الاقتصاد نيوز - متابعة

نجحت شركة أسين أستراليا Acen في تأمين تمويل من 7 مصارف محلية ودولية، لزيادة قدرة مشروعات الطاقة المتجددة في البلاد، التي تشمل أصولًا هي الأكبر من محطات الطاقة شمسية وبطاريات التخزين، إضافة إلى مشروعات طاقة الرياح.

ويبلغ حجم التمويل الذي تحصل عليه الشركة، التي تتخذ من الفلبين مقرًا لها، 750 مليون دولار أسترالي (474.

7 مليون دولار أميركي).

وتستهدف الشركة إضافة 13 غيغاواط من الطاقة المتجددة في أستراليا إلى قدرتها الإنتاجية الحالية، التي تزيد على 1000 ميغاواط من مشروعات قائمة وتحت الإنشاء.

وكانت محطة الطاقة الشمسية "نيو إنغلاند" البالغة قدرتها 400 ميغاواط في مقاطعة نيو ساوثز ويلز، أول مشروعات الطاقة المتجددة الكبيرة للشركة في البلاد؛ إذ تستهدف رفع قدرتها في المرحلة الثانية إلى 720 ميغاواط. في حين تقترب من استكمال مشروع طاقة شمسية وسط نيوساوث ويلز.

أكبر 4 مصارف في أستراليا

قالت شركة أسين أستراليا إن التمويل الذي ستحصل عليه لزيادة قدرتها الإنتاجية في البلاد، يأتي من مقرضين محليين ودوليين. وأضافت أن 3 من أكبر 4 مصارف أسترالية ستساعد في تمويل مشروع الطاقة الشمسية (ستوبو) البالغة قدرته 400 ميغاواط.

كما بدأ العمل في إنشاءات مشروع بطارية تخزين الطاقة في نيو إنغلاند الذي تتراوح قدرته بين 200 و400 ميغاواط/ساعة. وفي مرحلة الإعداد للشركة قدرة تبلغ 936 ميغاواط من طاقة الرياح في مقاطعة نيو ساوث ويلز أيضًا، وكانت من أكبر 19 فائزة بأول برنامج استثماري للطاقة المتجددة للحكومة الفيدرالية.

كما فازت باتفاقية اكتتاب تخزين طويل الأجل في نيو ساوث ويلز لمشروع فينيكس لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وكانت محطة الطاقة الشمسية التابعة للشركة في نيو إنغلاند، جزءًا من صفقة ثلاثية الأطراف، الأسبوع الماضي، مع واحدة من شركات التجزئة لبيع الكهرباء وهي "زين إنرجي" Zen Energy للمساعدة في تشغيل عمليات الساحل الشرقي لشركة "بوك أستراليا" Boc Australia، عملاقة الغاز الصناعي، بالطاقة المتجددة.

ويمتد الاتفاق الثلاثي لـ10 سنوات، ووصفته شركة زين بأنه من أكبر اتفاقيات بيع الكهرباء بالتجزئة بين الولايات.

وتستهدف الصفقة إحلال الطاقة المتجددة مكان أكثر من 45% من استهلاك "بوك أستراليا" للطاقة من شبكة الكهرباء في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وفيكتوريا.

وتتطلع الشركة إلى بناء مشروع مزرعة الرياح روبن أيلاند بقدرة 900 ميغاواط في تسمانيا، لكنها لا تزال تنتظر موافقة مجلس الطاقة والبيئة والتخطيط، الذي اضطر إلى بدء مفاوضات، بعدما مواجهة معارضة شديدة في بعض الأحيان من دعاة حماية البيئة المحليين، إضافة إلى بعض الإجراءات القانونية.

تمويل الطاقة المتجددة في أستراليا

يرى مسؤولو الشركة أن التمويل الذي نجحت في الحصول عليه مؤخرًا لقطاع الطاقة المتجددة في أستراليا، يمثل أساسًا قويًا لمدة طويلة.

وقال المدير الإداري ديفيد بولينغتون: "إن القروض التي ستحصل عليها الشركة ستمنحها قاعدة قوية لمحفظة الشركة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية المُضخة وتخزين البطاريات".

وأضاف "أن القدرة على استقطاب شركاء ماليين من الدرجة الأولى تعزز مكانة الشركة بوصفها مطورًا ومالكًا ومشغلًا موثوقًا به للأصول على المدى الطويل، وتعكس إقبال المستثمرين المتزايد على البنية التحتية المتجددة عالية الجودة في أستراليا".

وتحظى مشروعات الطاقة المتجددة بدعم؛ إذ قرّرت السلطات، الشهر الماضي، تقديم دعم من نوع جديد لنحو 65 من مشروعات الطاقة المتجددة في أستراليا، وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الكهرباء، ونقلها عبر الشبكة.

إذ تحظى هذه المشروعات المُختارة بسرعة في إصدار الموافقات البيئية وإجراءات التقييم الحكومية، وفق اتفاق بين الحكومات الفيدرالية والمحلية.

ووضعت أستراليا هدفًا لزيادة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 82% بحلول عام 2030، وخفض الانبعاثات 43% تحقيقًا لهدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتشمل مؤسسات التمويل المشاركة في قرض أسيك أستراليا: مصارف "إيه إن زد" الدولي و"كومنولث بنك أوف أستراليا" و"ويستباك" و"سي تي بي سي بنك" و"دويتشه بنك" الألماني و"إتش إس بي سي" البريطاني، إضافة إلى مجموعة "سوميتومو ميتسوي بانكينج" المصرفية اليابانية.

يُذكر أن أسين الفلبين، التابعة لمجموعة "أيالا"، عقدت شراكة مع شركة "أجينوموتو فلبينز"، لتحويل مصنع سيبو للعمل بنسبة 100% بالطاقة المتجددة، قبل أيام.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مشروعات الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة طاقة الریاح تمویل ا

إقرأ أيضاً:

مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح

في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.

رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية

يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".

مزايا تنافسية يجب استثمارها

تمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.

انعكاسات اقتصادية إيجابية

يشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطة

يرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.

نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستدام

يشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.

طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقة

رؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.

طباعة شارك الطاقة مصر البترول الغاز دولار

مقالات مشابهة

  • عقود الغاز الطبيعي الأمريكي ترتفع بسبب الحرارة
  • مشروع طاقة شمسية بقدرة 300 ميغاواط في صحراء كربلاء
  • «كالو» تجمع 39 مليون دولار في جولة تمويل توسعية من الفئة «ب»
  • مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
  • مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء
  • الهلال للمشاريع الناشئة تشارك في جولات تمويل بقيمة 657 مليون دولار
  • ما سلاح روسيا لمواجهة العقوبات الغربية؟
  • وزير العمل: نُطوّر التدريب المهني في مصر لخدمة وظائف الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة
  • عرقاب يستقبل المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا
  • تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية