نقابة البيجيدي تُحرّض على العصيان بالموانئ المغربية
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
في تطور خطير، حرضت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التابعة لحزب العدالة و التنمية، العمال و المستخدمين و الأطر بالموانئ المغربية ، على التمرد داخل مينائي الدارالبيضاء و طنجة.
و دعا المكتب الجهوي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالدر البيضاء سطات، إلى ما أسماه “اتخاذ موقف بشأن الأخبار المتداولة بشأن وصول السفينة التشاركية NEZOE MAERKS إلى ميناء الدار البيضاء يوم الجمعة 18 أبريل 2025، ثم إلى ميناء طنجة يوم الأحد 20 أبريل 2025، وهي محملة بشحنات عسكرية موجهة لدعم جيش الاحتلال الصهيوني في عدوانه المتواصل على شعب فلسطين الصامد”.
النقابة ، دعت ” جميع العمال والمستخدمين والأطر إلى عدم التعامل مع هذه السفينة، بأي شكل من الأشكال، سواء في مهام التفريغ، التزود، التموين، الشحن، القطر، أو أي خدمات لوجستية أخرى مرتبطة بها”.
وحملت النقابة، السلطات العمومية “المسؤولية إزاء السماح بدخول السفينة العسكرية إلى الموانئ الوطنية”، وطالبتها بمنع رسوها، حماية لسمعة بلدنا ومواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية.
و ذكرت النقابة ، أن “مقاطعة العمال والأطر لهذه السفينة، ليس فقط موقفا مهنيا شريفا، بل هي صرخة في وجه الظلم، وإعلان وفاء لدماء الأبرياء في فلسطين”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خرق التعليمات الملكية السامية في العيد: مسؤولية تتجاوز الوُلاة، “من يُحاسَب حقًا؟ بين من نفّذ ومن شرّع العصيان”.
بقلم شعيب متوكل.
في ظل أزمة الجفاف التي تمر بها البلاد، جاءت التعليمات الملكية واضحة وصارمة: عدم نحر الأضاحي هذا العام، حفاظًا على الثروة الحيوانية. ومع ذلك، تفجرت فضيحة من العيار الثقيل حين تم إعفاء والي جهة مراكش آسفي ووالي جهة فاس مكناس بعد خرق هذه التعليمات أمام الناس بعد صلاة عيد الأضحى، حين أقدم الواليان على نحر الأضاحي أمام الكمرات، في مشهد نال قسطا كبيرا من الاستغراب، وكأن القرار الملكي لا يُطبق إلا على عامة الناس.
لكن الفضيحة لم تقف عند هذا الحد. فقد انتشرت مقاطع فيديو توثق تورط قيمين دينيين بارزين، في عمليات النحر، ضاربين عرض الحائط بالتوجيه الملكي السامي، الذي يفترض أنهم أول من يُبلّغه ويدعون له، وأول من يطبّقه. فهل نلوم الوُلاة فقط؟ أم أن المشهد أعمق وأخطر مما يظهر على السطح؟
من أعطى الأوامر لهؤلاء جميعًا؟ من سمح بهذا التمرد على قرار ملكي في واضحة النهار؟ هل نحن أمام شبكة نفوذ تدّعي القرب من مركز القرار، وتوزع الأوامر والتعليمات دون حسيب أو رقيب؟ وهل يعقل أن مسؤولا رفيعًا سواء في الإدارة أو في الشأن الديني يغامر بموقعه دون أن يكون قد تلقى “ضوءً أخضرا” من جهة ما؟
ولماذا تكررت هذه الخروقات في جهتين فقط: مراكش آسفي وفاس مكناس؟ هل هما مجرد استثناء؟ أم أن هناك منظومة ظلّ تُعيد إنتاج نفسها كل سنة، وتحتكر الطقوس، وتختار من يذبح، ومتى يذبح، ومن يُصوَّر وهو يدعو؟
واللافت في هذه المناسبة الرسمية، أن من يتولى الدعاء لولي الأمر أمام الكاميرات ليس دائمًا من أهل الاختصاص الشرعي أو ممن عُرفوا بالعلم والإمامة. وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول معايير اختيار من يمثل الخطاب الديني في لحظات ذات رمزية خاصة.
فهل يعقل أن تتجاهل مدينة مراكش، بكل ما تزخر به من علماء وفقهاء وشرفاء ووجهاء، هذا الرصيد الرمزي والديني، ليتولى هذه المهام الحساسة أشخاص لم يُعرف لهم حضور علمي أو موقع ديني معتبر؟
وهل أصبح الاهتمام بالمظهر الخارجي، من لباس تقليدي وهيئة رسمية، أهم من مضمون الطاعة الراسخة والانضباط الصادق لتوجيهات حامي الملة والدين، جلالة الملك محمد السادس نصره الله؟
ما حدث ليس مجرد خرق بروتوكولي، بل اهتزاز لمفهوم الانضباط في قلب الدولة. وإذا كانت المحاسبة فعلًا نزيهة، فيجب أن تشمل الجميع: من نحر، من أمر بالنحر، من دعا، من صمت، ومن سمح بتحويل التعليمات الملكية إلى نصوص مهملة.