ارتفاع كبير في نسب الرسوب في “البيرمي” ووزارة النقل تلزم الصمت
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن المرصد الوطني للنقل أنه رصد خلال الايام الاخيرة من شهر أبريل ارتفاعاً في نسب الرسوب بالامتحان النظري لرخصة السياقة بالمغرب.
و بحسب المرصد ، فإن ارتفاع نسب الرسوب هم عددا من مراكز تسجيل السيارات عبر التراب الوطني.
ويرجح وفق المرصد، أن يكون هذا الارتفاع مرتبطاً بإضافة مجموعة جديدة من الأسئلة إلى بنك الامتحان، وسط غياب أي بلاغ رسمي من الجهات المختصة لتوضيح طبيعة هذه التغييرات.
كما حمل المرصد ، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابعة لوزارة قيوح، باعتبارها مؤسسة عمومية تضطلع بمهام الإشراف والتقنين في مجال تعليم السياقة، مسؤولية إصدار بلاغ للرأي العام الوطني، على غرار ما تقوم به باقي الإدارات العمومية، لتقديم معطيات رسمية دقيقة وإحصائيات تتعلق بنِسب النجاح والرسوب في الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة، ولا سيما تلك التي تم تسجيلها خلال الأيام الأخيرة من شهر أبريل الجاري.
و أثيرت نقاشات حول طبيعة ونوعية الأسئلة التي تمت إضافتها مؤخراً إلى بنك أسئلة الامتحان النظري، وهو ما اعتبره المصدر، من شأنه أن يفتح الباب أمام التأويلات غير المؤطرة، ويُضعف منسوب الثقة في نجاعة وحيادية الآليات المعتمدة من طرف الإدارة المعنية.
و بحسب مصدر مهني ، فإن “أسئلة الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة لا تمت بصلة للواقع، رغم التكوين الجيد الذي يتلقاه المرشحون”.
وأوضح أن “الأسئلة بعيدة عن التحديات العملية التي يواجهها السائقون، ما يطرح تساؤلات حول فعالية الامتحانات”.
وأشار إلى أن حصيلة الرسوب الأخيرة في مراكز تسجيل السيارات تؤكد هذه الفجوة بين التكوين النظري والواقع، في حين أن نسب النجاح المتداولة تم تحقيقها قبل الأيام الأخيرة من شهر أبريل الجاري.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الامتحان النظری
إقرأ أيضاً:
مسؤول سابق في الأمم المتحدة يطالب بعقوبات رادعة على “إسرائيل”
الثورة نت/..
طالب المسؤول الأممي السابق وكبير مستشاري القضية الفلسطينية في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، ليكس تاكنبرغ، قادة المجتمع الدولي بضرورة “فرض عقوبات رادعة على “إسرائيل”.
وشدد الكوبرا في تصريح صحفي على ضرورة أن يشجع المجتمع الدولي، على سحب الاستثمارات من الشركات التي تُمكّن الاقتصاد “الإسرائيلي” من مواصلة الحرب، والتوقف ليس فقط عن توريد الأسلحة لـ”اسرائيل”، بل أيضاً التوقفعن شراء الأسلحة “الإسرائيلية” وبرمجيات المراقبة والمعدات “الإسرائيلية” الأخرى.
وأكد أن “سياسة التجويع التي تنتهجها “إسرائيل” منذ بدء العدوان، قبل 19 شهرا، تُعد جريمة حرب تُستخدم كسلاح إبادة جماعية”، مشيرا إلى أن “المجتمع الدولي التزم الصمت طويلا، مما منح “إسرائيل” غطاءً لمواصلة عدوانها، قبل أن يبدأ هذا الصمت بالتصدع مع تزايد الغضب الشعبي العالمي ووضوح مواقف الخبراء القانونيين”.
ولفت المسؤول الأممي السابق، إلى أن “هناك تحوّلا في موقف بعض الدول الغربية التي بدأت تدين علنا الإبادة الجماعية، وتكشف الوجه الحقيقي للحرب على غزة”، مرجّحاً أن السبب في هذا التحول هو “الخوف من أن يُنظر إليهم في المستقبل كمتواطئين في الجرائم المرتكبة”.
وفيما يتعلق بمحاسبة “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، قال تاكنبرغ إن “الحكم النهائي في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” قد يستغرق عاما أو أكثر، لكنه سيكون ذا أهمية قانونية وتاريخية بالغة، لأنه سيضع إطارا قانونياً واضحاً حول طبيعة جرائم “إسرائيل” ومسؤوليتها كدولة”.
وشدّد تاكنبرغ على أن “الاعتراف بوقوع الإبادة الجماعية في غزة يفرض التزامات قانونية على الدول، من بينها فرض العقوبات الرادعة ووقف الدعم العسكري والاقتصادي “لإسرائيل”.
وطالب بوقف فوري لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية كخطوة أولى لوقف المجازر.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم