اليمن يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية المدنيين
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
جددت اليمن التأكيد على التزامها بالقيم والمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان كركيزة أساسية لكرامة المواطنين وحياتهم اليومية، مدينًة الاقتحامات والانتهاكات التي تتعرض لها المنظمات الأممية والدولية في صنعاء على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية.
جاء ذلك فعالية إنسانية احتفائية نظمتها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الأربعاء في العاصمة عدن.
وقال نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد باسردة، إن مشاركة الحكومة في هذه المناسبة تأتي تجديدًا لالتزامها بالمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، مؤكّدًا أن التزام الحكومة بحقوق الإنسان ليس خيارًا شكليًا، بل استراتيجية وطنية تعكس إرادة بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية، وحماية الحقوق والحريات الأساسية دون استثناء.
وشدد باسردة على استمرار الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في رصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين، مدينًا اقتحام المليشيات لمقار منظمات دولية، واصفًا ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. كما أثنى على دور المفوضية في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، وحرصها على تقديم الدعم للجهود الوطنية الرامية لحماية المدنيين وتعزيز منظومة الحقوق.
من جانبه، أكد ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أحمد سليمان، أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، يمثل محطة تاريخية مؤثرة في مسار الحقوق والحريات على مستوى العالم، مشددًا على ضرورة إدماج حقوق الإنسان في السياسات والتشريعات الوطنية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتعزيز هذه الحقوق على الأرض.
وتضمنت الفعالية، التي حضرها ممثلون عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين، مناقشة عدد من الأوراق المتخصصة حول واقع حقوق الإنسان في اليمن، والجهود الحكومية والشراكات القائمة مع المجتمع المدني لتحسين أوضاع المواطنين وحمايتهم من الانتهاكات.
وأكدت الوزارة والمفوضية خلال الفعالية أن تعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين يشكلان حجر الزاوية في بناء السلام والتنمية والعدالة في اليمن، وأن استمرار رصد الانتهاكات وتوثيقها والعمل على محاسبة المسؤولين عنها يمثل واجبًا وطنيًا وإنسانيًا تجاه الشعب اليمني.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اليمن يُحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان بفعالية خطابية
الثورة نت /..
أحيت الجمهورية اليمنية، اليوم، الذكرى الـ 77 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، بفعالية خطابية، نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان.
وفي الفعالية، أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، أن الإعلانات والمعاهدات والمواثيق الدولية النظرية في واد والواقع المعاش يحكي حالة مغايرة لكل هذه الأدبيات، موضحًا أن من يُروج لهذه الوثائق هو من ينتهكها ويرتكب أبشع الجرائم والانتهاكات مخالفة لما تدعو إليه.
وقال “ونحن نطوي العام الحادي عشر ما تزال جريمة العدوان والحصار بحق اليمن مستمرة مع مواصلة احتجاز الآلاف من الأسرى المدافعين عن شعبهم وكرامتهم مع تعمّد سد أفق الحل الإنساني لهذه القضية الموجعة والمؤلمة والتي تتزامن مع مواصلة سياسة خنق الشعب اليمني وحياته اليومية من قبل المعتدين”.
وأفاد العلامة مفتاح، بأن ما يتعرض له الأسرى اليمنيين في سجون المعتدين ومرتزقتهم وكذا الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني، جرائم كبرى أسقطت ما يُسمى بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أثبتت الأيام أنه جاء غطاءًا لانتهاكات الغرب والصهاينة لحقوق الإنسان.
واعتبر ما يحدث خلال هذه السنوات، أحد مظاهر العنجهية والغطرسة لقوى الأطماع التي تسعى لإخضاع الشعوب لأطماعها ونزواتها.
وبين أن العام الذي أًعلن فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو ذات العام الذي ارتكبت فيه أكبر جريمة بحق الإنسانية منذ ذلك اليوم حتى اللحظة وهو اعتراف المنظومة الأممية بإقامة الكيان الصهيونية على أرض الشعب الفلسطيني وعلى حساب كرامة أهل الأرض.
ولفت القائم بأعمال رئيس الوزراء، إلى أن جريمة العدو الصهيوني المستمرة بحق غزة وأبنائها هي من أبشع المجازر والجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يدعمها الغرب بالمال والسلاح حد تشكيل أكبر جسر جوي وبحري في تاريخ الحروب لمد الكيان بأحدث الأسلحة.
وتطرق إلى المحاكمات الظالمة التي تطال أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يدافعون عن حقهم وأرضهم وكرامتهم والتي تصل عقوبتها إلى مئات السنين.
وشددّ العلامة مفتاح، على أن كل دولة أو جهة دولية، أن تبادر بمقاطعة الكيان الصهيوني وكل من يدعمه بمختلف الجوانب ويتم طرد كافة السفراء ومقاطعة كافة بضائع الكيان، معتبرًا انحياز الغرب للطغيان الصهيوني، إشارة على استمراره في ممارسة العنصرية ضد الشعوب الأخرى ونهجه الاستعماري الظالم.
وأضاف “اليوم اليمن هو صوت الإنسانية وصنعاء هي عاصمة الإنسانية والمركز الأخلاقي للعالم من خلال الوقوف مع الشعب الفلسطيني وخوضنا لحربين كبيرتين مع الأمريكي وحلفائه ومع الصهيوني وشركائه وداعميه”.
ومضى بالقول :”نتابع استعداد الأعداء للجولة القادمة في سياق محاولتهم إسكات صوتنا وتركيعنا وإذلالنا ونحن واثقون بنصر الله وتأييده”.
ودعا القائم بأعمال رئيس الوزراء في ختام كلمته إلى إعادة صياغة قانون جديد لحقوق الإنسان يتبناه أحرار العالم من الحكومات والأنظمة والنُخب الفكرية والثقافية والأكاديمية والسياسية بعيدًا عن قوى الهيمنة الأمريكية والأوروبية المشبعة بالاستعلاء والكراهية والحقد تجاه غيرهم من الشعوب.
وفي الفعالية التي حضرها نائب رئيس مجلس النواب، عبدالسلام هشول، ووزير الصحة والبيئة، الدكتور علي شيبان، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، أوضح نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، أن إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان ليس ابتهاجًا بهذا اليوم، بل هو يوم وقفة ومساءلة وتذكير للعالم بأن الشعب اليمني ومنذ ما يزيد عن عشرة أعوام، يتعرّض لعدوان وحصار شاملين، خلّفا عشرات آلاف الشهداء من المدنيين، معظمهم نساء وأطفال، ودمّرا البنية المدنية، من مدارس ومستشفيات ومطارات ومحطات كهرباء ومياه، وغيرها.
وأشار إلى أن الإنسان اليمني حُرم خلال هذه المدة من أبسط حقوقه المكفولة في المواثيق الدولية كحقه في الحياة، والصحة، والتنقل، والأمن والكرامة، وتحول اليمن، تحت نيران العدوان السعودي، الإماراتي، الأمريكي، البريطاني، الصهيوني، إلى مختبر حي لكافة أنواع الأسلحة المحرمة دوليًا، وإلى مساحة لاختراق كل المواثيق الدولية، وانتهاك القيم الإنسانية.
وقال القاضي الشامي :”لقد بات جلياً أن النظام الدولي الحالي يعيش أزمة مصداقية وجودية، لأنه فشل في أن يكون نظاماً للعدل، بل تحول إلى أداة للهيمنة ولطالما كانت المعايير مزدوجة تفضح النفاق الدولي، فالجرائم يُحاسب عليها الضعفاء، ويُكافأ عليها الأقوياء، والشعوب التي تُحاصًر وتُقتّل والتي تدافع عن وجودها وأراضيها تصنف بأنها إرهابية، أو معتدية”.
وأكد أن حكومة صنعاء ومعها الشعب اليمني، تُجدد اليوم موقفها الواضح، بأنها مع الحق الإنساني أينما كان، وضد الجرائم أياً كان مرتكبها، ومع فلسطين كل فلسطين، قولاً وموقفًا وعقيدة وانتماء.
وذكر بأن اليمن سيظل يدفع نحو تحقيق العدالة للضحايا، وملاحقة مرتكبي الجرائم، وجبر الضرر، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار، وتعزيز استقلال القضاء باعتباره الحصن الأخير للحقوق والحريات.
ولفت نائب وزير العدل إلى أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان تم تأسيسه ليكون مناسبة لتجديد الالتزام العالمي بالحقوق والقيم، لكن ما يراه الجميع اليوم في اليمن وفلسطين من جرائم حرب ضد الإنسانية يمثل انكشافًا صارخًا لازدواجية المعايير.
وعدّ، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يوماً ناقصاً طالما وهنالك طفل يمني أو فلسطيني يبكي من الجوع أو الخوف أو الألم، مبينًا أن العالم سيبقى ناقص الضمير، ناقص الإنسانية، ناقص العدالة، طالما ظل صامتاً عن هذه الجرائم.
وأضاف :”نحن في اليمن دعاة سلام، رغم كل ما نعانيه، نمد أيدينا للسلام العادل، الذي يحفظ كرامتنا ويحترم سيادتنا، ولسنا أرقاماً في تقارير إنسانية، نحن بشر نعيش على أرضنا، وندافع عن وجودنا، ونطلب حقنا في حياة كريمة”.
وفي الفعالية التي حضرها عضو المكتب السياسي لأنصار الله الدكتور حزام الأسد، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبة، وعدد من ممثلي السلطة القضائية ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني، أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، علي تيسير، أنه في مثل هذا اليوم في العام 1948م، أجمعت الدول الكبرى التي كانت تحتل الدول وتستعمر عدد من شعوب العالم في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية على إنشاء كذبة عظمى عبر الأمم المتحدة أسمتها “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” في وقت كانت هي من تنتهك حقوق الإنسان وتستعبد الشعوب والأوطان.
وأشار إلى أن العام ذاته شهد إحدى أكبر الجرائم بحق الإنسانية حين تآمرت الدول العظمى على إخراج الشعب الفلسطيني من بلاده وشردت أهله إلى مشارق الأرض ومغاربها، ما يؤكد ازدواجية المعايير.
وأوضح تيسير أن ذلك العام تلته أعوام أخرى أكدت أن حقوق الإنسان لا تربو عن كونها لعبة سياسية أيدلوجية تم من خلالها سيطرة الدول العظمى على كثير من الشعوب وانتهاك سيادات دول بأكملها ونهب ثرواتها.
ولفت إلى أن اليمن تعرض خلال أكثر من عشر سنوات مضت، لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية اُستخدمت فيها كل أنواع المتفجرات والقنابل المحرمة دولياً وسط صمت مطبق من قبل المنظمات الدولية والدول التي تتشدّق بحقوق الإنسان.
واستنكر رئيس هيئة حقوق الإنسان، الصمت العالمي المطبق إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جرائم حرب ضد الإنسانية ارتكبها الكيان الصهيوني طوال أكثر من عامين أدت إلى استشهاد وجرح نحو 250 ألف مدني أغلبهم أطفال ونساء، ولم تحرك الدول والمنظمات ومن يتحدثون عن حقوق الإنسان إلا لتبرير الجرائم أو تزيين الباطل، وهو الوضع ذاته لما حدث في اليمن.
بدوره أشار رئيس مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، أحمد أبو حمراء، إلى أن الشعب اليمني تعرض لإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث نتيجة العدوان الذي نفذته السعودية والإمارات وتحالفهما بدعم أمريكي مباشر سياسيًا وعسكريًا ولوجستيًا، بينما لم يرف للعالم المتحضر جفن، ولم تتحرك ما يسمى “منظومة حقوق الإنسان” إلا عندما يكون المطلوب الضغط على خصوم أمريكا وليس حماية الأبرياء في اليمن.
وتساءل :”كيف نحتفي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بينما إسرائيل تُمارس إبادة جماعية موّثقة بحق الشعب الفلسطيني في غزة تحت سمع وبصر العالم؟! أي عالم ترتكب فيه المجازر جهاراً، وتُرفع القوى الكبرى شعارات الدفاع عن الحقوق، بينما توفر الغطاء السياسي والدعم العسكري والحماية القانونية للجاني؟”.
وأكد أبو حمراء، أن حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون انتقائية، وأن العدالة لا تتجزأ، وكرامة الإنسان لا يجوز أن تصبح امتيازًا تمنحه أمريكا لبعض الشعوب وتحجبه عن أخرى، مطالباً بمحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الإنسانية في اليمن وفلسطين ولبنان أياً كان موقعه أو اسمه أو حليفه.
تخلل الفعالية عرض مرئي لانتهاكات وجرائم العدوان الصهيوني، الأمريكي، السعودي والإماراتي في اليمن.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟