وفد أممي يزور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
التقى الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، مع جوني باريوغار وايت مسؤول حقوق الإنسان لدى قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية التابع لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وسنثيا رادرت نائب الرئيس وأمين سر اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛ وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة والموظفين المختصين.
وجرى خلال اللقاء التعريف باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان واختصاصاتها وآلية عملها وتشكيلها، وبحث الآليات المعتمدة في إعداد التقارير الخاصة بالمؤسسات الوطنية، كذلك مناقشة سبل وآليات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى الشراكات الهادفة في مجالات حقوق الإنسان بين اللجنة ومؤسسات الدولة المختلفة.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد- خلال زيارته لسلطنة عُمان- مع عدد المسؤولين في مؤسسات الدولة ذات العلاقة بموضوعات حقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
قال محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان أصبحت من القضايا المحورية في المنظومة الحقوقية الدولية، بالنظر إلى ما تلعبه المقاولة من أدوار في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في ما يتعلق بالمساواة في الشغل، الحق في الإضراب، الحماية الاجتماعية، وجودة المنتجات وسلامتها، واحترام الالتزامات التعاقدية.
جاء ذلك بمناسبة كلمته اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، في افتتاح أشغال المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، المنظم بمراكش تحت شعار: « من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان »، بحضور فاعلين مؤسساتيين وخبراء من العالم العربي والقارة الإفريقية.
واعتبر بلكوش أن تنظيم هذا المنتدى يعكس دينامية إقليمية صاعدة وإرادة جماعية لمواصلة التفاعل والتعاون المثمر بين العالم العربي وعمقه الإفريقي. واعتبر أن المنتدى يشكل إضافة نوعية للمبادرات المشتركة، وفرصة لتقوية الشراكات الثنائية والانخراط الجماعي في المبادرات والأجندات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الإقليمية وتعزيز التنمية البشرية.
واستحضر المتحدث الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ملتقى « تكاملات الاستثمار » عام 2005، والتي أبرزت أهمية المواءمة بين منطق الربح ومعايير التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، باعتبارها مكونات أساسية لاقتصاد يحترم حقوق الإنسان.
ودعا إلى دعم الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في إطار النشاط المقاولاتي، من خلال مقاربة استراتيجية وطنية تتيح للمقاولات تبني مرجعيات واضحة، وتقييم أثر أنشطتها، وتعزيز قدرات الفاعلين في المجال.
كما نوه بالممارسات الفضلى المعتمدة في بعض المقاولات والمؤسسات العمومية المغربية التي كرست مفهوم المقاولة المواطِنة، وأكد على ضرورة تقاسم هذه التجارب مع باقي الدول الإفريقية والعربية للاستفادة منها، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل النسيج المقاولاتي.
يشار إلى أن المنتدى يأتي في سياق دولي يعرف تطورات هامة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، حيث تم اعتماد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية سنة 2011، وتواصل المفاوضات بشأن اتفاقية دولية ملزمة تنظم العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان، إلى جانب تنظيم المنتدى الأممي السنوي المعني بهذا الموضوع.