضاع في البلاد، وتفاقم “الكارثة”، موضحة حجم الانتهاكات التي يعاني منها آلاف الأطفال السودانيين.
الخرطوم ـــ التغيير
فقد حذرت هيئة تابعة للأمم المتحدة من أن “الاغتصاب يستخدم بشكل ممنهج كسلاح” في النزاع بالبلاد. وقالت المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في شرق وجنوب أفريقيا، آنا موتافاتي، للصحافيين في جنيف عبر رابط فيديو من بورتسودان، اليوم الثلاثاء “شهدنا زيادة بنسبة 288% في الطلب على الدعم المنقذ للحياة لضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي”.
كما أضافت أن البلاد “تشهد استخداماً ممنهجاً للاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب”، وفق رويترز. “استمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين”
بدوره، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باستمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى البلاد.
كما جدد نداءه لوقف الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وشدد على أن الطريقة الوحيدة لضمان حماية المدنيين هي وضع حد للنزاع.
“حطمت حياة ملايين الأطفال”من جهتها أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أنه خلال الحرب المستمرة في السودان منذ عامين “ارتفع عدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال بنسبة ألف بالمئة”، مناشدة العالم “عدم التخلي عن ملايين الأطفال المنكوبين”. وقالت المديرة التنفيذية للوكالة الأممية كاثرين راسل في بيان إن “عامين من الحرب والنزوح حطما حياة ملايين الأطفال في سائر أنحاء البلاد”.
كما أضافت أن “السودان يعاني اليوم من أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.
وسلطت اليونيسف الضوء على “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال، بما في ذلك تعرّضهم للقتل والتشويه والاختطاف والتجنيد القسري والعنف الجنسي”، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات “ازدادت بنسبة ألف بالمئة خلال عامين” وانتشرت في جميع أنحاء البلاد.
كما أظهرت أرقام من اليونيسف أن عدد الأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا بجروح في السودان ارتفع من 150 حالة مؤكدة في عام 2022 إلى حوالي 2776 حالة في 2023 و2024.
بالمقابل، “تضاعف خلال عامين عدد الأطفال المحتاجين إلى مساعدات إنسانية، إذ ارتفع من 7.8 مليون في بداية 2023 إلى أكثر من 15 مليون طفل اليوم”، وفقاً لليونيسف.
يذكر أن الحرب المستمرة في السودان منذ 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، أدت إلى كارثة إنسانية هائلة في البلد.
وتسبب النزاع بسقوط عشرات آلاف القتلى وتهجير أكثر من 13 مليون شخص بين نازح ولاجئ فيما غرقت أنحاء عدة من البلاد في المجاعة، حسب فرانس برس.
الوسومالاغتصاب الحرب الخرطوم العنف القتلالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاغتصاب الحرب الخرطوم العنف القتل
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السودان ينكمش بنسبة 42.9 في المئة والفقر يفترس البلاد
قال البنك الدولي إن اقتصاد السودان انكمش بنسبة إضافية تبلغ 13.5% في عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث في العام الذي سبقه ، فيما يُتوقع أن يشمل الفقر المدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع.
وقال البنك في تقرير، يوم الثلاثاء، إنه وحتى في حال تم الوصول لحل للصراع خلال الأشهر المقبلة، وطبقت إصلاحات هيكلية هامة، فمن غير المرجح أن يعود اقتصاد السودان إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الصراع قبل عام 2031.
وعزا البنك التدهور الكبير للاقتصاد السوداني للانهيار الملحوظ في مؤشرات القطاعات الإنتاجية الرئيسية وعلى راسها القطاع الزراعي الذي شهد انخفاضا حادا في الإنتاجية بسبب انقطاع طرق التجارة، ونزوح المزارعين، وتدمير البنية التحتية الزراعية، وانعدام فرص الحصول على التمويل.
وقفزت معدلات الفقر إلى 71 في المئة من 33 في المئة في العام 2022، بسبب فقدان الأسر مصادر دخلها، وارتفاع معدلات البطالة من 32% في عام 2022 إلى 47% في عام 2024، بسبب الإغلاقات الواسعة النطاق للشركات، وعدم اليقين الاقتصادي، والانخفاض الحاد في فرص العمل المستقرة بسبب التأثير الشديد للصراع على سوق العمل.
وتفاقمت التحديات المالية التي يواجهها السودان، مع انخفاض إيرادات الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 10 في المئة في عام 2022 إلى أقل من 5 في المئة في عام 2023. ولا يزال الدين العام مرتفعا، مما يجعل البلاد عاجزة تمامًا عن إصدار ديون جديدة.
وبسبب التدهور العام وتراجع أسعار الصرف، ارتفع معدل التضخم إلى 170 في المئة على أساس سنوي في عام 2024، من 66 في المئة في عام 2023.
ومنذ اندلاع الصراع الأخير، برزت فجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية. اعتبارًا من ديسمبر 2024، انخفض سعر الصرف الرسمي بنسبة 233% مقارنةً بأبريل 2023، بينما انخفض سعر الصرف الموازي بنسبة 355% خلال الفترة نفسها.
تراجع كبير
بعد تحسن نسبي تلى تسلم المدنيين للسلطة في نهاية العام 2019، وتمكن حكومة عبدالله حمدوك من استعادة التعاون الدولي وشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب التي استمر فيها 24 عاما، وتكبد الاقتصاد بسببها خسائر بمئات المليارات من الدولارات، عاد السودان ليواجه تحديات كبيرة خلال العامان السابقان لاندلاع الحرب بسبب العزلة الاقتصادية والمالية التي عاشها مجددا بعد انقلاب بعد الانقلاب على على السلطة المدنية في أكتوبر 2021.
واعتبر البنك الدولي مؤشرات أداء السياسات والمؤسسات في السودان أقل من متوسطات أداء دول رابطة التنمية الدولية لأفريقيا جنوب الصحراء، وهي آخذة في التراجع.
وأشار البنك إلى نقاط ضعف كبيرة خاصة في المؤسسات وإدارة القطاعين الاقتصادي والعام.
وقال البنك إن التحديات المستمرة قوضت الجهود التي بذلت قبل الانقلاب لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وفاقمت مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي، وعمقت هشاشة البلاد.
وقد عانت القطاعات الرئيسية الأساسية للتنمية المستدامة، مثل الزراعة والتعليم والصحة، من سوء الإدارة، مما أعاق مسيرة السودان نحو الانتعاش الاقتصادي والاستقرار.
وأوضح البنك الدولي "قبل استيلاء الجيش على السلطة عام 2021 ونشوب الصراع الحالي، كان السودان يحرز تقدما نحو تخفيف أعباء الديون وتجديد فرص الحصول على التمويل الدولي في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون".
عقبات وخيمة
بعد مرور عامين على اندلاع الصراع في منتصف أبريل 2023، لا يزال السودان عالقا في أزمة متفاقمة ذات عواقب اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق.
وأودى الصراع بحياة أكثر من 150 ألف شخص حتى الآن، كما تسبب في أكبر موجة نزوح في العالم، حيث اضطر نحو 15 مليون شخص لترك منازلهم، نزح 12 مليونا منهم لمناطق داخلية فيما عبر أكثر من 4 ملايين الحدود إلى بلدان مجاورة.
وكلفت الحرب الاقتصاد السوداني اكثر من 700 مليار دولار، محدثة دمار هائل في البنية التحتية الأساسية بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء.
ووفقا لتقرير البنك الدولي، فإن وجود الألغام الأرضية يشكل مخاطر جسيمة على سلامة المدنيين، والعمليات الإنسانية، والتعافي الاقتصادي. وقد خلّفت عقود من الحرب الأهلية مساحات شاسعة ملوثة بالألغام الأرضية. وقد أدى تجدد عدم الاستقرار والصراعات المستمرة إلى تفاقم المشكلة، مع ورود تقارير عن نشر ألغام جديدة في المناطق المتضررة من النزاع.
مؤشرات
تراجع سعر صرف العملة الوطنية من 600 جنيها للدولار الواحد قبل اندلاع القتال في 15 أبريل 2023، إلى 2,679 جنيها للدولار الواحد عند إغلاق تداولات الأسبوع الأول من يونيو 2025. تراجع إنتاج قطاع الزراعة بأكثر من 40 في المئة بحسب منظمة الفاو، مما أثر كثيرا على اقتصاد البلاد، إذ يسهم القطاع بنحو 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف أكثر من 40 في المئة من القوى العاملة. سجل السودان أكبر أزمة جوع في العالم حيث بات أكثر من 26 مليون في حاجة إلى مساعدات غذائية، واحتل المرتبة الرابعة في انتشار سوء التغذية الحاد العالمي، حيث يُقدر بنحو 13.6%. يواجه السودان أزمة صحية عامة مع تفشي العديد من الأمراض وخروج 70 في المئة من المستشفيات عن الخدمة وتراجع القدرة على الوصول للخدمات الصحية الى 17 في المئة من السكان البالغ تعدادهم نحو 48 نسمة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة