الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في عام 2024م
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
البلاد – الرياض
سجّلت المملكة العربية السعودية أداءً قياسيًا في صادراتها غير النفطية خلال عام 2024م -يعد الأعلى في تاريخها- حيث بلغت قيمتها الإجمالية 515 مليار ريال سعودي، محققةً نموًا بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، وبزيادة تتجاوز 113% منذ إطلاق الرؤية، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني ويؤكد تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.
ويُعزى هذا النمو الملحوظ إلى انتعاش قطاعات الصادرات، صادرات الخدمات وإعادة التصدير، واللذين شكّلا ركيزتين أساسيتين لهذا الأداء اللافت.
وقد شمل النمو جميع قطاعات الصادرات، حيث ارتفعت صادرات السلع إلى 217 مليار ريال (+4%)، مدفوعة بزيادة صادرات السلع البتروكيماوية وغير البتروكيماوية بنسبة 2% و9% على التوالي.
فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 90 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 205% منذ إطلاق الرؤية، فيما سجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق، بقيمة 207 مليارات ريال، بنمو قدره
14% مقارنة بالعام السابق، و220% منذ إعلان الرؤية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، أن هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية لعام 2024م يعدّ تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية المنتج الوطني، مؤكدًا عمل الهيئة على تمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز جاهزيتها التصديرية عبر برامج متكاملة تشمل التدريب والتمكين والترويج والخدمات الاستشارية وغيرها. والمضي قدمًا في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء اقتصاد مزدهر يُسهم فيه الصادرات غير النفطية بفاعلية كأحد ركائز النمو المستدام”.
وبلغت صادرات السلع البتروكيماوية قيمتها في عام 2024م 149 مليار ريال (%68 من إجمالي صادرات السلع)، مسجلة ارتفاع في القيمة بنسبة 2% على أساس سنوي، وكذلك على صعيد الوزن.
وشهدت صادرات السلع غير البتروكيماوية أداءً مميزًا، مسجلة 69 مليار ريال (تمثل 32% من إجمالي صادرات السلع) والتي تعد أعلى قيمة منذ سنوات، حيث سُجّلت أرقام قياسية في تصدير أكثر من 205 منتجات سعودية من بينها منتجات الأغذية والألبان، والمعادن، ومواد البناء. كما شهدت المملكة أداءً استثنائيًا في صادرات الأسمدة حيث سجل وزن المنتجات رقمًا تاريخيًا في عام 2024م، بنسبة ارتفاع قدرها 5% على أساس سنوي، وما يزيد عن 5 أضعاف قيمتها منذ إطلاق الرؤية، في حين سجّل قطاع إعادة التصدير في المملكة أداءً تاريخيًا خلال عام 2024م، إذ بلغت قيمته 90 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 205% مقارنة بعام 2016م، وبارتفاعًا قدره 42% على أساس سنوي، و114% مقارنة بعام 2019م.
وجاء هذا الأداء مدعومًا بشكل رئيس بإعادة تصدير الهواتف المحمولة، التي سجّلت وحدها قيمة قياسية بلغت 25 مليار ريال، بما يفوق ضعف قيمتها في عام 2023م، ويُعزى هذا النمو اللافت إلى تشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي، التي أسهمت في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل عمليات إعادة التصدير.
وشكّلت الآلات والأجهزة الآلية ومعدات النقل وأجزاؤها ما نسبته 84% من إجمالي إعادة التصدير في عام 2024م، كما شهدت إعادة تصدير أجزاء المركبات الجوية تطورًا ملحوظًا، حيث بدأت المملكة في تصديرها عام 2022م بقيمة 1.6 مليار ريال، لترتفع إلى ما يزيد عن 2 مليار ريال في عام 2024م.
وقد صدّرت المملكة (سلعًا وإعادة وتصدير) إلى ما يزيد عن 180 دولة خلال عام 2024م، حيث سجّلت 37 دولة أرقامًا قياسية في قيمة الواردات، من بينها: الإمارات، والبحرين، والعراق، وسلطنة عُمان، والجزائر، وإسبانيا، وفرنسا، وبولندا، وليبيا، وسوريا.
كما حققت دولًا أخرى أرقامًا قياسية في حجم الواردات، أبرزها: إندونيسيا، وتايلند، والمغرب، وباكستان، ونيجيريا، وألمانيا، واليونان، وبلغاريا، كما حققت صادرات الخدمات أعلى رقم تاريخي بارتفاع قدره 14% على أساس سنوي وبنسبة 220% منذ عام 2016م لتصل إلى 207 مليارات ريال في عام 2024م، مدفوعةً بقطاع السفر والسياحة، الذي ارتفع بنسبة 270% منذ عام 2016م.
وقد استقبلت المملكة خلال عام 2024م نحو 30 مليون سائح دولي، وأسهم ذلك في رفع صادرات السفر بنسبة 150% مقارنة بعام 2019م، لتشكّل 74% من إجمالي صادرات الخدمات، كما سجّلت المملكة ارتفاعًا بنسبة 69% في عدد السياح الدوليين مقارنة بما قبل الجائحة، و148% في الإيرادات السياحية مقارنة بعام 2019م.
وتصدّرت المملكة دول مجموعة العشرين في نمو أعداد السياح بنسبة 73% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019م، فيما أسهم قطاع النقل بنسبة 12% من إجمالي صادرات الخدمات، محققًا نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي.
ويعكس هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية ما تحقق من تقدم في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤكد تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، حيث رسمت رؤية المملكة 2030 خارطة الطريق لدعم تنمية الصادرات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبرامج وإستراتيجيات داعمة كالإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف إلى بناء قطاع صناعي متطور ومنافس، يسهم في تنويع مصادر الدخل، ويعزز من مكانة المملكة في سلاسل الإمداد العالمية وينمي قطاع التصدير.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصادرات السعودية الصادرات غير النفطية المملكة العربية السعودية من إجمالی صادرات صادرات الخدمات إعادة التصدیر على أساس سنوی صادرات السلع خلال عام 2024م غیر النفطیة مقارنة بعام نمو ا بنسبة هذا الأداء ملیار ریال فی عام 2024م ا فی عام عام 2019م
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: مصر بالمرتبة الـ22 ضمن 67 دولة في مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2024
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء، أن مصر جاءت في المرتبة الـ22 ضمن 67 دولة تضمنها مؤشر أداء تغير المناخ وذلك عام 2024، موضحًا أنها جاءت في المرتبة 101 ضمن 180 دولة تضمنها مؤشر الأداء البيئي وذلك عن نفس العام.
وقال الجهاز في بيان يتضمن للنشرة السنوية لإحصاءات البيئة عام 2023، إن نسبة الزيادة في كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر بلغت 12% عام 2022 مقارنة بعام 2019 وذلك وفقاً لتقرير الشفافية الأول لمصر (EG-BTR1) الصادر عن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ UNFCCC والذي شارك في إعداده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وضاف أن أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة العظمى في مصر خلال عام 2023 كان 43.9 درجة مئوية وذلك في شهر أغسطس في محطة رصد أسوان، بينما كان لدرجة الحرارة الصغرى 30.1 درجة مئـوية وذلك في شهر أغسطس في محطـة رصد شـرم الشيخ، لافتا إلى أن محطة رصد بورسعيد سجلت أعلى متوسط شهري للرطوبة النسبية في مصر خلال عام 2023 حيث بلغ 77% وكان ذلك في شهر مايو.
وأشار إلى أن نسبة مساحة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية المحمية في مصر بلغت 7.3% من إجمالي مساحة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية وذلك عام 2023، مضيفا أن قيمة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن السيول والأمطار الغزيرة انخفضت على مستوى كافة قطاعات الدولة بنسبة انخفاض 56.5% وذلك عام 2023 مقارنة بعام 2020.
ونوه بأن نسبة السكان الذين يستفيدون من الخدمات الأساسية لمياه الشرب في مصر بلغت 99% عن عام 2022 في الوقت الذي بلغ فيه متوسط تلك النسبة 73% على مستوى العالم لنفس العام، بينما بلغت نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات الصرف الصحي 67.20% وذلك عام 2022. وأكد ارتفاع إجمالي الانفاق الحكومي على حماية البيئة بنسبة 109% عام 2022 /2023 مقارنة بعام 2018 /2019.
اقرأ أيضاًالتعبئة والإحصاء: 107.5 ألف قنطار متري كمية الأقطان المستهلكة عام 2024
اليوم.. «التعبئة والإحصاء» تُعلن معدل التضخم الشهري خلال مايو 2025
التعبئة والإحصاء: 18% ارتفاعا في صادرات مصر إلى الدول العربية خلال 2024