ما وراء دعوة عقيلة وحفتر لمهجري الشرق الليبي بالعودة سريعا؟
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أثارت الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح للمهجرين من أبناء الشرق الليبي بالعودة سريعا وقريبا إلى مدنهم بعض الأسئلة عن أهداف الخطوة الآن وعلاقتها بالتصويت في الانتخابات المرتقبة.
وكلف "عقيلة" لجنة من مجلس النواب تتولى ملف المصالحة الوطنية وتنسق مع المهجرين من شرق ليبيا المقيمين في غرب البلاد آلية عودتهم، ولاقت الخطوة ترحيبا من قبل قائد القيادة العامة في شرق ليبيا، المشير: خليفة حفتر الذي طرح مبادرة للمصالحة الوطنية وعين نجله الصديق حفتر في منصب رئيس لجنة المصالحة الوطنية.
"بداية القصة"
وبدأت أزمة المهجرين منذ إعلان حفتر عن عملية عسكرية تسمى "الكرامة" بحجة محاربة الإرهاب واستهدف فيها ثوار الشرق الليبي ذوي الميول الإسلامية وكل من تعاطف معهم وكل أسرهم وأقاربهم، وبعد معركة طويلة بين الطرفين انهزمت هذه المجموعات وسيطر حفتر.
خلال هذه الفترة ظهر معارضون لعملية حفتر ورفضوا حربه على بعض المسلحين الذي كانوا ثوارا في الثورة الليبية ومعروفين، فقامت قوات حفتر باعتقال بعضهم وتصفية كل معارض للجيش، ما دفع كثيرين للفرار بأنفسهم وعائلاتهم إلى خارج ليبيا وأغلبهم فر إلى العاصمة طرابلس ومدن مصراتة والزاوية وغيرها، بعضهم مدنيون وبعضهم عسكريون.
حاول حفتر مرارا التواصل مع قيادات هذه المجموعات المهجرة خاصة العسكريين منهم لاستمالتهم، البعض استجاب بعد مفاوضات عديدة، والغالبية رفضوا أي تقارب خاصة بعد هجوم حفتر على العاصمة طرابلس وقتل كثيرين منهم مهجرون.
"عودة أول دفعة"
مؤخرا عقدت اللجنة المكلفة من قبل عقيلة صالح ومجلسه لقاءات في مقر مجلس النواب بطرابلس تناولت ملف المصالحة الوطنية وعودة المهجرين، وخلصت اللجنة إلى التأكيد على رغبة رئيس مجلس النواب والنواب في إنهاء ملف المصالحة وعودة المهجرين في أقرب وقت، مع ضرورة العفو العام لحل النزاع بين الأطراف المتنازعة، باعتبار النزاع بين أبناء وطن واحد.
وأكدت اللجنة أنه تم بالفعل الاتفاق على عودة أول دفعة من المهجرين قبل عيد الأضحى المقبل مع ضمان حياتهم واستقبال رسمي من المسؤولين، على أن يتم اللقاء مع عقيلة صالح لتقديم مقترح شامل يحتوي كل مطالب المهجرين.
"اشتراطات قبل الموافقة"
من جهتها، اشترطت رابطة أهالي الأسرى والمعتقلين والمفقودين بمدينة بنغازي بعض الشروط قبل الموافقة على العودة، ومنها: إطلاق الأسرى والمحتجزين، ومعرفة مصير المفقودين قبل أي مصالحة، وإنهاء المعاناة والظلم للأسرى والمعتقلين والمفقودين منذ أكثر من 10 سنوات في سجون المنطقة الشرقية، في ظل الانتهاكات الجسيمة والظروف اللا إنسانية التي يتعرضون لها.
كما أعلنت رابطة "مهجرو أجدابيا وضواحيها" عن دعمهم لجهود الصلح ولم الشمل، لكن مع التمسك بحقوقهم والثوابت الوطنية دون تنازلات، مؤكدين رفضهم المشاركة في أي مفاوضات قبل تحقيق مطلبين أساسيين: الإفراج عن جميع السجناء والكشف عن مصير المفقودين، وأن تجري المفاوضات تحت ضمانات من أطراف محايدة وعادلة لضمان الالتزام بأي اتفاق يتم التوصل إليه بعد تحقيق مطالبهم.
"دعاية وفخ"
وفي تعليقه على هذا الملف قال المتحدث السابق باسم عملية "الكرامة" والقيادي السابق في قوات حفتر، محمد حجازي إن العناصر الأساسية للمصالحة الوطنية تكمن في جبر الضرر، والاعتراف بالجرم، ومحاسبة الجناة، ثم أخذ الحق العام".
وأضاف حجازي، وهو أحد المهجرين، في تصريح متلفز: "المجني عليه هو الذي يملك حق العفو، وكيف للجاني أن يعفو عن المجني عليه، لذا نحذر مهجري المنطقة الشرقية من التماهي مع مشروع المصالحة لأنه بهذه الطريقة مه هو إلا فخ"، وفق تعبيره.
فما وراء دعوات "عقيلة وحفتر" لمهجري الشرق بالعودة والمصالحة الآن؟ وهل لصوتهم الانتخابي علاقة؟
"تصفية وخيانة والبرغثي خير مثال"
وأكد المحلل السياسي من الشرق الليبي والمقيم في أميركا، محمد بويصير أن "التوجه نحو المصالحة أمر محمود، لكن ككل شيء آخر هناك قواعد لنجاحها، وحفتر يريد عودة المهجرين ويحتاج للمصالحة كإحدى الإجراءات السابقة والضرورية لاستكمال السيطرة على باقي الأراضي الليبية".
وأشار في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "فتح السجون وإطلاق سراح المعتقلين يمثل خطوة أولى لابد أن تسبق عروض العودة والمصالحة على من هم بعيدين عنه، والحقيقة غياب سيادة القانون في شرق البلاد يجعل عودة وسلامة المهجرين رهن رغبات الأجهزة الأمنية وهذه فكرة مخيفة"، وفق كلامه.
وأوضح بويصير، الذي عمل مستشار سابقا لحفتر، أنه "لابد من إثبات أن إعادة الممتلكات المنهوبة أمر ممكن، وهذا ليس بالسهل فكثير منها وقع فى أيدى أنصار منفذين لأوامر حفتر".
واستدرك قائلا:، ورغم ذلك نتمنى أن تنجح الجهود وأن نرى الناس قد عادت إلى بيوتها، لكن ليس كعودة وزير الدفاع السابق "المهدى البرغثي" رحمة الله عليه، فقد كان فى يده أوراق تتحدث عن ضمانات من القائد العام (حفتر)، ولكنها تبخرت وانتهى الأمر بتصفيته ببشاعة"، كما صرح.
"عودة آمنة وعدالة مضمونة"
في المقابل، قال المحلل السياسي الليبي المقرب من "القيادة العامة"، أحمد الفضلي إن "ملف مهجري بنغازي من الملفات الساخنة والتي تحظى بأهمية كبيرة جدا من قبل المشير حفتر مباشرة، واتخذت في هذا الملف خطوات كبيرة على أرض الواقع منذ سنوات تمثلت في استرداد البيوت والممتلكات الخاصة بالمهجرين عن طريق مكتب الشكاوي التابع لرئاسة أركان الوحدات الأمنية".
وأكد أن "العودة مضمونة وآمنة لكل المهجرين الذين لم تتلطخ أيدهم بالدماء أو لهم علاقة مباشرة بالجماعات "الإرهابية" التي أوغلت في دماء الليبيين وغير الليبيين خلال السنوات الماضية، وبالفعل هناك العديد من العائلات التي رجعت إلى مدنها واستلمت بيوتها وممتلكاتها وتعيش الآن في استقرار دون أن يتعرض لها أحد"، بحسب حديثه.
وختم حديثه لـ"عربي21" بقوله: "القيادة العامة تقوم بإدارة ملف المصالحة الوطنية بشكل محترف يضمن حق الجميع دون وقوع أخطاء وكذلك يحمل عودة الحقوق لأصحابها ممن تضرروا خلال فترة الحرب التي قادتها القوات المسلحة في شرق ليبيا ضد المجموعات "الإرهابية" لإعادة الأمن والاستقرار من خلال مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية"، كما رأى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية صالح ليبيا حفتر طرابلس ليبيا طرابلس صالح حفتر المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المصالحة الوطنیة الشرق اللیبی ملف المصالحة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تعلق على انتخاب تكالة رئيسا للمجلس الأعلى الليبي
علقت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، على انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، وذلك في جلسة أثارت جدلا واسعا وانتقادات من واسعة من خالد المشري الذي ترأس المجلس بين عامي 2018 و2022.
ورحبت البعثة الأممية بانتخاب تكالة، وقالت إنّ "التصويت جرى في ظروف طبيعية وشفافة"، مؤكدة أن "حضور ثلثي أعضاء المجلس يعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء على تجاوز الانقسام، الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته خلال العام الماضي".
وأعربت عن تطلعاتها لـ"انخراط جميع أعضاء المجلس لكسر الجمود السياسي، والدفع قُدماً بالعملية السياسية"، داعية "أعضاء المجلس إلى الوفاء بواجباتهم الوطنية، والارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب الليبي، من خلال دعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
وفي أغسطس/ آب 2024، وقع خلاف داخل مجلس الدولة خلال جلسة انتخاب، حيث حصل خالد المشري على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة، بينما وقع جدل بشأن قانونية تصويت أحد الأعضاء، ما أسفر عن عقد جلسة الأخرى الأحد، أفضت إلى انتخاب تكالة، وهو ما رفضه المشري.
ومنذ ذلك التاريخ حتى جلسة الأحد، اعتبر كل من تكالة والمشري نفسه رئيسا للمجلس الأعلى، ما فاقم حدة الانقسام الداخلي.
تعقيب المشري
وفي تعقيبه على بيان البعثة الأممية، قال المشري، إنه تابع "باستغراب شديد بيان البعثة الأممية الذي يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع"، وفق قوله.
وأضاف، في بيان، أن "الجلسة لم تحظ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس"، معربا عن رفضه لما أسماه "تدخل البعثة في نزاع قضائي جار".
ورأى موقفها "تجاوزا غير مبرر يمس باستقلال القضاء وانحيازا لطرف دون آخر"، مؤكدا أن "شرعية المؤسسات تُستمد من القانون والإجراءات السليمة، لا من بيانات خارجية"، وطالب "الجميع باحترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في مسارات العدالة".
ويعتبر تكالة حاليا، رئيس المجلس الأعلى للدولة ما لم يسع المشري إلى استصدار قرار من القضاء يلغي رئاسته، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.
فوز تكالة بالمرة الأولى
في 6 أغسطس/ آب 2023، فاز تكالة للمرة الأولى برئاسة المجلس الأعلى للدولة، إثر حصوله على 67 صوتا مقابل 62 صوتا لخالد المشري.
وهذه هي الدورة العاشرة لانتخابات المجلس الأعلى للدولة، وتبلغ مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي عاما واحدا، تبدأ من تاريخ انتخابهم.
وتقود البعثة الأممية لدي ليبيا جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، التي تدير منها كامل غرب البلاد.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام