سودانايل:
2025-10-13@11:07:05 GMT

ورقة مفاهيمية في مفردات الشراكة والإدارة

تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT

ورقة مفاهيمية في مفردات الشراكة والإدارة
في مشروعات التنمية

بقلم الصادق عبدالله أبوعيّاشة

الصادق عبدالله أبوعيّاشة، خبير تنموي، تخرج في كلية الزراعة بجامعة الخرطوم، تلقى دراسات عليا في مجال إدارة وتمويل التنمية في المملكة المتحدة، جامعة كرانفيلد. ونال شهادة القيد الصحفي عن مجلس السودان للصحافة والمطبوعات.


عمل في مشروعات التنمية الزراعية والريفية في السودان، في القطاعين المروي والمطري. التحق بمشروعات التمويل والتنفيذ المشترك، في مشروعات المعونة الاوروبية، برنامج الامم المتحدة الإنمائي، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عمل في وظائف ضابط تنمية ريفية، اختصاصي تمويل ريفي، منسق مشروع مكافحة الفقر والترقية الحضرية. مدرباً في مجال أهداف الألفية والتنمية المستدامة، شغل منصب مدير التعاون الاقتصادي والتنمية الاجتماعية بمنظمة الايقاد. وفي ذلك شارك في عدد كبير من فعاليات التدريب الإداري والاستراتيجي وفي اعداد استراتيجية التنمية المستدامة على مستويات اقليمية وشبه اقليمية في افريقيا. اشترك من فرق عمل الاتحاد الافريقي المعنية بالتكامل الافريقي، بحكم منصبه كمدير بالايقاد قاد مشروع الخطة الكبرى للبنى التحتية لمنطقة الايقاد، ومشاريع أخرى. وبحسب تكليفه الإداري تراس عدد من اللجان التنفيذية في الإيقاد، أهمها لجنة هيكلة المنظمة، ولجنة المدراء للمراجعة الداخلية، وقاد عدد من ورش صياغة استراتيجية الإيقاد.
آلف وحرر مجموعة كبيرة من الكتب والبحوث في الشأن التنموي. شارك في إعداد وتحرير دراسة أثر المناخ على الامن الإنساني في المنطقة العربية. له مساهمات واسعة في الكتابة الثقافية (195 كلمة).
مقدمة:
ابتكر الزميل الخبير الباشمهندس الزراعي حسن يوسف عيسى، ورقة ضافية في مجال إدارة أصحاب المصلحة. الورقة التالية مستوحاة من ورقة الخبير حسن يوسف في شأن مجاور. ولا شك أن الإدارة الحاذقة لشؤون اصحاب المصلحة في المشروعات التنموية هي أس نجاح أو فشل المشروعات. وحسناً فعل حسن، توثيقاً لتجربة، وتذكيراً بجوانب قد تهمل في تصميم وتنفيذ المشروعات. ولا بد أن ذلك يمثل هاجساً للخبير حسن. فالأمم تعنى بتجارب وخبرات أبنائها. وحقيقة الشركاء في المشروعات هم جزء لا يتجزأ من المكون البشري الذي يشارك في بذل الموارد، التخطيط والتنفيذ والمتابعة. تهدف هذه الورقة لاستعراض التشكيلات الرئيسية في المكون البشري في المشروعات ومسمياتها، بما في ذلك الشركاء ومسميات أخرى مجاورة.
لغة ومصطلحات التنمية
يشمل هذا العرض المسميات الاساسية لتشكيلات المكون البشري في المشروعات. أما تفاصيل ومفردات المكون البشري، فلا شك ذلك يحتاج إلى دليل شامل، خاصة إذا اتسع العرض ليصف مهام تشكيلات المورد البشري، وعلاقاتها الراسية والافقية. ولا شك مثل ذلكم الدليل الحاوي ضروري لإسناد تصميم وتنفيذ المشروعات.
المختصون في حقل التنمية، بحكم مهامهم المهنية يشتركون في إقامة دراسات تخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية، يستخدمون لغة معلومة لديهم، تحمل مصطلحات ومدلولات معلومة لديهم في سبيل تنفيذ وتحقيق أهداف المشروع. ولا بد لشركاء التنمية على كافة الأصعدة والمستويات، الحكومية العليا (وتعني المستويات الوزارية وفئة صانعي السياسات التنفيذية العليا)، ثم المستويات التنفيذية الفنية على مستوى أطقم المشروعات من مستوى المدراء والمنسقين ومدراء البرامج الميدانية.
تسهم اللغة المشتركة، في كفاءة تناول كافة شؤون المشروعات. في جانب الشركاء يوجد المانحون Donors، وشركاء التنمية Development Partners وغيرهم. كل أولئك لا بد أن لغة المؤتمرات والورش وحلقات التدريب وتقارير العمل،تكون لغة ذات مصطلحات مشتركة، ذات مفاهيم ومدلولات معلومة.
ولا بد أنّ تطور المفردات والمفاهيم لم يحدث بصورة مفاجئة، أو حتى على مدى قصير. لكنه جهود وثقافة التنمية تأخذ من بعض، جيل بعد جيل. على سبيل المثال كانت كلمة مشروعScheme ، كانت أشهر من كلمة مشروع Project. وكلمة شؤون العاملين والموظفين أكثر استخداماً من مفرد الموارد البشرية.. وهكذا دواليك. لذلك لا بد من التعرف على المفردات ومعانيها اللغوية والاصطلاحية، بل وتتبعها عبر آماد زمنية حتى تظهر حقيقة اللغة والمعاني. تستعرض هذه الورقة عدد من المفردات الهامة والمؤثرة في إقامة وإدارة مشروعات التنمية. ولابد من الإشارة هنا أن مشروعات التنمية تحكمها عدد من السياسات المحكمة Authorized Policiesالتي تنظم أعمالها، يمكن التطرق لها في ورقة منفصلة. لتشمل هذه المفردات:
1. أصحاب المصلحة، (Stakeholders)، وتعني الأفراد والمجتمعات التي تتاثر بتنفيذ المشروع على رقعة جغرافية، أو حيز مكاني أو مهني ، تأثراً إيجابياً كان أو سلبياً. وقد يكون أصحاب المصلحة مجتمعاً عريضا، يصعب ويستحيل حشدهم. لذلك تعمل خطة المشروع على إشراك ممثلين ونماذج منهم في المشروع، على اي مستوى كان. ومن أشهر فئات أصحاب المصلحة، هم فئة المستفيدين.
2. المساهمون Shareholders . وهذه الفئة تعني الافراد والجهات (شركات، منظمات، أو جمعيات) التي تساهم بحصص معلومة في أصول المشروع في المنظمة أو المشروع. وأظهر ما يكون معنى المساهمين في مشروعات الجمعيات التعاونية وشركات المساهمة العامة أو المحدودة. أو حتى الأفراد الذين يدفعون ويحملون سندات بمساهماتهم.
3. المستفيدون Beneficiaries . وهذه الفئة تشمل الافراد والجماعات التي تنال خدمات ومنتجات المشروع بشكل مباشر. منهم المزارعون عندما يكون المشروع لتقديم خدمات زراعية. ومنهم مربو الحيوان عندما يقدم المشروع خدمات مباشرة لهذا القطاع. بل هم الطلاب والمدرسون عندما يتضمن المشروع مدرسة أو مركز تدريب.
نعم قد ينحو التفكير، عندما تذكر فئة المستفيدين نحو فئة المزارعين أو الحرفيين أو غيرهم ممن يستهدفون بخدمات المشروع المباشرة. لكنها كذلك مفردة المستفيدين قد تشمل مقدمي الخدمات في نطاق المشروع. ليتخيّل كم يستفيد أصحاب حافلات النقل من وجود المشروع، أو أصحاب الحوانيت، أو أصحاب المقاهي والمطاعم. وهؤلاء تشملهم دراسة المشروع وتحدد كيفية استفادتهم من خدمات المشروع، بل تحديد الجوانب والآثار السالبة التي تنجم بتنفيذ المشروع، ومن ثم سيصصم المشروع ضمنياً برنامجاً أو أكثر لدرء وتقليل الاثر السالب للمشروع.
4. المانحون Donors . وهذه الفئة تمثل الجهات أو الأفراد الذين يقدمون الدعم المالي (أو التمويلي) أو المادي. وقد يعتمد قيام المشروع على جهة مانحة واحدة لتنفيذ المشروع، مثل أن يكون المشروع ممولاً بالكامل من بنك تنموي (البنك الدولي مثلاً) أو وكالة مانحة (مثل الوكالة اليابانية للتنمية (جايكا) مثلا. كذلك تمثل وكالات الامم المتحدة المتخصصة في مجالات بعينها، نظمة الصحة في مجال الصحة، منظمة الزراعة والاغذية في مجال الزراعة. وهكذا، كلها وكالات تقدم الدعم المالي والعيني والفني. معلوم أن بعض البلدان تنشيء وكالات تنوب عنها في تقديم التمويل والمساعدة الفنية. مشهور جايكا عن اليابان، والوكالة الالمانية GIZ ، والوكالة الكندية CIDA، وغيرها. عند اشتراك أكثر من بنك أو أكثر من وكالة، تعرف هذه الجهات بالمانحين. وتحدد مساهماتهم المالية، العينية والفنية. حتى يتم أحياناً تقييم المساهمة العينية مالياً. حتى الكهرباء والمكاتب والخبراء وهكذا.
5. أصدقاء التنمية Friends of Development: هذا المصطلح يستخدم بصيغة محدودة وعلى نطاق سياسي أكثر منها تنفيذي. فقد اشتهر أصدقاء الإيقاد، عند تأسيس هيئية الإيقاد، ولا توجد وقتها صيغة قانونية للدعم المقدم من دول أسمت نفسها باصدقاء الإيقاد. وعندما اكتمل إنشاء هيئة الإيقاد تمت تسمية الدول التي تقدم العون للإيقاد بشركاء الإيقاد، وتم تاسيس نظام عمل رسمي لكيفية تعامل الشركاء مع الهيئة.
6. المشاركة Participation، أو التنمية التشاركية (Participatory Development)، وهذه منهجية برزت في إنشاء المشروع باعتماد الملكية المجتمعية للمشروع (Project Ownership). وقد نشأت هذه المنهجية نتيجة لفشل الكثير من المشروعات، التي تمليها الجهات المخططة على المجتمعات المستهدفة بالتنمية. فقد كانت الجهود التنموية في بداياتها تُصمم وتُنفذ من قبل الحكومات أو المانحين الأجانب دون إشراك المجتمعات المحلية.
فقد فشلت العديد من هذه المشاريع أو لم تكن مستدامة لأنها لم تعكس احتياجات أو واقع المجتمعات. لكن بظهور النظيرات التي تعني بالإنسان، بدلاً من الموارد الاخرى في حقبتي السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي، تحوّلت جهود أن يكون محور التنمية هو الإنسان وليس فقط البنيات التحتية أو تطوير المنتجات الزراعية أو الناتج الاقتصادي. وتبع ذلك ظهور منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية أن المشاريع التي يقودها المجتمع المحلي. وقد ركز هذا المنهج على الاستماع للمجتمع، والاستفادة من المعرفة المحلية، وتعزيز الاعتماد على الذات.
وقد حدث تحوًل في سياسات المانحين نحو المشاركة في العقدين الاخيرين من القرن الماضي، حيث تبنت الجهات المانحة والوكالات الدولية مبادئ المشاركة. أصبحت المشاركة شرطًا أساسيًا في تصميم وتقييم المشاريع. ليتم ترسيخ المفهوم في الممارسات التنموية وأساليب المشاركة، في التخطيط والتنفيذ وفي الهياكل الإدارية للمشروعات. ولم تقف صيغ المشاركة على الدول و المنظمان، بل برز نهج إدرجت بموجبه ما عرف بنظام تعاون القطاع الخاص مع القطاع العام، الذي اسميت (PPP) Public Private Partnership
وقد صحب الممارسة استخدام مفاهيم دعمت التحول نحو التنمية بالمشاركة، مثل مفاهيم، مثل:
• المشاركة Participation . عادة تعني إشراك المجتمعات والمستفيدين في مراحل تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروع.
• ملكية المشروع Project Ownership، وتعني تنمية إحساس المجتمع أو الجهة المستفيدة بأن المشروع "ملك لهم"، بما يعزز استدامته ونجاحه.
• التمكين Empowerment، وتعني تطوير القدرات والاستفادة من الموارد
• الاستدامة Sustainability، لضمان استمرارية منافع المشروع.
• المساءلة Accountability، وفيها الخضوع والإمتثال للمحاسبة.
• والمسؤولية الاجتماعية Social Responsibility
• الإمتثال Compliance، وتعني الإمتثال لكافة القوانين واللوائح المقررة
• الحوكمة Good Governance، وهذه أشمل، وتعني جودة إدارة المشروع بكل هيئاته ومفاهيمه المذكورة. إلى غير ذلك من اساليب مشتركة في عمليات التقييم والتقييم الذاتي والمراجعة، نحوها.
7. المنفذون Implementors.. ومن ضمن ثقافة ومفاهيم الشراكة، وجود جهة أو أكثر من المنفذين، تسهم في تنفيذ المشروع، وتقرر لإدارة المشروع. وهذه بعد أن كانت المشروعات تنفذ بواسطة جهة إدارية واحدة، صارت تنفذ المشروع جهات عديدة. أملتها طبيعة الثقافة والتوجه، وطبيعة التمويل المشترك أحياناً. أو طبيعة مكونات المشروع المتعددة. كذلك تمليها التخصصية في طبيعة المشروع.
ورغم أن تعدد المنفذين قد يلقي أعباء إدارية على جهة واحدة Implementing Agency، تتصدى لإدارة المشروع، وعادة ما تكون هذه الوكالة المنفذة هي الأكثر تخصصية في مجال عمل المشروع.
8. هيكل عمل المشروع Project Work Structure
ينفذ المشروع بعدد من الوحدات الهيكلية الكبرى، التي تشمل:
• المؤتمر التأسيسي Establishing Conference (High Level Meeting) . رغم ما يسبقه من مناشط تحضيرية فنية للمشروع، تشمل المسح والتصميم وورشة الاعتماد الفني لوثائق المشروع، عادة ما تمثل نقطة بداية المشروع باجتماع عام وقصير، يدعى له عدد كبير من أصحاب المصلحة والمساهمين، وتحضره شخصيات عالية، مثل الرؤساء والوزراء وضيوفهم الحاضرين اصلاً للمناسبة، وهذا المنشط قد يسمى قد يسمى المؤتمر التأسيسي للمشروع، أو الإجتماع أو المؤتمر العام الدوري، والذي تطرح فيه الأفكار والوثائق الاساسية، والنتائج المتحققة، ويتم فيه تقديم الشخصية أو الشخصيات الرئيسية المكلفة بتنفيذ المشروع، مثل المدير التنفيذي، أو الامين العام، أو المنسق العام، أو كبار تنفيذي المشروع، حسب فلسفة إدارة المشروع. كما تستعرض فيه أسماء الشخصيات المعنية و الجهات المعنية بسير عمل المشروع، ووصف نطاق المشروع ومداه والنتائج المبتغاة منه. ويصدر عن هذا الاجتماع (المؤتمر) العالي High Policy Level Function.
• مجلس الإدارة: Management Board. وقد يسمى اللجنة الموجهة Steering Committee ، وهي بمثابة الإدارة الاستراتيجية للمشروع، والتي بطبيعة عملها تجتمع عدة مرات خلال العام، للاستماع والنظر على ما يعرضه المدير (الأمين) التنفيذي من قضايا العمل، لغرض التفاكر فيها، وأجازة الصيغة حسب مقترح المدير أو المعدلة بموجب نظر المجلس. عادة يضم رئيس للمجلس، المستشار القانوني، المسؤول المالي، وممثل أو أكثر للمانحين، وممثل أو أكثر للمستفيدين. وقد يضم مستشار فني أو أكثر بحكم صلة محددة بالمشروع. وتم التجارب أنماط عديدة من مجالس الإدارات، وعادة ما يسمى الأعضاء غير التنفيذيين.
• الهيئة التنفيذية Executive Corporation. ويكون على قمتها المدير العام General Manager (GM) أو التنفيذي الاعلى Chief Executive Officer (CEO) أو الأمين العام Executive Secretary (ES) أو غيرها من المسميات.
• وتضم الهيئة التنفيذية المدراء التنفيذيون، كل حسب تخصصه، الفني، المالي، التخطيطي، ومدراء البرامج الفنية، كل حسب تخصصه، والمنسقون، كل حسب مهمته. كما يتم تعيين الهيئة العاملة، المساعدة لتنفيذ المشروع، وتضم موظفون معينون أو منتدبون حسب هيكل الهيئة التنفيذية للمشروع. وهؤلاء يعرفوا بالهيئة العاملة بالمشروع Project Staff
• الهئية العاملة بالمشروع Project Staff .. وتضم هذه الفئية القوة البشرية التي يتم توظيفها وفق عقود ولوائح عمل لتنفيذ المشروع يوم بيوم، وتضم الشخصية الإدارية الاولى في المشروع، ومساعدوه، والمهنيون، ومساعدوهم، أفراد العمل المساعدون على مستويات مالية وإدارية، حتى يشمل أفراد العمل غير المتخصصين. وتحكم أنشطتهم لوائح عمل تفصيلية.
• المنسقون: Project Coordinators : تظهر هذه الفئة الداعمة لتنفيذ المشروع، حسب طريقة تنفيذ المشروع، خاصة في المشاريع الداعمة لقطاعات ومصالح مختلفة، تنشأ وظيفة ما يعرف بالمنسق، الذي يناط به متابعة تنفيذ برنامج ما، مع جهة حكومية أو أهلية أو طوعية. قد يكون المنسق صاحب وظيفة حكومية ينتدب للعمل بالمشروع وفق لائحة مهام مرسومة. أو خبير يتم تعيينه بالمنافسة المفتوحة.
• عادة مهمة المنسق تكون مهمتها المتابعة والتأكد من وصول المطلوبات إلى الجهة المنفذة، والتقرير بشأن المنجزات، وتقليل الصعوبات للمنفذين.
• مختصون آخرون: Other Specialties. لاستكمال مهام عمل المشروع، عادة ما يكون هناك مستشار قانون، وحدة مراجعة داخلية، مستشارون مؤقتون، مدربون، وهكذا. ومن أهم الخبراء الذين يشاركون في تصميم الخطط والجداول المالية خبراء ماليون ومراجعون، لغر ضبط تصميم المكون المالي للمشروع.
• فرق العمل Task Forces: لشتى المهام والاغراض، من وقت لآخر يستعين المدير التنفيذي للمشروع، بتشكيل فرق عمل مختلفة، من داخل المشروع، أو معززة ببعض الخبراء، لأداء مهام مسح أو تقييم أو مراجعة أو محاسبة، للوفاء بمطلوبات الإدارة العليا. مفهوم الموارد البشرية: التمكين، إشراك المجتمع، بناء الثقة.مفهوم الموارد البشرية: تعزيز الالتزام، نقل المهارات، والاستدامة.
خاتمة
هذه الورقة موحية بالتوسع في مسميات وتعريف الأجسام المختلفة للإدارة الاستراتيجية والإدارة التنفيذية وتخصصاتها وهياكلها. أكثر من ذلك هناك مجال للتوسع في سياسات المشروع التخصصية، ومنها على سبيل المثال: سياسة تنظيم الأعمال لتشكيلات المشروع العليا Rules of Regulations، والتي تنظم أعمال مجالس المشروع والتمثيل وطريقة اتخاذ القرار، وتعزيز أو فض الشراكة، وفض النزاع، وغير ذلك.
كذلك التفصيل في السياسات الفرعية، والتي تشمل سياسة الموارد البشرية، سياسة الإحلال والإبدال، سياسة الأجور والهياكل الراتبية، سياسة المشتروات ، وغير ذلك من الوثائق المنظمة لأعمال المشروعات.

الصادق عبدالله أبوعيّاشة
sadigabdala@gmail.com
الدمام، السعودية ، ابريل 2025  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الموارد البشریة مشروعات التنمیة لتنفیذ المشروع إدارة المشروع تنفیذ المشروع أصحاب المصلحة فی المشروعات عمل المشروع فی المشروع فی مشروعات هذه الفئة أکثر من فی مجال أو أکثر عادة ما عدد من

إقرأ أيضاً:

بين الدولة والإدارة: قراءة فلسطينية في خطة ترامب ومبادرة بلير

تبدو "خطة ترامب ذات النقاط العشرين" و"مبادرة توني بلير لليوم التالي" وكأنهما وجهان لمقاربة واحدة: تحويل القضية الفلسطينية من مشروع تحرر وطني إلى ملف أمني- إداري يدار من الخارج، تحت لافتة "إعادة الإعمار" و"الاستقرار". في الظاهر، تتحدث الخطة الأمريكية عن "حل عملي" لما بعد الحرب في غزة، لكنها في جوهرها تسعى إلى تفكيك البنية السياسية الفلسطينية وإعادة تركيبها في إطار يخدم أمن إسرائيل ويُخرج الفلسطينيين من معادلة القرار.

والمفارقة أن خطة ترامب لا تنفي الوجود الفلسطيني، لكنها تعيد تعريفه: ليس كشعب يسعى إلى دولة ذات سيادة، بل كمجموعة تحتاج إلى إدارة محلية منزوعة القرار. فمن خلال توزيع الأدوار بين السلطة الفلسطينية ودول إقليمية "ضامنة"، تسعى الخطة إلى خلق نظام إدارة متعددة المستويات تكون فيه واشنطن وتل أبيب مركز القرار الحقيقي، فيما يُترك للفلسطينيين هامش من "التمثيل الإداري" دون مضمون سيادي. بهذا المعنى،خطة ترامب لا تنفي الوجود الفلسطيني، لكنها تعيد تعريفه: ليس كشعب يسعى إلى دولة ذات سيادة، بل كمجموعة تحتاج إلى إدارة محلية منزوعة القرار يتحول "الكيان الفلسطيني" إلى جهاز تنفيذي بلا دولة، يتولى المهام اليومية بينما تظل مفاتيح السيادة خارج يده. إنها صيغة جديدة لـ"السلام الاقتصادي" الذي جرى تسويقه سابقا تحت عنوان "الواقعية السياسية".

أما خطة توني بلير لـ"اليوم التالي"، فتقدّم نفسها كخطة فنية لإدارة الإعمار، لكنها لا تنفصل عن الرؤية الأمريكية الأوسع. بلير، الذي يملك خبرة في تحويل النزاعات إلى ملفات "حوكمة انتقالية"، يعيد هنا تطبيق النموذج نفسه: احتواء الصراع عبر المؤسسات لا عبر الحلول السياسية. إنها مقاربة تستبدل فكرة إنهاء الاحتلال بإدارة تبعاته، وتستبدل مفهوم الدولة بمفهوم "الحكم الرشيد تحت الاحتلال".

الرفض المجرد لم يعد كافيا

في ظل ميزان القوة القائم، يدرك الفلسطينيون أن الرفض المطلق لمثل هذه الخطط قد يؤدي إلى تهميشهم مرة أخرى. لكن القبول بها على حالها يعني شرعنة واقع الاحتلال وتفكيك النظام السياسي الفلسطيني من الداخل. لذلك، يبرز خيار ثالث أكثر واقعية: الانخراط المشروط والواعي، أي التعامل مع أي مبادرة انطلاقا من محددات وطنية واضحة، لا من موقع الخضوع. ويمكن أن يتحقق ذلك عبر حكومة تكنوقراط فلسطينية مستقلة في القرار، تدير شؤون غزة بإشراف وطني، وتعمل بالتنسيق مع الدول الإقليمية الصديقة مثل قطر ومصر والأردن وتركيا، دون أن تتحول إلى أداة تنفيذية للسياسات الأمريكية، لا يمكن لأي خطة "بعد الحرب" أن تنجح إن لم ترتكز على مبدأ واضح: لا إعمار بلا سيادة، ولا استقرار بلا عدالة. فتحويل القضية الفلسطينية إلى ملف إنساني أو إداري هو الطريق الأسرع لإدامة الاحتلال، لا لإنهائهخاصة أن المشهد الحالي يذكّر بتجربة مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، حين اشترطت إسرائيل غياب منظمة التحرير عن المفاوضات، لكنها كانت الطرف الحقيقي في الكواليس وصاحبة القرار النهائي. اليوم، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه: كل محاولات تجاوز الفلسطينيين تنتهي بعودتهم إلى الطاولة، وإنْ من الباب الخلفي.

حماس والسلطة: أدوار تتقاطع رغم الانقسام

رغم كل الانقسامات، ما تزال لكل من حماس والسلطة الفلسطينية قدرة على التأثير. حماس، بقوتها الميدانية، ما زالت عنصرا لا يمكن تجاوزه، والسلطة، رغم ضعفها، تملك الشرعية الدولية. إن التقاء الطرفين عند صيغة توافقية لإدارة المرحلة المقبلة قد يشكل فرصة لإعادة توحيد القرار الفلسطيني، وإفشال محاولة "تفريغ" المشروع الوطني من مضمونه.

الخلاصة: لا إعمار بلا سيادة

في نهاية المطاف، لا يمكن لأي خطة "بعد الحرب" أن تنجح إن لم ترتكز على مبدأ واضح: لا إعمار بلا سيادة، ولا استقرار بلا عدالة. فتحويل القضية الفلسطينية إلى ملف إنساني أو إداري هو الطريق الأسرع لإدامة الاحتلال، لا لإنهائه. وبين الرفض المطلق والقبول المذعن، يبقى الخيار الفلسطيني الأذكى هو الانخراط بشروط تحفظ الجوهر الوطني وتمنع استبدال الدولة بالجهاز.

مقالات مشابهة

  • بنك التنمية يحقق إنجازًا نوعيًّا بتجاوز محفظته الإقراضية للمشروعات الصغرى
  • بنكُ التنمية يتجاوز 100 مليون ريال عُماني في تمويل المشروعات الصغرى
  • مجدي الجلاد: أكثر من 70% من الوجوه التي شاهدناها في مجلس النواب السابق لن تكون موجودة في المجلس المقبل
  • التنمية تضبط أكثر من 900 متسولا خلال شهر
  • وزارة التخطيط تبحث مشروعات التنمية ببلديتي غريان ووازن
  • مخالفات تتسبب فى إلغاء الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة
  • مدبولي يتابع مشروع تطوير مصلحة الجوازات وإدارة المنافذ والتأشيرة الإلكترونية
  • محافظ أسيوط: المشروعات الغذائية تسهم في خلق فرص عمل وتحسين القيمة المضافة للمحاصيل
  • برلماني: دعم المشروعات الصناعية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة
  • بين الدولة والإدارة: قراءة فلسطينية في خطة ترامب ومبادرة بلير