أبو توتة: المعاشات التقاعدية بؤرة الفساد الأكبر
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
اعتبر رئيس المحكمة العليا الأسبق والخبير القانوني عبدالرحمن أبوتوتة، أن، “المعاشات التقاعدية بؤرة الفساد الأكبر”.
وقال أبو توتة في منشور عبر «فيسبوك»: “ندرك أن المساواة في الدخل بين المواطنين غاية لم تتحقق حتى في الدول الماركسية ، ولكن عندما يصل الفارق بين المرتبات والمعاشات عشرين أو ثلاثين ضعفا فذلك يعني أن هناك فسادا مؤسساتيا قد وقع”.
وتابع؛ “من ذلك مثلا مرتبات مجلس النواب ومن علي شاكلتهم من مجالس تنفيذية، وتحصين هؤلاء لأنفسهم بالحصانات الإجرائية بعد أن كالوا بأنفسهم ولأنفسهم تلك المرتبات وتلك المزايا علي غير أساس من الدستور ، بل بقرارات وقوانين هم مصدرها ليس فقط خلال فترة ممارسة سلطة التشريع بل حتى بعد التقاعد (هذا إذا تقاعدوا أصلا)”.
وأردف؛ “وهذا الذي حدث ولازال يحدث هو الفساد بعينه، فلا يجوز للموظف العام أن يحدد لنفسه المرتب والمزايا الأخرى مثلما لا يجوز للشخص أن يقضي بنفسه ولنفسه؛ وذلك ما يسمى بالفساد التشريعي، ويلحق به الفساد الإداري متمثلا في قرارات التعيين للعمل في الوظيفة بالداخل أو في الخارج بالوساطة والمحسوبية، والإيفاد للدراسة بالمخالفة للقوانين النافذة”.
وأكمل؛ “أما الإيفاد في الداخل فتلك قصة أخرى حزينة حيث لا يقبل الطالب للدراسة العليا إلا بشرط الحصول علي شهادة اتقان اللغة الإنجليزية من مؤسسة تعليمية وطنية! “.
وعقب؛ “أما المعاشات التقاعدية فتلك هي بؤرة الفساد الأكبر حيث يتقاعد أقدم أستاذ جامعي على معاش لا يتجاوز 900 د.ل لا يكفي حتى لشراء دواء الضغط والسكري! “.
وختم موضحًا؛ “وعندما استدرك البرلمان وسعى إلى تقريب الفوارق بين الأساتذة (الأباء) المتقاعدين وزملائهم العاملين تتلكأ جهة الإدارة في التنفيذ حتى يدرك الموت المتقاعدين وتطوي ملفاتهم، والشكوى لغير الله مذلة والجميع مردودون يوما إلى الحافرة”.
الوسومالمعاشات التقاعديةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المعاشات التقاعدية
إقرأ أيضاً:
وكالات الحج والعمرة في اليمن ترفض قرار التوريد المسبق: تهديد لموسم الحج وفتح لأبواب الفساد
أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، رفضها الكامل للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) بتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج بشكل مقدم، ما يفرض على الوكالات سداد نحو 100 مليون ريال سعودي خلال 20 يومًا فقط.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن القرار يمثل إجراءً تعسفيًا وانفراديًا لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية، محذّرة من أن تطبيقه سيؤدي إلى شلل تام في قطاع الحج والعمرة، ويهدد بتعطيل موسم الحج للعام 1447هـ.
وانتقد البيان إصدار التعميم دون تقييم لموسم الحج السابق، أو إعلان أسماء الوكالات المعتمدة لهذا العام وتحديد حصصها، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتفاق رسمي مع الجانب السعودي بهذا الشأن، وعدم صدور تعميم مماثل من وزارة الحج السعودية، بالإضافة إلى تأخر فتح المسار الإلكتروني وغياب التسعيرة الرسمية للباقات حتى الآن.
كما اعتبرت اللجنة أن ربط اعتماد الوكالات بسداد مبالغ ضخمة مقدمًا، يفتح المجال أمام الفساد، ويهدد بإغلاق عشرات الوكالات غير القادرة على الالتزام بهذا الشرط خلال المهلة المحددة، إلى جانب التأثير السلبي المحتمل على استقرار سعر صرف العملة جراء سحب 100 مليون ريال سعودي من السوق دفعة واحدة.
وأكدت اللجنة أن التعميم لم يُعرض على اللجنة العليا للحج، ولم يُناقش مع ممثلي الوكالات، لافتة إلى أن توقيته غير مناسب وقد يؤدي إلى إرباك التحضيرات الجارية لموسم الحج، وعرقلة تسجيل الحجاج.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لإلغاء هذا التعميم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقفه، وداعية جميع الوكالات إلى تعليق أي توريدات مالية حتى التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق الوكالات والحجاج على حد سواء.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟