دفاع رئيس الحكومة التونسية السابق يحذر من حملة تحريض قٌبيل البت بملف التسفير
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
حذرت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية السابق والقيادي بحركة "النهضة" التونسية علي العريض، من حملة تشويه وتضليل ممنهجة ضده قبل ساعات من النطق بالحكم فيما يعرف إعلاميا بملف "التسفير".
وقالت هيئة الدفاع إنها سجلت "تصاعد حملة التشويه والتّضليل التي تسبق النطق بالحكم في قضية "التسفير" في سياق محاولات ممنهجة تهدف إلى فرض الـسرديّة القائمة على الكذب والمغالطة والإفتراء، صادرة بالخصوص عن جهات تخصصت في تحريف الملفات القضائية المتعلقة بمعارضي السلطة مستفيدة من الإفلات المؤقّت من التتبعات القانونية المستوجبة عن جرائمها".
ودعت هيئة الدفاع إلى "وقف محاولات الضغط على السلطة القضائية عبر نشر الأخبار المضللة وبث الروايات المغلوطة التي تسعى لتشويه علي العريض ووصمه بتهم جاهزة، في مخالفة واضحة لمبادئ المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء".
وأعلن محامو الدفاع عن العريض شروعهم في إجراءات "رفع قضايا عدليّة ضدّ كلّ من أجرم في حقّ منوّبها وتورّط في التّزوير والكذب والإفتراء".
ونبهت الهيئة من "معلومات مغلوطة وافتراءات لا أساس لها من الصحة تروج على صفحات التواصل الاجتماعي، تأتي ضمن هذه الحملة، التي تسعى لتثبيت سردية زائفة جاهزة مفبركة لا تستند إلى أي دليل"،مؤكدة أن الأبحاث المستفيضة التي أُجريت في هذا الملف لم تُسفر عن إثبات أيّة مخالفة للقانون تُنسب إلى علي العريض".
وأوضحت الهيئة أن ما خلص إليه ملف القضية أن العريض لم يتدخل في أي مناسبة للسماح بدخول أو مغادرة أي شخص للتراب التونسي، سواء كان من الدعاة أو غيرهم، وبأي وسيلة كانت، قانونية أو غير قانونية.
وتابعت أن علي العريض وخلال إشرافه على حقيبة الداخلية قام بإتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة للحد من ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر، من أبرزها اشتراط الترخيص الأبوي لمن هم دون سن 35 سنة وتطبيق الإجراء الحدودي S17 والمنع من السفر على الأشخاص المشتبه فيهم.
ووفق بيان الدفاع الخميس، فإن ظاهرة السفر لبؤر التوتر في الفترة التي تولى فيها العريض الداخلية كانت في أدنى مستوياتها مقارنة بالفترات اللاحقة، وأن منوبها لم يُصدر في أي مناسبة تعليمات تخالف التقديرات التي تقررها القيادات الأمنية العليا والميدانية المتخصصة.
وذكرت الهيئة بـ"الخروقات القانونية الجسيمة التي شابت مسار هذا الملف، وطبيعته السياسية،مؤكدة تمسّكها بمطلبها المتمثل في إضافة الإحصائيات والوثائق الرسمية المتعلقة بظاهرة السفر لبؤر التوتر، وسماع شهادات القيادات السياسية والعسكرية والأمنية التي كانت تشارك في صنع القرار، بهدف كشف الحقيقة كاملة أمام القضاء والرأي العام".
يشار إلى أنه تم ختم المرافعات في قضية "التسفير"، وينتظر أن تصدر الأحكام غدا الجمعة وفق تأكيدات الدفاع في اتصال لـ "عربي21".
ويقبع العريض في السجن منذ أيلول/ سبتمبر 2022 فيما يتعلق بملف "التسفير" إلى بؤر التوتر، وقد تم في كانون الثاني/يناير الماضي ختم الأبحاث في ملفه وإحالته للدائرة الجنائية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التونسية علي العريض تونس علي العريض القضاء التونسي ملف التسفير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة علی العریض
إقرأ أيضاً:
ما أهداف الحكومة البريطانية من خطط الإنفاق الدفاعي السخية؟
لندن- اختار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لهجة تحذير صارمة من مواجهة عسكرية وشيكة وقد يصعب تجنبها، ليقدم مراجعة شاملة لخططه الدفاعية، ويحدد النهج الذي ستتبعه حكومته العمالية لرسم ملامح السياسيات العسكرية البريطانية خلال السنوات العشر المقبلة.
ولم يكن ستارمر، وهو يكشف عن تفاصيل تلك الخطط، يفي فقط بوعد قطعه لناخبيه، بل بدا أيضا مصرا على رفع سريع لمستوى الجهوزية القتالية للقوات البريطانية تحسبا لمستقبل أكثر قتامة، بعد أن أصبح ما وصفه بالتهديد الروسي واقعا لا يمكن تجاهله وانتقل لمرحلة أكثر خطورة.
وقالت صحيفة الإندبندت البريطانية إن السبب المعلن -بحسب الحكومة- لإعلان حالة الاستعداد الحربي كان تعاظم خطر التهديد الروسي وتزايد قوة الغريم الصيني، في حين فضلت عدم توجيه اللوم لسلوك الرئيس الأميركي دونالد ترامب "المربك" لحلفائه، واكتفت بالإشارة إلى تحول في أولويات السياسات الدفاعية الأميركية وتغيير جذري في الأسس التي حكمت النظام العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
تعبئة عامةوفي الوقت الذي قدمت فيه الخطة الحكومية تفاصيل إعادة تأهيل البنيات التحتية العسكرية وتحديث الترسانة الحربية، كان رئيس الوزراء البريطاني مشغولا أيضا بالحشد في صفوف الرأي العام لسياسات العسكرة التي ستتبناها حكومته، والتي يتوقع أن تكلف خزينة البلاد أزيد من 68 مليار جنيه إسترليني.
إعلانوقال ستارمر إنه راغب في تعبئة كل فرد من "الأمة البريطانية" للانخراط في سياسات الإصلاح الدفاعي التي يرى أنها يجب أن تصبح شأنا يعني كل مواطن، في وقت لم يعد يبدي فيه البريطانيون -خصوصا من فئات الشباب- حماسة للالتحاق بصفوف القوات العسكرية.
ورغم تقديم خطة التحديث العسكري حلولا لتطوير القدرات الحربية، لكنها بدت عاجزة عن حل مأزق الانخفاض غير المسبوق في العديد من جنود الجيش البريطاني الذي لا يتجاوز 70 ألف جندي، وهو معضلة يقول وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إنه سيكون من الصعب تداركها خلال الولاية الحكومية الحالية.
ويرى كيريس ناينهام نائب ائتلاف "أوقفوا الحرب"، في حديث للجزيرة نت، أن إصرار المسؤولين على تخويف البريطانيين من التهديد الروسي، يهدف لاستغلال حالة عدم اليقين لتبرير خطط الإنفاق الدفاعي السخية التي ستُقتطع من أموال يفترض أن توجه للخدمات العامة وتحسين المعيش اليومي للبريطانيين.
واعتبر الناشط السياسي البريطاني أن ضخ المزيد من الأموال في ميزانية الدفاع سيجبر الحكومة على نهج سياسة تقشفية تزيد متاعب البريطانيين ولا تستجيب لاحتياجاتهم، بل تلبي ضغوط الإدارة الأميركية التي "تبتز" الحكومات الأوروبية باستعدادها للتخلي عن حماية أمن القارة وتطالبهم بتحمل كلفة تلك الأعباء.
قتال بأي كلفة؟وكان وزير الدفاع البريطاني قد تجنب الحديث عن خيارات الحكومة لتمويل تحديث برنامجها العسكري، حيث لم يفصح عن مدى قدرتها على الوفاء بتعهدها برفع مستوى الإنفاق ليصل إلى 3% في غضون العقد المقبل، بينما التزمت بزيادة ميزانية الدفاع بـ2.5% من النتاج الداخلي الخام في حدود العامين المقبلين.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن حكومة ستارمر قد توافق على طلب لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بتخصيص ما لا يقل عن 3.5% من الناتج الداخلي الخام على الإنفاق الدفاعي، في ظل ضغوط أميركية لا تهدأ على أعضاء الحلف لتحمل قدر أكبر من النفقات الدفاعية.
إعلانورغم التلويح الأميركي بفك الارتباط بالحلف، تصر لندن على صياغة خططها الدفاعية ووضع طموحها العسكري تحت سقف الحلف، حيث نصت وثيقة المراجعة الدفاعية على توجيه خطط التأهيل العسكري أيضا لحماية الحلفاء الأوروبيين الذين يتقاسمون معها الأخطار الجيوسياسية نفسها.
ويبدو أن الحفاظ على قوة الردع النووية تُعد أحد أبرز بواعث قلق البريطانيين، في ظل تساؤلات متواترة بشأن مدى استعداد إدارة الرئيس ترامب لمواصلة توفير مظلة الردع النووي لأوروبا في حال تعرضها لتهديد نووي روسي.
وأعلنت الخطة الدفاعية البريطانية عن بناء 12 غواصة نووية جديدة في أفق عام 2030، في محاولة لتوسيع الترسانة النووية، حيث تجوب غواصة واحدة على الأقل بشكل دائم المياه الإقليمية البريطانية لضمان الردع.
الشريك الأميركيورغم توقيع لندن قبل أسابيع اتفاقا دفاعيا جديدا مع الاتحاد الأوروبي يهدف لتوحيد جهود إعادة بناء المنظومة العسكرية بما فيها تنسيق إستراتيجيات الردع النووي، ترى صحيفة الإندبندنت أن البريطانيين ليسوا في وارد التخلي عن ارتباطهم التاريخي بالصناعات العسكرية الأميركية.
واختارت بريطانيا تطوير تلك الغواصات الهجومية بالتعاون مع الولايات المتحدة وأستراليا، في سياق شراكة ثلاثية تُعرف بحلف "أوكوس".
في هذا السياق، يرى أناند ساندر الخبير في شؤون الدفاع في المركز الأوروبي لسياسات الخارجية، في حديث للجزيرة نت، أن السياسات الدفاعية البريطانية يصعب أن يتم تطويرها بمعزل عن الشراكة مع واشنطن خاصة تلك المرتبطة بالردع النووي، حيث ترتبط الترسانة النووية البريطانية بالتكنولوجيا الأميركية ولا تستطيع مواجهة التهديد الروسي من دون دعم تقني ولوجيستي أميركي.
ويضيف أن المملكة المتحدة تتوفر فيها رؤوس نووية أقل بكثير من تلك التي تملكها روسيا، في حين تقتصر قدرتها النووية على الغواصات التي توفر حماية من البحر، وتحاول بريطانيا تجاوز ذلك القصور اعتمادا على الدعم الأميركي بتزويد البلاد بطائرات "إف-35" القادرة على شن هجمات نووية.
إعلانواستبعد المتحدث أن تغيّر لندن -رغم المراجعات الواسعة لسياساتها- عقيدتها العسكرية التي ترى في الولايات المتحدة أحد أهم شركائها الدفاعيين الأساسيين، رغم الضغوط التي تفرضها اللحظة الجيوسياسية بالغة الحساسية والتي لا يبدي فيها الرئيس الأميركي اندفاعا للحفاظ على تماسك الحلف التقليدي الغربي.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق