100 دولة تشارك في القمة الشرطية بدبي 13 الجاري
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
دبي: «الخليج»
تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظّم شرطة دبي في الفترة الممتدة بين 13 و15 من شهر مايو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، النسخة الرابعة من القمة الشرطية العالمية، بحضور قادة أبرز قوات الشرطة ورجال إنفاذ القانون في العالم، وأكثر من 150 خبيراً ومتحدثاً عالمياً بارزاً يُمثلون أكثر من 100 دولة، ما يرسخ مكانة القمّة كمنصّة رائدة للتعاون وتبادل المعارف ومشاركة الرؤى حول كيفية التعامل مع التحدّيات الطارئة، وسُبُل تطوير تقنيات إنفاذ القانون وتعزيز السلامة المجتمعيّة، خاصّةً مع توجّه وكالات إنفاذ القانون حول العالم نحو اعتماد التقنيات المتطوّرة، وتعزيز سبل التعاون والتنسيق لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وبصفتها الشريك الاستراتيجي والناقل الرسمي لوفود القمة، وتأكيداً لالتزامها المستمر بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة، تواصل طيران الإمارات، الناقلة الجوية الرائدة في دولة الإمارات، شراكتها الاستراتيجية مع القمة الشرطية العالمية هذا العام.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «نفخر بمواصلة شراكتنا الاستراتيجية الراسخة مع شرطة دبي، بما يعزز مكانة دبي على خارطة العالم كواحدة من أكثر المدن أمناً واستقطاباً للسياحة والأعمال».
وأضاف سموه: «ينسجم دعمنا للقمة الشرطية العالمية مع رؤيتنا الاستراتيجية، لاسيما في مجالات أمن الطيران وحماية الأصول الحيوية مثل المطارات والطائرات والمسافرين، إذ تمثل هذه القمة منصة محورية لتعزيز التعاون الدولي، وتطوير سياسات موحدة ترتقي بمستويات أمن الطيران عالمياً، وهو ما يتماشى مع التزام طيران الإمارات المستمر بالمساهمة الفاعلة في ترسيخ معايير الأمن والسلامة على مستوى القطاع ككل». استشراف المستقبل الأمني
وفي هذا الإطار، قال الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: «تعكس القمّة الشرطيّة العالميّة مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالميّة في السلامة والأمن، ويأتي تنظيم هذه القمة كجزء من جهودنا المستمرة لتعزيز التعاون الشرطي والأمني الدولي، واستباق التحدّيات الأمنيّة المتصاعدة والمتغيّرة عبر حلول مبتكرة واستراتيجيات فعّالة»، وأضاف: «القمّة التي تنعقد سنوياً تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رعاه الله» تُسهم في استشراف مستقبل العمل الشرطي والأمني، وتمنح الجهات الشرطيّة فرصة المشاركة في الكشف عن أحدث الأساليب التي تستخدمها المنظّمات الإجراميّة حول العالم وكيفيّة كشفها والحد منها، بما يُسهم في ترسيخ منظومة الأمن الشامل، وتعزز استقرار المجتمعات محلياً وإقليمياً وعالمياً».
يشارك في فعاليات القمة مجموعة من المتحدثين والخبراء العالميين الذين يناقشون مستقبل العمل الشرطي المبتكر والشامل والذكي، بمن فيهم جيل ميشود، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، الذي سيلقي كلمة رئيسية بعنوان: «صياغة مستقبل الأمن المجتمعي وتعزيز الشراكات بين المجتمع والشرطة»، كما سيناقش كل من إيراكلي بيريدز من معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، ومايكل ليفاين دور التكنولوجيا في مستقبل العمل الشرطي، وسوف يشارك في القمة ناشطون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بمن فيهم تيريزا فلوريس، ومتخصصون في الأمن السيبراني، بمن فيهم د. كاريس سافيديس، كما تناقش جيمينا فيفيروس الأخلاقيات المهنية. وسوف تخصص القمة مجموعة من الجلسات حول حقوق الأطفال وحمايتهم، وخلق عالم رقمي آمن خالٍ من الاعتداء على الأطفال، ومكافحة إساءتهم واستغلالهم، والتي سوف يتحدث فيها كل من مريم العبيد، المستشارة في المجلس التنفيذي في دبي، وبراجاثي تومالا، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية لحماية الأطفال، من سوء المعاملة والإهمال، ود. إيلودي ترانشيز، المحاضرة الأولى في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث.
سوف يبحث القادة المشاركون في القمة التحدّيات التي تواجه العاملين في أجهزة ووكالات إنفاذ القانون في العالم، وسوف يطرحون ويناقشون الحلول المبتكرة لتعزيز الأمن والحد من المخاطر، وذلك من خلال 4 مسارات متخصّصة تغطّي 12 موضوعاً رئيسياً، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الجريمة المنظّمة، وشرطة بلا حدود، وما بعد التحوّل الرقمي، ومكافحة المخدرات، وأمن الطيران، والعمليات الشرطية، والأمن والاحتيال السيبراني، والذكاء الاصطناعي، ومنع الجريمة والشرطة المجتمعية، وأمن وسلامة الطرق، وإنفاذ القانون وبناء القدرات لدى الشباب.
تحظى القمة بدعم من منظّمات دوليّة، بالإضافة إلى عدد من الشركاء الآخرين والرعاة، الذين يعكسون التزاماً واضحاً بتطوير العمل في مجال إنفاذ القانون، واستدامة أمن المجتمعات.
وتُعدّ شركة سامسونج الشريك الاستراتيجي للقمة، وتضم قائمة الجهات الراعية الأخرى كلاً من شركة دو، وإي إس آر آي، وبريسايت، وداهوا تيكنولوجي، وإنكاس آرمورد فيكلز، وأكسوم مارين.
تواصل القمّة الشرطيّة العالميّة ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة للابتكار في مجال الأمن العام، إذ يُقام على هامشها وبالتزامن معها معرض دولي بمشاركة 200 شركة عارضة، يستعرضون أحدث التقنيات والبرامج الرقمية والتكنولوجية ونُظُم الذكاء الاصطناعي الرائدة في مجال الحلول الأمنية والمركبات المدرّعة.
عبدالله المري: القمة جزء من جهودنا المستمرة لتعزيز التعاون الدولي
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي شرطة دبي الإمارات إنفاذ القانون ة العالمی ة الشرطی فی مجال القم ة
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية