أستراليا.. الطاقة المتجددة تحصد تمويلًا بـ475 مليون دولار
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
نجحت شركة أسين أستراليا Acen في تأمين تمويل من 7 مصارف محلية ودولية، لزيادة قدرة مشروعات الطاقة المتجددة في البلاد، التي تشمل أصولًا هي الأكبر من محطات الطاقة شمسية وبطاريات التخزين، إضافة إلى مشروعات طاقة الرياح.
ويبلغ حجم التمويل الذي تحصل عليه الشركة، التي تتخذ من الفلبين مقرًا لها، 750 مليون دولار أسترالي (474.
7 مليون دولار أميركي).
وتستهدف الشركة إضافة 13 غيغاواط من الطاقة المتجددة في أستراليا إلى قدرتها الإنتاجية الحالية، التي تزيد على 1000 ميغاواط من مشروعات قائمة وتحت الإنشاء.
وكانت محطة الطاقة الشمسية "نيو إنغلاند" البالغة قدرتها 400 ميغاواط في مقاطعة نيو ساوثز ويلز، أول مشروعات الطاقة المتجددة الكبيرة للشركة في البلاد؛ إذ تستهدف رفع قدرتها في المرحلة الثانية إلى 720 ميغاواط. في حين تقترب من استكمال مشروع طاقة شمسية وسط نيوساوث ويلز.
أكبر 4 مصارف في أستراليا
قالت شركة أسين أستراليا إن التمويل الذي ستحصل عليه لزيادة قدرتها الإنتاجية في البلاد، يأتي من مقرضين محليين ودوليين. وأضافت أن 3 من أكبر 4 مصارف أسترالية ستساعد في تمويل مشروع الطاقة الشمسية (ستوبو) البالغة قدرته 400 ميغاواط.
كما بدأ العمل في إنشاءات مشروع بطارية تخزين الطاقة في نيو إنغلاند الذي تتراوح قدرته بين 200 و400 ميغاواط/ساعة. وفي مرحلة الإعداد للشركة قدرة تبلغ 936 ميغاواط من طاقة الرياح في مقاطعة نيو ساوث ويلز أيضًا، وكانت من أكبر 19 فائزة بأول برنامج استثماري للطاقة المتجددة للحكومة الفيدرالية.
كما فازت باتفاقية اكتتاب تخزين طويل الأجل في نيو ساوث ويلز لمشروع فينيكس لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وكانت محطة الطاقة الشمسية التابعة للشركة في نيو إنغلاند، جزءًا من صفقة ثلاثية الأطراف، الأسبوع الماضي، مع واحدة من شركات التجزئة لبيع الكهرباء وهي "زين إنرجي" Zen Energy للمساعدة في تشغيل عمليات الساحل الشرقي لشركة "بوك أستراليا" Boc Australia، عملاقة الغاز الصناعي، بالطاقة المتجددة.
ويمتد الاتفاق الثلاثي لـ10 سنوات، ووصفته شركة زين بأنه من أكبر اتفاقيات بيع الكهرباء بالتجزئة بين الولايات.
وتستهدف الصفقة إحلال الطاقة المتجددة مكان أكثر من 45% من استهلاك "بوك أستراليا" للطاقة من شبكة الكهرباء في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وفيكتوريا.
وتتطلع الشركة إلى بناء مشروع مزرعة الرياح روبن أيلاند بقدرة 900 ميغاواط في تسمانيا، لكنها لا تزال تنتظر موافقة مجلس الطاقة والبيئة والتخطيط، الذي اضطر إلى بدء مفاوضات، بعدما مواجهة معارضة شديدة في بعض الأحيان من دعاة حماية البيئة المحليين، إضافة إلى بعض الإجراءات القانونية.
تمويل الطاقة المتجددة في أستراليا
يرى مسؤولو الشركة أن التمويل الذي نجحت في الحصول عليه مؤخرًا لقطاع الطاقة المتجددة في أستراليا، يمثل أساسًا قويًا لمدة طويلة.
وقال المدير الإداري ديفيد بولينغتون: "إن القروض التي ستحصل عليها الشركة ستمنحها قاعدة قوية لمحفظة الشركة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية المُضخة وتخزين البطاريات".
وأضاف "أن القدرة على استقطاب شركاء ماليين من الدرجة الأولى تعزز مكانة الشركة بوصفها مطورًا ومالكًا ومشغلًا موثوقًا به للأصول على المدى الطويل، وتعكس إقبال المستثمرين المتزايد على البنية التحتية المتجددة عالية الجودة في أستراليا".
وتحظى مشروعات الطاقة المتجددة بدعم؛ إذ قرّرت السلطات، الشهر الماضي، تقديم دعم من نوع جديد لنحو 65 من مشروعات الطاقة المتجددة في أستراليا، وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الكهرباء، ونقلها عبر الشبكة.
إذ تحظى هذه المشروعات المُختارة بسرعة في إصدار الموافقات البيئية وإجراءات التقييم الحكومية، وفق اتفاق بين الحكومات الفيدرالية والمحلية.
ووضعت أستراليا هدفًا لزيادة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 82% بحلول عام 2030، وخفض الانبعاثات 43% تحقيقًا لهدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وتشمل مؤسسات التمويل المشاركة في قرض أسيك أستراليا: مصارف "إيه إن زد" الدولي و"كومنولث بنك أوف أستراليا" و"ويستباك" و"سي تي بي سي بنك" و"دويتشه بنك" الألماني و"إتش إس بي سي" البريطاني، إضافة إلى مجموعة "سوميتومو ميتسوي بانكينج" المصرفية اليابانية.
يُذكر أن أسين الفلبين، التابعة لمجموعة "أيالا"، عقدت شراكة مع شركة "أجينوموتو فلبينز"، لتحويل مصنع سيبو للعمل بنسبة 100% بالطاقة المتجددة، قبل أيام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مشروعات الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة طاقة الریاح تمویل ا
إقرأ أيضاً:
أكثر من مليون دولار وشهر إضافي.. ارتفاع كلفة نقل النفط السعودي
تضطر السعودية إلى إعادة رسم خريطة صادراتها النفطية بالكامل، واللجوء إلى مسارات أطول وأكثر كلفة عبر قناة السويس المصرية، بعد تصاعد التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب، و"إغلاق منافذ التصدير الرئيسية" للمملكة، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".
عبء المسار الأطولورغم أن السعودية استخدمت قناة السويس سابقاً لنقل بعض شحناتها، إلا أنها لم تعتمد عليها كمنفذ تصدير رئيسي منذ عقود، لا سيما مع تحول الثقل الاستهلاكي للنفط السعودي من أوروبا والولايات المتحدة، كما كان الحال في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي إلى الأسواق الآسيوية اليوم.
وللوصول إلى المشترين في آسيا دون المرور بباب المندب، ستضطر الناقلات إلى عبور قناة السويس والبحر المتوسط، ثم الخروج عبر مضيق جبل طارق للإبحار حول قارة أفريقيا بأكملها عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
وتترجم هذه الرحلة الطويلة إلى تكاليف باهظة وزيادة قياسية في زمن التوريد:
أولاً: ترتفع مدة الإبحار من ميناء ينبع السعودي إلى تايوان من 19 يوماً فقط، عبر باب المندب إلى 48 يوماً عبر مسار رأس الرجاء الصالح، وفقًا لبيانات الشحن الصادرة عن كبيلر ومجموعة بورصات لندن ثانياً: تزيد التكاليف التشغيلية للوقود وحده من 1.26 مليون دولار إلى نحو 2.87 مليون دولار للرحلة الواحدة، استناداً إلى حسابات رويترز. ثالثاً: تضاف إلى ذلك رسوم عبور قناة السويس والتي تبلغ نحو مليون دولار لكل ناقلة.التصعيد في هرمز وباب المندب يهز الملاحة ويرفع أسعار النفطhttps://t.co/o97IHdVwXf pic.twitter.com/IL9VZcFzhp
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026 عقبات لوجستية وحل "سوميد"ولا تقتصر التحديات على الوقت والتكلفة فقط، بل تمتد إلى القيود الفنية للقناة، إذ تشير شركة "إنرجي أسبكتس" الاستشارية إلى أن الناقلات العملاقة ستضطر إلى عبور قناة السويس، وهي محملة جزئياً وليست حمولة كاملة، حيث لا يستوعب عمق قناة السويس هذه الحمولة الزائدة للسفن، ثم يتم استكمال تحميلها بالشحنات في البحر المتوسط.
ولمواجهة هذا العائق الفني، تعول المملكة على استخدام خط أنابيب "سوميد" الممتد بطول 320 كيلومتراً بين محطة العين السخنة على البحر الأحمر وميناء سيدي كرير على البحر المتوسط.
ويمكن لخط "سوميد" نقل ما يصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً، وهو ما يغطي جزءاً أساسياً من إجمالي صادرات المملكة البالغة نحو 7 ملايين برميل يومياً.