الجنايات الاستئنافية تعاقب 3 سياس سيارات بالحبس 3 سنوات بتهمة البلطجة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لثلاثة سياس بتهمة البلطجة وترويع المواطنين وفرض الاتاوات عليهم، باستخدام إيصالات مزورة فى منطقة 6 أكتوبر.
وتعود الواقعة إلى قيام ثلاث مسجلين خطر بفرض السيطرة والبلطجة ووضع اليد على موقف للسيارات بمدينة 6 أكتوبر، واستخدام إيصالات مزورة منسوب صدورها إلى الوحدات المحلية، وذلك لفرض إتاوات على المواطنين مقابل ركن السيارات خاصتهم.
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة حيث قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بحكمها المتقدم.
ونوهت محكمة الجنايات الاستئنافية فى حيثيات حكمها، أنها أخذت المتهمين بقدر من الشدة فى العقوبة وذلك نتيجة الفعل الذى يمارسه من بلطجية وترويع المواطنين وفرض السيطرة مما يوجب على المحكمة اتخاذ قدر من الشدة قبل المتهمين خاصة وأن هذه الظاهرة بدأت تتفشى ولابد من العمل على بترها والقضاء عليها لحماية المجتمع وأفراده.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: فرض السيطرة محكمة الجنايات الاستئنافية الجنایات الاستئنافیة
إقرأ أيضاً:
البرلماني السيمو يمثل اليوم أمام محكمة جرائم الأموال رفقة 15 متابعا بتهمة تبديد أموال عمومية
بجلباب أبيض ووجه شاحب، بدا محمد السيمو، برلماني التجمع الوطني للأحرار، متوترا وهو ينتظر جلسة محاكمته في القاعة 8 في غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط منتصف نهار اليوم.
حين نادى عليه القاضي، تقدم السيمو رئيس جماعة القصر الكبير ليمثل أمام المحكمة، رفقة حوالي 15 متهما كلهم في حالة سراح، منهم موظفون ومنتخبون، ومقاولون.
ويتابع السيمو بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما يتابع آخرون معه بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، استمعت إلى البرلماني السيمو، قبل أشهر، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيل الملف إلى قاضية التحقيق التي استمعت له.
وكانت قاضية التحقيق قررت حجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات المملوكة للبرلماني محمد السيمو.
وجاء في وثيقة قاضية التحقيق أنها طالبت السيمو بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم.
وبعد تأجيل جلسته غادر السيمو، ليحضر جلسة الأسئلة الشفوية اليوم في البرلمان.
كلمات دلالية محمد السيمو
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!