السومرية نيوز – محليات

ارتفع عدد البلاغات المقدّمة لمنصّة "بلّغ" الإلكترونيَّة، الخاصة بالمحتوى المسيء التي أطلقتها وزارة الداخلية في 10 كانون الثاني الماضي، بينما تجددت الدعوة إلى تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وقال مدير قانونية العلاقات والإعلام في الوزارة العقيد عمر خليل إسماعيل، إنَّ الوزارة أنشأت منصة "بلغ" الإلكترونية الخاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي، مشيراً إلى أنها تلقت 152 ألف بلاغ بخصوص هذا النوع من المحتوى، واتخذت من خلالها 44 إجراءً قانونياً، بحسب الصحيفة الرسمية.



من جانبه رأى الخبير القانوني علي التميمي أنه لا يوجد تعريف واضح للفرق بين النقد والانتقاد مع الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، منوهاً بأنَّ قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير.

وأوضح التميمي، أنَّ النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير، وهو يخلو من ركن الجريمة المعنوي الذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير، في حين أنَّ الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل، هو إسناد واقعة لشخص إذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وأيضاً هو المساس بالمشاعر.

ودعا إلى ضرورة إنشاء قسم خاص في هيئة الإعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل للقانون 65 لسنة 2004، يتضمن عدداً من المختصين في الإعلام والقانون لمراقبة ما يُنشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة من يشكل جريمة تتم إحالته إلى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني القريب من الهيئة ويرتبط هذا القسم بجهات أمنية أخرى تتسلم منه المعلومات.

وتابع أنَّ قانون العقوبات عاقب في المادة 403 منه بالحبس لمدة سنتين وبالغرامة على النشر الهابط، مشيراً إلى أنَّ العراق يحتاج إلى تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ليكون حلاً لمثل هذه الجرائم الشائعة، وفقا للصحيفة.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

آليات وبرامج لمواجهة الجرائم المالية في قطاعات الأعمال

أبوظبي: «الخليج»


وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ودعم الدور الرقابي في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة من خلال ربط وتكامل المعلومات والبيانات بين الجانبين.
وقَّع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد، صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد للرقابة والحوكمة التجارية، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.
وأكدت صفية الصافي أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة لتطوير استراتيجيات وسياسات وتشريعات متقدمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة. وأوضحت أن مذكرة التفاهم توفر إطاراً مؤسسياً مستداماً في مختلف إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال اللواء المنصوري، إن مذكرة التفاهم محطة مهمة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وتحرص شرطة دبي على دعم الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطوير قدراتها التقنية والبشرية المتقدمة.
من جانبه أوضح المستشار سالم الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الاقتصاد، أن مذكرة التفاهم توفر آليات عمل متقدمة للتنسيق الفني والأمني بين الوزارة وشرطة دبي، وذلك عبر تبادل البيانات والمعلومات.

مقالات مشابهة

  • ابتكار رقمي يثير المخاوف.. «مسح العين» للتحقق من الهوية على الإنترنت
  • «الإمارات للإعلام» يطلق المنظومة الإعلامية الجديدة لتعزيز جودة المحتوى
  • نتفليكس تدخل أفريقيا الفرانكفونية عبر شراكة مع كنال بلس
  • آليات وبرامج لمواجهة الجرائم المالية في قطاعات الأعمال
  • دعم منظومة النجدة بسيارات تكنولوجية حديثة
  • الداخلية تواصل تحديث منظومة الاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين
  • العكاري: على المواطنين والتجار الانخراط في الخدمات الإلكترونية حتى نحقق المطلوب بسرعة
  • شقة بـ 650 ألف جنيه.. ما هو ميراث إبراهيم شيكا بعد طلبات والدته
  • ضبط 15 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
  • فتوح: مجزرة الاحتلال بحق عائلة خضر تعد جريمة إبادة جماعية ضد الإنسانية