ارتفاع كبير في نسب الرسوب في “البيرمي” ووزارة النقل تلزم الصمت
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن المرصد الوطني للنقل أنه رصد خلال الايام الاخيرة من شهر أبريل ارتفاعاً في نسب الرسوب بالامتحان النظري لرخصة السياقة بالمغرب.
و بحسب المرصد ، فإن ارتفاع نسب الرسوب هم عددا من مراكز تسجيل السيارات عبر التراب الوطني.
ويرجح وفق المرصد، أن يكون هذا الارتفاع مرتبطاً بإضافة مجموعة جديدة من الأسئلة إلى بنك الامتحان، وسط غياب أي بلاغ رسمي من الجهات المختصة لتوضيح طبيعة هذه التغييرات.
كما حمل المرصد ، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابعة لوزارة قيوح، باعتبارها مؤسسة عمومية تضطلع بمهام الإشراف والتقنين في مجال تعليم السياقة، مسؤولية إصدار بلاغ للرأي العام الوطني، على غرار ما تقوم به باقي الإدارات العمومية، لتقديم معطيات رسمية دقيقة وإحصائيات تتعلق بنِسب النجاح والرسوب في الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة، ولا سيما تلك التي تم تسجيلها خلال الأيام الأخيرة من شهر أبريل الجاري.
و أثيرت نقاشات حول طبيعة ونوعية الأسئلة التي تمت إضافتها مؤخراً إلى بنك أسئلة الامتحان النظري، وهو ما اعتبره المصدر، من شأنه أن يفتح الباب أمام التأويلات غير المؤطرة، ويُضعف منسوب الثقة في نجاعة وحيادية الآليات المعتمدة من طرف الإدارة المعنية.
و بحسب مصدر مهني ، فإن “أسئلة الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة لا تمت بصلة للواقع، رغم التكوين الجيد الذي يتلقاه المرشحون”.
وأوضح أن “الأسئلة بعيدة عن التحديات العملية التي يواجهها السائقون، ما يطرح تساؤلات حول فعالية الامتحانات”.
وأشار إلى أن حصيلة الرسوب الأخيرة في مراكز تسجيل السيارات تؤكد هذه الفجوة بين التكوين النظري والواقع، في حين أن نسب النجاح المتداولة تم تحقيقها قبل الأيام الأخيرة من شهر أبريل الجاري.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الامتحان النظری
إقرأ أيضاً:
ظهور تماسيح في الشرقية.. 4 حالات تلزم حائزي الحيوانات الخطرة بإخطار السلطات فورًا
تواصل جهات التحقيق المختصة جهودها المكثفة لكشف ملابسات واقعة ظهور عدد من التماسيح داخل مجرى مائي بقرية الزوامل التابعة لمحافظة الشرقية، وهي الواقعة التي أثارت قلق سكان المنطقة ودعت السلطات المختصة للتحرك العاجل لاحتواء الموقف.
وبحسب المعلومات الأولية، فقد استعانت الجهات المعنية بعدد من الغواصين المتطوعين لتمشيط المجرى المائي الذي شوهدت فيه التماسيح، وذلك في محاولة للعثور عليها والتأكد من عدم وجود تهديد مباشر لأهالي القرية.
أسباب انتشار التماسيح في المجاري المائيةوكشفت مصادر أن هذه الظاهرة ترتبط بقيام بعض الأشخاص بشراء تماسيح صغيرة الحجم من أجل تربيتها كهواية أو بغرض التجارة، ومع مرور الوقت تكبر هذه التماسيح ويزداد خطرها، ما يدفع حائزيها إلى التخلص منها بإلقائها في المجاري المائية باعتبارها الطريقة الأسهل، رغم أنها مخالفة للقانون وتشكل خطرًا بالغًا على المواطنين والنظام البيئي.
وأكدت مصادر أمنية أن التخلص من الحيوانات الخطرة بهذه الطريقة يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، فضلًا عن أنه يهدد حياة الأهالي ويعرض المزارعين والعابرين للمخاطر، خاصة في المناطق التي تمر بها المجاري المائية المفتوحة.
القانون يحدد التزامات صارمة لحائزي الحيوانات الخطرةويعد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب من التشريعات التي جاءت لضبط هذا الملف، إذ تضمن ضوابط واضحة لحيازة هذه الفصائل ومنع انتشارها بطريقة عشوائية.
وتنص المادة السادسة من القانون على أنه يجب على حائز أي حيوان خطِر إخطار السلطة المختصة فورًا عند وقوع أي من الحالات الآتية:
أولًا: إصابة الحيوان بمرض معدٍ أو وبائييلتزم الحائز بإبلاغ السلطات فور الاشتباه في إصابة الحيوان الخطِر بأي مرض يمكن أن ينتقل للإنسان أو الحيوانات الأخرى، بما يساعد على التدخل السريع ومكافحة انتشار العدوى.
ثانيًا: إصابة شخص أو وفاته نتيجة اعتداء الحيوانتعد هذه الحالة من أخطر المواقف، إذ يتعين الإبلاغ الفوري حال تعرض أي شخص لإصابة أو وفاة بسبب الحيوان الخطر، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.
ثالثًا: نفوق الحيوان أو هروبهفي حال موت الحيوان أو هروبه من مكان الاحتجاز، يجب على الحائز إخطار الجهات المختصة فورًا، خاصة في حالات الحيوانات غير المستأنسة التي قد تهدد حياة المواطنين بإفلاتها في الشوارع أو المناطق الزراعية.
رابعًا: التخلي عن الحيوان أو الرغبة في نقل حيازتهأوجب القانون الإبلاغ في حال رغب الحائز في نقل ملكية الحيوان أو التخلي عنه أو عدم قدرته على توفير البيئة المناسبة لإيوائه ورعايته، حتى لا يتم التخلص منه بشكل عشوائي يشكل خطرًا عامًا.
التحقيقات مستمرة.. والسلطات تتابعوأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات مستمرة لمعرفة من يقف وراء إلقاء التماسيح في المجرى المائي بقرية الزوامل، فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ عمليات التمشيط لضمان السيطرة على الموقف ومنع أي مخاطر محتملة على الأهالي.
كما شددت الجهات المسؤولة على ضرورة التزام المواطنين بالقانون وعدم اقتناء الحيوانات الخطرة، أو التخلص منها بطرق تهدد الحياة العامة، مؤكدة أن العقوبات القانونية ستكون رادعة لأي مخالفة.