إحالة مسؤول بأحد معاهد أكاديمية الفنون للمحاكمة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسئول قسم الصوتيات والمرئيات بأحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة، وأخصائي بحوث بالمعهد، إلى المحاكمة التأديبية.
جاء ذلك على خلفية قيام المحال الأول باستخدام طرق احتيالية لطلب والحصول لنفسه على مبالغ مالية - بالعملات الأجنبية - وهدايا عينية من إحدى الباحثات الوافدات وذلك مقابل إنهاء إجراءات تسجيل رسالة الماجستير الخاصة بها، رغم خروج ذلك عن حدود عمله واختصاصه الوظيفي، وقيامه في سبيل ذلك بإثبات صفة وظيفية غير صحيحة باستمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة به، فضلاً عن ارتكابه عددًا من المخالفات الأخرى، وقيام المحال الثاني بالتوقيع منفردًا على استمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأول بما يفيد مراجعتها ومهرها بخاتم شعار الجمهورية بالرغم من عدم صحة البيانات المثبتة بها.
وكانت النيابة الإدارية للثقافة قد تلقت بلاغ الدكتورة رئيسة أكاديمية الفنون، بشأن الشكوى المقدمة من إحدى الباحثات الوافدات والمقيدة بالدراسات العليا - مرحلة الماجستير - بالمعهد آنف البيان، ضد المحال الأول تتهمه فيها باستخدام طرقٍ احتيالية للحصول منها على مبالغ مالية من خلال إرسالها حوالات مالية له من الخارج عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وطلب وقبول وأخذ هدايا عينية مقابل إنهاء إجراءات تسجيلها الأكاديمي مستغلًا في ذلك صفته الوظيفية.
وخلال التحقيقات التي باشرتها ماجي أبو السعود - رئيس النيابة، التحقيقات بإشراف المستشار طلعت رشاد - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للشاكية، كما اطلعت على كافة الحوالات المالية المرسلة منها للمتهم الأول عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وتبين وجود حوالات مالية - بالعملات الأجنبية - من الشاكية باسم المتهم وبعض أفراد أسرته، واطلعت النيابة أيضا على عددٍ من المستندات ذات الصلة بموضوع الشكوى، وعلى المحادثات النَصِّية المتبادلة بين الشاكية والمتهم الأول، وتفريغ لجميع مقاطع المحادثات الصوتية بينهما.
وكشفت التحقيقات عن أن المحال الأول قد التقى الشاكية أثناء تقديمها أوراق قيدها بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد، وعرض عليها - رغم عدم اختصاصه الوظيفي - مساعدتها في إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالقيد وسداد الرسوم الدراسية المقررة لذلك، عن طريق إرسالها له حوالات مالية باسمه - بالعملتين المحلية والأجنبية - عبر إحدى شركات تحويل الأموال، مستغلًا كونها مغتربة وتقيم خارج البلاد، وتَحَصَل لنفسه على مبالغ مالية منها دون وجه حق تجاوزت قيمة الرسوم الدراسية المقررة للتسجيل الأكاديمي، بخلاف طلبه وتَحَصُله على مبالغ مالية - بالعملات الأجنبية - أخرى لإنهاء إجراءات تخص درجتها العلمية، بعد أن أوهمها بسداد تلك المبالغ لأحد المكاتب البحثية الخاصة التابعة لإحدى عضوات هيئة التدريس بالمعهد، نظير حصولها على خدمات بحثية تتعلق بإعداد رسالة الماجيستير وجمع المادة العلمية البحثية، وطلبه هدايا عينية وحصوله عليها بزعم تقديمها لبعض العاملين بالمعهد مقابل إنهائهم الإجراءات، بخلاف إيهامه لها بإقناع أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد بقبول الإشراف على رسالتها البحثية بغرض الاستمرار في الحصول على مبالغ مالية منها، كما ثبت قيامه بطلب مبالغ مالية أخرى - بالعملات الأجنبية - وحصوله عليها كمساعدات شخصية.
هذا وقد خاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الإطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمحال الأول وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمحال الأول مثبت بها وظيفة "رئيس قسم الصوتيات والمرئيات بالمعهد"، وقد اعتمد بياناتها المحال الثاني منفردًا بما يفيد صحة ما بها من بيانات ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمعهد، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمحال الأول بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة وحال كونه فني بقسم الصوتيات والمرئيات بالمعهد.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة -القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار حسام الطاهر، بإحالة المُتهَمَين المذكورَين للمحاكمة التأديبية.
اقرأ أيضاًبعد سرقة متعلقاته.. المباحث تتحري عن هوية شاب دهسته سيارة بالسلام
إحالة المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر للمحاكمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أكاديمية الفنون النيابة الإدارية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث المحاكمة إحالة بالعملات الأجنبیة على مبالغ مالیة المحال الأول
إقرأ أيضاً:
تعاون بين "تأجير للتمويل" و"أكاديمية عُمان للطيران" لتمكين الشباب
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة تأجير للتمويل عن توقيع شراكة نوعية مع أكاديمية عمان للطيران، المؤسسة الرائدة في مجال التدريب على الطيران في سلطنة عُمان. وتسعى هذه الشراكة إلى توفير حلول تمويل مرنة وسهلة للطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب المتخصصة في مجال الطيران، مما يُسهم في تخفيف الأعباء المالية الأولية التي قد تُعيق تقدمهم، وتمنحهم الفرصة للتركيز على تطوير مهاراتهم وتحقيق أحلامهم المهنية.
وتُعد أكاديمية عُمان للطيران من أبرز الجهات التدريبية في السلطنة، لما تتميز به من برامج تعليمية متقدمة، وكوادر تدريبية ذات كفاءة عالية، والتزامها الكامل بأعلى المعايير الدولية في مجال الطيران. ومن خلال ما تقدمه من دورات تدريبية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات سوق الطيران المتنامي في المنطقة، تسهم الأكاديمية بدور محوري في إعداد وتأهيل جيل من الطيارين والمهنيين المؤهلين.
ومن خلال هذا التعاون، ستوفر تأجير للتمويل آلية سداد مُيسّرة تعتمد على أقساط شهرية متساوية (EMI)، تتيح للطلاب إمكانية تمويل تكاليف البرامج التدريبية دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة مقدماً، ما يعزز من فرص وصول الشباب العماني إلى تعليم نوعي في مجال الطيران.
وقال فهد بن خميس بن عبد الله البلوشي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة تأجير للتمويل: "نفخر بأن نكون جزءاً من مسيرة الشباب العُماني نحو تحقيق طموحاتهم المهنية، وخاصة في مجال حيوي ومهم كقطاع الطيران. هذه الشراكة تتماشى مع رسالتنا الهادفة إلى دعم تنمية المهارات وتعزيز فرص التوظيف للشباب، ليس فقط على مستوى السلطنة، بل على مستوى العالم كذلك."
من جانبه، أوضح محمد الشنفري الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية عُمان للطيران: "هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية في جعل التدريب في مجال الطيران أكثر سهولة ويسراً، وهي خطوة مهمة في مساعينا لبناء قاعدة وطنية قوية من الكفاءات المؤهلة في هذا القطاع الحيوي. كما أنها تعكس التزامنا المشترك بدعم الشباب العماني وتمكينهم من لعب دور فاعل في تنمية مستقبل البلاد."
ويُعد هذا التعاون نموذجاً عملياً للتكامل بين المؤسسات المالية والتعليمية في دعم أهداف رؤية "عُمان 2040"، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير رأس المال البشري. كما يشكّل خطوة واعدة نحو إيجاد بيئة تعليمية مستدامة ومتكاملة في مجال الطيران، تُحفّز المزيد من الشباب العمانيين على التوجه نحو هذا المجال الواعد بكل ثقة وطموح.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية