تداول 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانيها يبلغ 11 سفينة، وتم تداول 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و807 شاحنات و70 سيارة.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، في بيان اليوم، أن حركة الواردات شملت 10 آلاف طن بضائع، و366 شاحنة و55 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، و441 شاحنة و15 سيارة.
حيث شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال أربع سفن هي أمل وبوسيدون اكسبريس والحرية2 وعمان، وغادرت السفينة دليلة ، كما تم تداول 5000 طن بضائع، و350 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي الحسين ، وايلة و آور وكوين نفرتيتي، كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة ADONIS.
وتحمل 6000 طن ردة قادمة من اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1220 راكبا بموانيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة مواني البحر السفن سفاجا طن بضائع
إقرأ أيضاً:
حول إصدار بعض الصكوك السيادية.. المالية توضح تفاصيل تخصيص أرض البحر الأحمر
أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، بما يسهم أولًا في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة في تطوير تلك الأراضي، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وتسهم هذه الإجراءات في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: اقتصاد مصر يتحسن.. و«اللي جاي أفضل»
وزير المالية في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة