النيابة العامة تتصدى لظاهرة استيراد واستعمال سيارات ذوي الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وتصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين، صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
اقرأ أيضاًموقع النيابة العامة للمرور.. رابط الاستعلام عن المخالفات مجانا بالرقم القومي
قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المخرج عمر زهران في قضية شاليمار الشربتلي
صادر له قرار هدم منذ 2022.. النيابة العامة تُعاين موقع انهيار عقار اللبان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة سيارات ذوي الإعاقة نيابة الأموال العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد تصدرها الترند.. النيابة العامة تسُلم عروس الشرقية القاصر إلى والدتها
سلمت النيابة العامة بالصالحية الجديدة، شمال الشرقية "ماجدة" المعروفة بـ عروس الشرقية القاصر لوالدتها وأخذ التعهد اللازم بعدم زواجها قبل بلوغ السن القانوني، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
في هذا الصدد، أكد الدكتور محمود الحبيبي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن كل حالة من حالات ذوي الهمم لها طبيعة مختلفة عن الأخرى، وأن الزواج في أي حالة يجب أن يسبقَه كشف طبي، موضحا أن الزواج لا يعني مجرد علاقة زوجية، بل يجب على الطرفين أن يُدركا معنى كلمة زواج، وما تترتب عليه من مسؤوليات تقع على كل طرف.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، وتقدّمه الإعلامية نهاد سمير، أن بعض حالات الزواج بين الأشخاص من ذوي الهمم قد تؤدي إلى مشكلات صحية ونفسية أكبر.
ولفت إلى أن القانون لا يمنع زواج ذوي الهمم إذا كانت هناك موافقة من الطرفين، مؤكدًا أهمية التفاصيل الطبية لضمان حياة زوجية مستقرة وخالية من المشكلات.
وأشار إلى أن واقعة عريس متلازمة داون، التي حدثت في محافظة الشرقية، كانت لأغراض الرعاية وليس الزواج بالمعنى الحقيقي، مؤكدًا أن كل أسرة تسعى لحماية الشخص من ذوي الهمم، وتبحث له عن شخص يتولى رعايته.
وشدّد على أنه لو كان الزوج من ذوي الهمم ويُدرك معنى الزواج، فيحق له الزواج، موضحًا أن الزوج يجب أن يكون لديه القدرة على التعامل مع زوجته، وإدارة شؤون البيت.
اقرأ أيضاًالقصة كاملة لـ «قتل» تاجر الذهب أحمد المسلماني في البحيرة.. «فيديو»
بعد تبادل إطلاق النار.. إصابة ضابط ومصرع 5 عناصر إجرامية بأسوان
مصرع عامل سقط من علو في مصنع تحت الإنشاء بالمنوفية
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك