مجدي مرشد: مشروع قانون الإيجار يجب أن يعرض على الحوار الوطني
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أكد مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة يحتاج إلى مراجعة شاملة، بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة أن يكون القانون الجديد متوازنًا وعادلًا، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر.
وأوضح مرشد، في تصريح صحفي له، أن تعديل القانون أصبح ملزما دستوريا، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة لغرض السكنى، وهو ما يفرض تحريك القيمة الإيجارية بما يضمن العدالة ويعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في تطبيق التعديلات.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الهدف من التعديل ليس الإضرار بالمستأجرين أو تحميلهم أعباء لا يتحملونها، بل الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تضع نهاية لحالة الجمود القانوني التي استمرت لعقود، وتحل أزمة مزمنة تؤثر على منظومة الإسكان بشكل عام.
وأكد مرشد على ضرورة عرض مشروع القانون على الحوار الوطني قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية، وفتح نقاش موسع مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية، للوصول إلى توافق حقيقي يضمن نجاح القانون ويدعم استقراره عند تطبيقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجدي مرشد حزب المؤتمر نائب رئيس حزب المؤتمر قانون الإيجار القديم حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
من النزاع إلى التسامح.. كيف يفتح قانون المواريث باب الصلح بين الورثة؟
شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في ظاهرة الامتناع عن تسليم الميراث داخل المجتمع المصري، خاصة بين أفراد الأسرة الواحدة، ما أدى إلى تفاقم النزاعات العائلية وازدحام المحاكم بقضايا الميراث التي تمتد لسنوات، رغم وضوح النصوص الشرعية والقانونية التي تحظر حرمان الورثة من حقوقهم.
وأكد قانونيون أن الامتناع عن تسليم الميراث ليس مجرد نزاع مدني، بل هو جريمة جنائية نص عليها القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون المواريث، والذي شدد العقوبات على كل من يمتنع عمدًا عن تسليم الميراث أو يحجب مستندات أو أوراقًا تثبت الحقوق الشرعية للورثة.
مع تزايد أحكام الإدانة في هذه القضايا، يثور تساؤل قانوني مهم بين المواطنين: هل يمكن التصالح بعد صدور حكم بات في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث؟
فقد تصاعدت شكاوى المواطنين خلال السنوات الأخيرة بشأن الامتناع عن تسليم الميراث، ما فتح باب النقاش حول مدى إمكانية التصالح في هذه الجريمة، خاصة بعد صدور أحكام نهائية بحق المتهمين.
قانون المواريث المصري
أوضح قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943، والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، أن جريمة الامتناع عن تسليم الميراث من الجرائم التي يجوز فيها التصالح حتى بعد صدور حكم نهائي، في خطوة تعكس حرص المشرّع المصري على الحفاظ على النسيج الأسري واستقرار العلاقات العائلية رغم الخلافات.
ويهدف النص القانوني إلى تشجيع تسوية النزاعات بين الورثة بالتراضي، بما يضمن الحقوق الشرعية ويحدّ من تفكك الأسر بسبب الخلافات المالية والميراثية.
وبحسب المادة 49 من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يُثبت هذا الحق، أو رفض تسليمه عند الطلب. كما شدد القانون العقوبة في حالة العود لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، ردعًا لكل من يتعمد الاستيلاء على حقوق الورثة الشرعيين أو يماطل في تسليمها.
أكد القانون أن الصلح ممكن في أي مرحلة من مراحل التقاضي، حتى بعد صدور حكم بات ضد المتهم، وهو ما يُعد استثناءً مهمًا في هذا النوع من القضايا، إذ يتيح للأطراف إنهاء النزاع بالتراضي دون الإضرار بالروابط العائلية.
ويجوز لكل من المجني عليه أو ورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص، إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، كما يمكن للنيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذ الحكم.
ونص القانون صراحةً على أن الصلح لا يمس الحقوق المدنية، ما يعني أن للمجني عليه الحق في المطالبة بالتعويض أو استرداد نصيبه الشرعي من التركة حتى بعد الصلح الجنائي، وبذلك يوازن المشرّع بين ردع المخالفين والحفاظ على الروابط الأسرية.
أركان الجريمة
أوضح القانون المصري أن جريمة الامتناع عن تسليم الميراث لا تتحقق إلا بتوافر مجموعة من الأركان الأساسية، وهي وجود تركة مملوكة للمورث تمثل مصدر الحق في الميراث، وأن تكون هذه التركة في حيازة أحد الورثة، وامتناعه عمدًا عن تسليم النصيب الشرعي للورثة الآخرين رغم مطالبتهم الرسمية به.
وفي حال توافر هذه الأركان، يحق للورثة المتضررين اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد حقوقهم، سواء عبر النيابة العامة أو برفع دعوى مباشرة أمام المحكمة المختصة.
وجاء تعديل قانون المواريث عام 2017 لتحقيق توازن دقيق بين ردع المعتدين على حقوق الورثة، وإتاحة فرصة الصلح حفاظًا على الروابط الأسرية. فكثير من نزاعات الميراث تنشأ بسبب سوء الفهم أو الخلافات العائلية، وهو ما جعل المشرّع يجيز التصالح في هذه الجريمة حتى بعد صدور الحكم النهائي، بشرط رد الحقوق لأصحابها وإتمام التسوية الودية بين الأطراف.
وأكد القانون المصري في ختام نصوصه أن الامتناع عن تسليم الميراث جريمة يعاقب عليها القانون، لكنها في الوقت نفسه من الجرائم التي يجوز فيها الصلح حفاظًا على الأسرة واستقرار المجتمع.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة