مبتورو الأطراف في غزة.. معاناة تتفاقم مع الحصار والإبادة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
الثورة / متابعات
يشهد قطاع غزة تصاعدًا كبيرًا في أعداد المصابين بحالات البتر نتيجة استمرار جريمة الإبادة الإسرائيلية المدمرة منذ 7 أكتوبر 2023، وسط نقص حاد في المعدات الطبية والأدوات اللازمة لتصنيع الأطراف الصناعية، بسبب الإغلاق المستمر للمعابر ومنع دخول المستلزمات الأساسية.
وسُجلت 4700 حالة بتر بسبب العدوان الإسرائيلي، ضمن قوائم برنامج «صحتي»، الذي تنفذه وزارة الصحة الفلسطينية بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومركز الأطراف الصناعية والشلل التابع لبلدية غزة، في كافة محافظات القطاع، وفق مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في المركز حسني مهنا.
وشدد مهنا، على أن تضاعف أعداد حالات البتر المسجلة منذ بداية الحرب الإسرائيلية ناتج عن الاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة والاستهداف المباشر للمدنيين.
وقال: «إنّ مركز الأطراف الصناعية استقبل نحو 600 حالة من مبتوري الأطراف منذ بدء العدوان الإسرائيلي، ويتم متابعتهم دوريًا عبر الأخصائيين والطواقم الفنية».
وأضاف أن مركز الأطراف تمكن منذ بداية العدوان من تركيب أطراف صناعية لنحو 100 مصاب، كما قام بتسليم عشرات الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة للمحتاجين، فيما تخضع 320 حالة حاليا للعلاج والتأهيل داخل المركز.
وحذر من أن استمرار جريمة الإبادة الجماعية من قبل إسرائيل سيؤدي إلى ارتفاع أعداد مبتوري الأطراف بشكل كارثي، مشيرا إلى أن 48 بالمئة من حالات البتر الجديدة هي لسيدات، و20 بالمئة لأطفال، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل خطير.
وأشار مسؤول الإعلام والعلاقات العامة إلى أن مركز الأطراف الصناعية في غزة يعاني من نقص في المواد الخام الأساسية لتصنيع الأطراف الصناعية، بالإضافة إلى حاجة ماسة للأجهزة والمعدات الطبية وقطع الغيار اللازمة للمعدات الموجودة، ما يعيق تقديم الخدمات بشكل فعال للمصابين.
وبين مهنا في حديث لوكالة «الأناضول» أن الطواقم العاملة في المركز – والتي تعمل تحت ضغط شديد وبإمكانيات محدودة – تكافح يوميًا لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من المصابين، مع الحاجة إلى مضاعفة الكوادر البشرية لمواكبة هذه الزيادة الكبيرة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إضراب النقل في تونس يدخل يومه الثالث ومعاناة المواطنين تتفاقم (شاهد)
يتواصل في تونس ولليوم الثالث على التوالي الإضراب العام الشامل في قطاع النقل البري العمومي (حافلات ومترو خفيف)، على خلفية جملة من المطالب العمالية احتجاجًا على "تدهور ظروف العمل وغياب معايير السلامة المهنية"، وفق بيان للجامعة العامة للنقل، وهو ما تسبب بتعطّل شبه تام في حركة المسافرين بأنحاء البلاد وضغط كبير على النقل الخاص من قبل المواطنين الذين يرومون الوصول لأماكن عملهم وغيرها.
ورغم اتخاذ وزارة النقل جملة من الإجراءات للحد من آثار الإضراب وضمان تنقل المواطنين، إلا أن طول مدة الإضراب فاقمت من مشاكل قطاع النقل الذي يعاني أساسًا من تراجع كبير في مستوى الخدمات منذ سنوات، وهو ما عطل مصالح الكثير من المواطنين وخاصة العمال فضلا عن المرضى الذين باتوا يشكون صعوبة الوصول للمستشفيات.
السيد علي السلطاني من محافظة جندوبة (الشمال الغربي)، قال "اضطررت لتأجير سيارة خاصة لضمان الوصول إلى العاصمة رغم التكلفة الباهظة جدًا، حيث لا يسمح وضعي الصحي تأجيل الموعد ومن سوء الحظ أنه تزامن مع الإضراب".
وأضاف في حديث لـ "عربي21"،" كنا نتمنى لو كان الإضراب ليوم واحد مع توفير الحد الأدنى من خدمات النقل، أشعر بخيبة أمل كبيرة نتيجة هذا الوضع البائس، كان على الدولة أن تكون حازمة مع من تسبب في الإضراب، ورغم أني أعلم جيدًا أن مطالبهم مشروعة، ولكن مصالح الناس لها الأولوية".
بدورها قالت مواطنة من محافظة أريانة: "اليوم الأول من الإضراب لم أذهب إلى العمل، وبالأمس وصلت متأخرة جدًا، أما اليوم فما زالت في رحلة البحث عن سيارة أجرة، فيما اتهمت النقابات بأنها قدمت مصالحها على مصالح الآلاف من الناس.
وتابعت لـ"عربي21"، "هناك إدارات عمل تتفهم عدم قدرة وصول العمال لأماكن عملهم بسبب الإضراب، ولكن هناك من لا يتفهم بالمرة، ما ذنب من يتم الخصم من أجره ؟ ما ذنب من كان عنده موعد عاجل في المستشفى، سيكون عليه حتمًا تأجيله لأشهر لأنه هذا هو وضع البلاد ! ما حال الأم التي لها زيارة مرة في الأسبوع للسجن أو لها ابن بمستشفى الأطفال؟
وينتظر أن تعود حركة النقل العمومي البري بداية من السبت، إلى نشاطها الطبيعي، ولكن مع عودتها هناك تنبيه جديد صادر عن النقابة الخصوصية للشركة الوطنية للسكك الحديدية بالإضراب بجميع مقرات العمل أيام الثلاثاء 30 أيلول / سبتمبر القادم، والأربعاء والخميس الأول والثاني من تشرين الأول / ديسمبر 2025
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري