بنك نكست يخفض أسعار الفائدة على الودائع المدفوعة مقدما
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
عدل بنك نكست أسعار الفائدة على الودائع ذات العائد المدفوع مقدماً بالجنيه المصري، حيث خفضها بنسبة 2 و2.25% حسب أجلها.
وأوضح بنك نكست عبر موقعه الرسمي أن الوديعة بعائد مدفوع مقدماً بأجل شهر تراجع سعر الفائدة عليها إلى 18% من 20%
كما انخفض سعر الفائدة على الوديعة بأجل ثلاثة أشهر إلى 17.75% من عائد سابق عند 20%، في حين استقر عائد الوديعة بعائد مدفوع مقدماً حتى أجل 6 أشهر عند 15%
يبدأ ربط الوديعة بعائد مدفوع مقدماً في بنك نكست للعملاء الأفراد والشركات بحد أدنى للرصيد يبدأ من 500 ألف جنيه.
كان البنك المركزي المصري أجرى تخفيضًا على أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس خلال اجتماعه يوم 17 أبريل، حيث تقلص عائد الإيداع على الجنيه حتى 25%، وعائد الإقراض على الجنيه حتى 26%
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثالث في 22 مايو 2025، بعدما خفضت أسعار الفائدة في اجتماعها الثاني يوم 17 أبريل بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع بالجنيه إلى 25% وسعر الإقراض عند 26%
اقرأ أيضاًسعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري يصل إلى 50.80 جنيه
بعد الخفض 2%.. كم تبلغ أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي؟
بنك saib يخفض سعر الفائدة على حساب توفير سيطرة بلس إلى 24%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي بنك نكست سعر الفائدة أسعار الفائدة الفائدة على بنک نکست
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية