المحكمة تمنح السراح للمتهمين في ملف "بساتين الواحة" مقابل كفالة 1.4 مليار سنتيم
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، مؤخرا، تمتيع المتهمين المعتقلين في ملف « بساتين الواحة » في مراكش، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 14 مليون درهم (1.4 مليار سنتيم)، يخصص منها مليون درهم لكل واحد من المتهمين كضمانة للحضور، والباقي يخصص لما يمكن أن يحكم به من تعويضات والمبالغ المالية الواجب إرجاعها ما لم يكن المتهمون معتقلين لسبب آخر، مع إخضاعهم كذلك لتدابير سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في حقهم.
وأشاد ابراهيم أموسي دفاع المتهمين من هيئة الدار البيضاء، بقرار المحكمة، معتبرا أنه قرار يساعد على حل المشكلة التي يعانيها المتضررون من المشروع، خاصة بعد الإفراج عن صاحب المشروع، ما يساعد على حل المشكلة.
يشار إلى أن مشروع بساتين الواحة انطلق في 2018 ويضم 2775 شقة تجمع بين السكن الاقتصادي والسكن المتوسط، ويقدر ثمن الشقة الاقتصادية بـ 25 مليون سنتيم، ولكن واجهت الزبناء مشاكل في الرسوم العقارية ما دفعهم إلى التشكي.
وقد وجه هؤلاء المتضررون من مشروع « بساتين الواحة »، التابع للمجموعة العمرانية BZIOUI IMMO »، إنذارات عن طريق محام لاسترجاع مستحقاتهم المالية، وذلك بعد اشتباههم في الاحتيال عليهم »، خاصة بعد تأخر تسليم شقق المستفيدين لأزيد من 5 سنوات.
وحسب دفاع المتهمين، فإن الشركة بدأت تحل المشاكل التي واجهت الزبناء، ما دفع عددا من المشتكين إلى سحب شكاويهم.
كلمات دلالية بساتين الواحة محاكمة مراكش
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بساتين الواحة محاكمة مراكش
إقرأ أيضاً:
تخصيص 82 مليون درهم للشطر الثاني من مشروع مخزون الطوارئ بجهة الرباط
زنقة 20 ا الرباط
تواصل جهة الرباط – سلا – القنيطرة تنفيذ مشروعها الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز الأمن اللوجستي ومواجهة الطوارئ، من خلال تخصيص حوالي 82 مليون درهم لإنجاز الشطر الثاني من منصة مخزون الاحتياطات الأولية على المستوى الجهوي.
ويتضمن هذا الشطر بناء أربعة مستودعات بمساحة إجمالية تُقدّر بـ20 ألف متر مربع، سيتم تجهيزها لتخزين المواد الأساسية واللوجستية التي تُستعمل في حالات الطوارئ والأزمات، وفق المعايير المعتمدة في هذا المجال.
ويُعد هذا المشروع جزءًا من الرؤية الملكية لتعزيز الجاهزية الترابية، وضمان توافر احتياطات أساسية في حال وقوع كوارث أو أزمات صحية أو طبيعية، ويُرتقب أن يشكل عند اكتماله منصة محورية على مستوى الجهة.
ويندرج تمويل المشروع ضمن برامج تأهيل البنيات التحتية وتحسين قدرات التدخل السريع، بشراكة بين مجلس الجهة وعدد من المتدخلين المؤسساتيين.