حلقات مسنودة بوثائق سرية مُدققة صادمة المحتوي تجيب علي:

هل القوة المميتة تعني ميلاد "برهان الكيماوي" ؟ لماذا زار مدير جامعة السودان معسكر المرخيات للاجتماع بقائد العمل الخاص اللواء ابوبكر الحفيان ؟ كيف يخطط سماسرة الكيزان لاستمرار الحرب في عامها الثالث ؟

عبدالرحمن الامين
[email protected]
واشنطن
30أبريل 2025

نبدأ اليوم سلسلة حلقات مسنودة بعدد عشرة من الوثائق الاستقصائية الصادمة والتي تم التأكد من صحتها وموثوقيتها علّنا نجيب بثقة عن أسئلة محورية معقدة منها :

1- كيف بدأت قصة شبكة سماسرة السلاح التي تم القبض عليها البارحة الاولي في الامارات ؟ لماذا ذهبوا لايران تحديداً وماهي المواد التي يبحثون عنها ؟

2-بعد تملك الدعم السريع لكميات من الطائرات المسيّرة ، هل بدأ فعلياً سباق التسلح بين الفريقين المتحاربين ؟ ماهي شركة "مساد "ومن يعمل فيها علي تطوير القوة المميتة ؟ ما علاقة الشحنة المضبوطة بوعد برهان الذي صرح به يوم الثلاثاء 30 مايو 2023 (إبان ماكان محبوساً داخل القيادة العامة ) وأفاد فيه بما نصه ( القوات المسلحة تخوض هذه المعركة نيابة عن شعبها ولم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة، لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصاع العدو أو يستجيب لصوت العقل) !!! هل تذكرون كيف تزامن ذلك التصريح المحير عن القوة المميتة مع اتصال هاتفي أجراه البرهان في ذات اليوم مع الرئيس التركي اردوغان ؟ ياتري ، هل وعده اردوغان بتزويده بتلك القوة المميتة ؟ في اي البلدان يتبضع سماسرة الجيش الان؟
واخيراً : و حرب الجنرالان " العبثية " تدخل عامها الثالث ، ياتري كيف يفكر البرهان وأجهزته في تكثيف مساعيه لتطوير واستخدام القوة المميتة ؟ ماهي علاقة زيارة بروفسور عيسي بشير محمد مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا لمعسكر المرخيات للاجتماع باللواء ابوبكر سعيد محمد عبدالرحيم الحفيان قائد كتائب العمل الخاص ، ثم ، هل التغييرات الوزارية التي اجراها البرهان اخيراً، وتحديداً تعيينه للسفير "دفع الله حاج علي " ذات صلة بتوتر علاقات"الأخوان" بالسعودية التي أعربت عن غضب صامت تجاه تصرفات الكيزان في أراضيها وآخر تلك الاحداث فض الامن السعودي لتجمع " كيزاني " رعته سفارة السودان بالرياض ؟، هل طلبت السعودية ، سراً ، من بورتسودان سحب السفير ودياً بدلاً من ان تطرده وتعلنه شخصاً غير مرغوب فيه ،مما عجل برحيل السفير دفع الحاج بقرار كرتي لملمة المسألة بالطلب من البرهان استيعابه في الوزارة قبل ان تعلنه السعودية كشخص غير مرغوب فيه ؟ وهل ياتري سيخسر الكيزان سفارة الرياض بعد مغادرة دفع الله وبخاصة ان السعودية ترفض تعيين كوادر إسلامية كسفراء لديها مثلما حدث مابين 1991-1996 اذ رفضت كل الترشيحات وتركت سفارة السودان يديرها قائم بأعمال ولم تقبل بأرتال من الكيزان ( قطبي المهدي ، مهدي إبراهيم ، جلال علي لطفي, مصطفي إسماعيل الخ ) الي ان رشح السودان ابن الخارجية المحترف المرحوم الدكتور عطا حمد البشير في 1996 فقبلته !
استتباعاً ينهض السؤال الافتراضي: هل سيكون دفع الله آخر سفير كوز في ارض الحرمين التي حرصت تأريخياً علي رفض كوادر الكيزان من غير الدبلوماسيين المهنيين ؟

مع استمرار الحرب وتضاعف أعداد ضحاياها ، وتصاعد تكلفتها وأهوالها ، يكتشف الشعب السوداني يومياً هدفاً فرعياً ظل الكيزان يتكتمون عليه ويندرج تحت هدفهم الاستراتيجي الاول وهو العودة لحكم السودان بعد ان اقتلعتهم ثورة ديسمبر 2018.


خلال العامين الماضيين لابد وان توفر لك ، يامن تقرأ، أرشيفا كاملا من الفيديوهات وقصاصات تشهد علي أقوال وأفعال الاخوان المجرمين ومافعلوه ببلادنا ، وخططهم وتوقعاتهم المرجوة لمخرجات حربهم وهي الهيمنة التامة والكاملة علي بلادنا وسحق كل من يعارض حكمهم القادم .
بإمكان أي متابع مثابر لمحتوي بريده الاليكتروني وحساباته في السوشيال ميديا رصد البوستات والرسائل التي تفصِّل اكاذيب وتبريرات الكيزان حديثهم عن ضرورات إشعال هذه الحرب ، ثم سردية لصق دمويتها ودمارها بكرامة الوطن والمواطن .
وفي المقابل ، يكتشف الشعب السوداني ، يومياً ، درجة النضج المتقدم لقوي الثورة ووعيها البائن وهي تصوغ شعارها الكلي الشامل وترهنه بثالوث من القيم : حرية ، سلام ، وعدالة . وتستتبع تلك القيم بقرارات تحدد حاكمية الثورة : الثورة ثورة شعب ، والسلطة سلطة شعب ، العسكر للثكنات والجنجويد ينحل !!
مطالب وخلاصات لاتحتاج لتفسير ، هذه البساطة في مشروع ثورة ديسمبر ومدلولاته ظلت دوما ترسم الخط الفاصل مابين اللستك والبندقية ! -

⚫️ترجمة الوثيقة الاولي

دعوة 4 سودانيين بينهم الملحق العسكري السوداني في الباكستان لزيارة ايران لمناقشة "مشروعات استثمارية كبري "!! وليس لشراء أسلحة

عنوان المكتب الرئيسي
336 Smith Street, #05-301, New
Bridge Centre, سنغافورة الرمز البريدي
050336
Tel: +65 6858 0102
الفرع
Unit 1, No28. Pakistans st, Beheshti St., طهران , ايران
Tel: +9821 88521260
Date:27/02/2025
No: SHS-027

الي من يهمه الامر

نحن شركة SHS القابضة PTE المحدودة
يسرنا دعوة الأفراد الاتية أسماؤهم :
1-السيد عبدالله الصادق علي احمد - حامل جواز السفر السوداني رقم P12071937
2-آدم عبدالله احمد - حامل جواز السفر السوداني رقم P07524284
3-محمد المهدي معاوية موسي علي - حامل جواز السفر السوداني رقم
P11640271
4-الضي الطيب عبدالله أحمد حامل جواز السفر السوداني رقم D034315

لزيارة ايران في مهمة لمناقشة استثمارات كبري في ايران ابتداءا من 8 مارس .
في حالة الاحتياج لتأكيد المعلومات أعلاه ، الرجاء عدم التردد في الاتصال بالرقم +989193031986

تقبلوا فائق التحيات

س يازدان باناه

نقلا من صفحة الاستاذ عبدالرحمن الامين على الفيس بوك  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: القوة الممیتة

إقرأ أيضاً:

كيف أقلق البرهان واشنطن وتل أبيب؟

في ظلّ السيولة الأمنية التي يعيشها السودان بسبب تداعيات الحرب ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة، أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان وقائد الجيش الجنرال عبدالفتاح البرهان قرارًا بتفريغ العاصمة الخرطوم من المظاهر المسلحة.

ومن المؤكد أن القرار لم يعد مجرد مطلب أو طموح، بل ضرورة وطنية ملحّة في مسار استعادة هيبة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها. ولا بد أن يصدر هذا القرار من موقع امتلاك زمام المبادرة، خصوصًا بعدما أثبت الجيش السوداني قدرته على مواجهة مليشيا الدعم السريع التي كانت الأكثر تجهيزًا وتسليحًا، وتحظى بدعم خارجي، وتتمدد في مفاصل الدولة بأكثر من 120 ألف مقاتل، وباغتت الجيش بهجومها في 15 أبريل/ نيسان 2023.

نجاح الجيش في التصدي لهذا الخصم عالي التنظيم والتسليح يعيد التأكيد على قدرته على فرض قراراته الإستراتيجية، وفي مقدمتها إعادة تنظيم المشهد الأمني داخل المدن.

وأمام هذا المشهد، تصبح المقارنة بين مليشيا الدعم السريع والحركات المسلحة الأخرى غير واقعية؛ فهذه الأخيرة ما زالت تُبدي التزامًا بالاتفاق السياسي الذي وقّعته في جوبا، وتقر بمركزية الدولة وضرورة دمج قواتها في الجيش الوطني.

لا تنبع أهمية انتصارات الجيش السوداني فقط من قدرته على كسر شوكة أخطر المليشيات في تاريخ الدولة، بل من التحولات الجيوسياسية التي أفرزتها على المستويين؛ الإقليمي والدولي.

ففي مقال تحليلي نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أشار الصحفي البريطاني المتخصص في الشأن الأفريقي، جافين سيركين، إلى أن "الواقع الجديد" في السودان، بعد انتصارات الجيش في الخرطوم وود مدني ومناطق من دارفور، قد أربك حسابات العواصم الكبرى، وعلى رأسها واشنطن وتل أبيب.

ونوّه سيركين إلى أن موازين القوى انقلبت جذريًا لصالح الجيش بقيادة الجنرال عبدالفتاح البرهان، مما دفع قوى دولية مثل دول الترويكا لإعادة النظر في إستراتيجيتها، والبحث عن تسوية "تُرضي الجيش السوداني"، بعدما بات واضحًا أن أي مشروع سياسي لا يحظى بموافقته لا يمكن فرضه على أرض الواقع.

إعلان

هذه المعطيات تُمكن الجيش السوداني من التحرك داخليًا بثقة أكبر لفرض قرارات إستراتيجية مثل تفريغ المدن من السلاح، ليس فقط كضرورة أمنية، بل كإعلان عن استعادة زمام المبادرة على كافة المستويات.

إذن، فإن قرار تفريغ المدن لا يُقرأ كرهان محفوف بالمخاطر، بل كمحطة منطقية وممكنة في مشروع إعادة بناء الدولة، تسانده قوة عسكرية على الأرض، وتدفع نحوه ضرورات الأمن والاستقرار، لا سيما في ظل إجماع متنامٍ على أن الدولة وحدها يجب أن تحتكر السلاح وتعيد ضبط التشكيلات العسكرية ضمن الأطر النظامية.

ولا يمكن النظر إلى هذا القرار بمعزل عن السياق السياسي والأمني الأوسع؛ فوجود السلاح خارج المنظومة الرسمية لا يهدد العاصمة وحدها، بل يهدد وحدة الدولة ذاتها.

إن تفريغ المدن من المليشيات المسلحة ليس إجراءً تقنيًا، بل فعلًا سياديًا يعكس قدرة الدولة على حصر القوة في يد واحدة. كما أنه ضرورة لحماية العملية السياسية ذاتها، إذ لا يمكن تصور انتقال مدني أو ديمقراطي في ظل تعدد القوى المسلحة داخل الحواضر.

الجيش السوداني، بعد أكثر من عام من الحرب، أثبت أنه الجهة الوحيدة التي تملك القدرة على فرض الاستقرار الميداني. فهو لم يكتفِ بالصمود، بل استطاع أن ينتقل من الدفاع إلى الهجوم، وأن يحرر مدنًا رئيسية، ويكسر النفوذ العسكري لمليشيا الدعم السريع في مناطق عدة. هذه التجربة العملية تمنح القرار الجديد مصداقية أكبر، وتؤسس لمرحلة يكون فيها تفكيك المظاهر المسلحة جزءًا من سياق إستراتيجي شامل لإعادة هندسة الدولة.

الحركات المسلحة من الشراكة إلى النفوذ

حين وُقّع اتفاق جوبا للسلام 2020، رُوّج له باعتباره بداية جديدة للسلام وبناء الشراكة بين المركز والهامش. لكن ما حدث لاحقًا أظهر انحرافًا في المسار؛ فقد تحولت بعض الحركات المسلحة إلى مراكز نفوذ تسعى للمحاصصة لا لبناء الدولة، واحتفظت ببنيتها العسكرية دون أن تُقدم على خطوات جدية لنزع السلاح أو إعادة الهيكلة.

في بداية الحرب تغيّبت هذه الحركات، وتذرعت بالحياد، ثم عادت وانحازت للجيش لاحقًا، عدا بعض القيادات منها التي اختارت الاصطفاف إلى جانب مليشيا الدعم السريع، أو تبنت مواقف رمادية مرتبكة.

الأخطر من ذلك، أن بعض هذه الحركات تمارس ذات السلوك الذي طالما اشتكت منه: تسييس الجغرافيا، وتكريس الجهوية، والاستحواذ على السلطة دون مسؤولية. وبدل أن تذوب في الدولة، بدأت تُعيد تشكيل الدولة وفق حساباتها، وتفاوض على أساس ميزان القوة، لا على أساس برنامج وطني مشترك.

وقد فاقم هذا الوضع من ظاهرة "الجيش السياسي"، حيث دخلت بعض الفصائل العمل السياسي دون أن تنزع بزّتها العسكرية، وأصبحت تُدير الوزارات والمنصات التنفيذية بنفس عقلية المعسكر: أوامر، محسوبيات، وولاءات. بل أصبح بإمكان فصيل مسلح أن يُعرقل قرارًا سياديًا إن شعر أنه لا يخدم مصالحه أو يقلص نفوذه.

وإذا نظرنا إلى تفاصيل تنفيذ اتفاق جوبا، نجد أن البنود المتعلقة بإعادة هيكلة القوات ودمجها في الجيش لم تُطبّق فعليًا. بل إن بعض الحركات توسعت عسكريًا بعد دخولها العاصمة، وأنشأت معسكرات جديدة، وواصلت التجنيد.

إعلان

هذا التوجه يضع علامات استفهام كبرى حول مدى التزامها بروح الاتفاق، ويثير مخاوف من أن تتحول إلى كيانات سياسية عسكرية موازية، تمارس الضغط من الداخل لا بهدف الإصلاح، بل بهدف تأمين مواقعها.

كما أن كثيرًا من القواعد الميدانية لهذه الحركات ما زالت تعيش حالة من التعبئة والصدام مع الدولة، وتحمل في خطابها الكثير من العداء للمؤسسات المركزية. بعض التصريحات التي تصدر من القيادات الوسطى تتحدث عن امتيازات مناطقية أو مطالب تتجاوز بكثير ما أقره الاتفاق، ما يؤشر إلى خلل في الالتزام والانضباط السياسي داخل هذه الكيانات.

مكاتب الحركات: قنابل موقوتة

المشهد في الخرطوم اليوم يكشف عن تناقض جوهري مع روح اتفاق جوبا؛ فمكاتب بعض الحركات المسلحة تنتشر داخل الأحياء السكنية، تحت حراسة عسكرية علنية تُربك الأحياء وتقلق المدنيين، ويُجنَّد فيها أفراد ذو سوابق إجرامية في السطو والاعتداء.

وهذا أمر شاذ، إذ كان من الطبيعي أن تكون هذه المكاتب ذات طابع مدني، وتخضع لحماية الشرطة النظامية، بينما يكون المقاتلون على خطوط المواجهة الحقيقية في دارفور وغيرها، لا في قلب العاصمة وبقية المدن.

هذه الحركات لم تأتِ إلى الخرطوم لتُجند مزيدًا من العناصر، بل جاءت ـ بموجب الاتفاق ـ لتضع السلاح، وتنخرط في مشروع وطني لبناء الدولة والمساهمة في الانتقال السلمي. وأي سلوك يخالف هذا المسار يُعد انتهاكًا للاتفاق، وتهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع ولأسس الدولة.

ورغم أن بعض القيادات العليا لهذه الحركات تُبدي تفهمًا سياسيًا وتطرح مواقف عقلانية، فإن الإشكال الحقيقي يكمن في القيادات الوسطى والميدانية، حيث ما تزال الحمولات التعبوية القديمة فاعلة، وتتحكم في السلوك السياسي والميداني، وكأن اتفاق السلام لم يُوقّع، وكأن الحرب لم تُفرز دروسها بعد.

إلى جانب ذلك، فإن سلوك بعض هذه الحركات في الحياة العامة بات يثير قلق المواطنين، حيث تُسجل حالات استيلاء على مقرات رسمية أو عقارات خاصة، ويجري فرض النفوذ بالقوة في بعض الأسواق، بل وتُستخدم الأسلحة في فضّ النزاعات البسيطة، دون رادع قانوني فعّال. هذه الممارسات تنسف الأساس الأخلاقي والقانوني لوجود هذه الحركات داخل المدن، وتضع الحكومة أمام مسؤولية واضحة: إما أن تفرض هيبة الدولة، أو تفقد ما تبقى منها.

كما أن ضعف التنسيق بين مؤسسات الدولة والحركات المسلحة في المجال الأمني يجعل العاصمة عرضة للاختراق، ويُعرقل جهود إعادة الإعمار والاستقرار. وجود هذه القوات بصورتها الحالية يُسهم في تضييق مساحة الدولة، ويقوّض سلطة القانون، ويجعل من أي حديث عن استحقاقات ديمقراطية مجرد وهْم لا يستند إلى واقع فعلي.

حين لا تكفي البنادق لبناء وطن

في كل مرة تُمنح الحركات المسلحة فرصة للاندماج في الدولة، دون أن تُسلم سلاحها أو تُراجع خطابها، تُضاف حلقة جديدة في سلسلة الفشل الوطني. فالوطن لا يُبنى بالمحاصصة، ولا تُؤسس له شرعية بالرصاص، ولا تُدار مدنه بمزاج العائدين من الميدان.

لقد آن للسودان أن يضع حدًا لهذه الحلقة المفرغة التي تُنتج حركات مسلحة من رحم الإقصاء، ثم تُعيد إنتاج الإقصاء من داخل السلطة. آن له أن يتحرر من "جمهورية البنادق المؤجلة"، ويعود إلى مشروع الدولة الجامعة، لا السلطة الموزعة.

فإما أن تعود الحركات المسلحة إلى حضن الوطن بلا سلاح، أو تبقى في هامش التاريخ، تتآكل خلف شعاراتٍ بلا جمهور، وبنادقَ بلا معنى. وإما أن تتوحد راية السلاح تحت علم الدولة، أو نظل نعيش دويلة داخل الدولة، ومرحلة انتقالية بلا انتقال.

في هذا السياق، لا يمكن تجاهل أن اتفاق جوبا للسلام، كما نُفّذ، لم يعد صالحًا كمرجعية لبناء السلام أو إعادة تشكيل الدولة. لقد تجاوز الواقع السياسي والميداني في السودان اتفاق جوبا، الذي بُني على شروط لم تعد قائمة، وأصبح استمراره كمرجعية ضربًا من التجميل السياسي لا أكثر.

إعلان

إن ما تبقّى من اتفاق جوبا اليوم لا يتجاوز كونه غطاءً سياسيًا يُستخدم في كثير من الأحيان لتبرير الامتيازات، لا التزامًا فعليًا ببناء الدولة. وعليه، فإن السؤال لم يعد: كيف نُفعّل الاتفاق؟ بل: كيف نتجاوزه ببديل أكثر واقعية وشمولًا؟ بديل يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والسلاح، ويمنح السياسة مكانتها، ويُعيد الاعتبار للمواطنة، لا للتهديد.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • ياسمين الخطيب عن أزمة سوزي الأردنية: لن أستضيف من يسيئ لمصر أو يحقق شهرة بلا مجهود
  • السوداني يوجه بإزالة جميع المعوقات التي تعترض مشاريع الطاقة
  • قداسة البابا يلتقي مع شباب لوجوس في حلقات نقاشية
  • البرهان يفاجئ أهالي حطاب بهذه الخطوة
  • البرهان يلتقي ممثل الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم يدين الحكومة الموازية
  • خطة امنية سرية قيد التطبيق
  • كيف أقلق البرهان واشنطن وتل أبيب؟
  • ‘الاتحاد الإفريقي” يكشف موقفه من “الدعم السريع” ويفاجئ “البرهان”
  • طقوس دم واستحضار شيطان.. تحقيق يوثّق استجابات صادمة من تشات جي بي تي
  • مني أركو: تشكيل ما يُسمى «حكومة تأسيس» يمهّد لتدخل دولي في الشأن السوداني