المفوّض الأممي فولكر تورك: لا تظنّوا أن حقوق الإنسان من المسلّمات في أي مكان من العالم
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على ضرورة "استعادة" هذه القيم الأساسية التي تعرضت للتقويض في أوروبا بحسب قوله.
الاتحاد الأوروبي ليس بمنأى عن تراجع حقوق الإنسان الأساسية. هذا هو التحذير الذي أطلقه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، مع احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأول.
ولتأكيد تصريحاته، أشار المسؤول النمساوي إلى أحدث تقرير أوروبي حول سيادة القانون، والذي يفيد بأن "نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شهدت تراجعًا في الحيز المدني"، بحسب ما قاله تورك.
ومع ذلك، يضيف تورك، فإن "الفضاء المدني هو ما يجعلنا نزدهر، ، فنحن بحاجة إلى فضاء مدني مفتوح وحر. يجب أن نكون قادرين على التعبير عن آرائنا، ويجب أن نكون قادرين على الاحتجاج إذا اعتقدنا أن لنا الحق في ذلك. نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على تكوين الجمعيات. وقد رأيت العديد من التوجّهات، حتى في المناقشات السياسية حول هذا الموضوع، التي تريد تقييد الحيّز المدني في قضايا البيئة، والمناخ، وقضايا الهجرة".
Related البابا ليو الرابع عشر: الكرسي الرسولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسانتحديات الهجرة في أوروبا: بين الحدود المغلقة وحقوق الإنسان المهددةالأمم المتحدة تحذر من تراجع خطير في قدرة العالم على حماية حقوق الإنسانويعدّ التنظيم الرقمي أحد اهتمامات تورك. لدى الاتحاد الأوروبي نظامان أساسيان هما: قانون السوق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية. وأضاف المسؤول الأممي: "أعتقد أن أوروبا قدمت مساهمة مفيدة للغاية على الصعيد العالمي".
Related القانون الأوروبي للخدمات الرقمية يدخل حيز التنفيذولكن "اليوم، نرى توجّهات ونقاشات تشير إلى أننا ربما يتعيّن علينا أن نخفّض المعايير." وفق تعبيره.
ويأمل المفوض السامي للأمم المتحدة ألا تسلك الدول الأعضاء الـ27 هذا المسار. "أوروبا هي حقًا مثال يُحتذى به عندما يتعلق الأمر بالفضاء الرقمي تحديدًا."
وأضاف تورك أن "أوروبا أيضًا مثال رائد في مجال تنظيم الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ولكننا نشهد مجددا نقاشا حول هذه العملية الشاملة، والتي قد تسعى إلى تخفيفها. في الواقع، الكثير من الشركات تقول لنا، دعونا نتأكد من أننا نحافظ على معايير العناية الواجبة بحقوق الإنسان في مجال الأعمال التجارية."
Related "أوقفوا هذا الجنون".. الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب "تطهير عرقي" في غزةمنظمة الصحة العالمية تكشف تفاصيل الهجمات الإسرائيلية على منشآتها في دير البلح لا تجرّدوا المهاجرين من إنسانيتهمأثار تورك قضية ثالثة تشغل باله، وهي سياسة الهجرة.
يقول في هذا الصدد: "إذا نظرت إلى النقاش الدائر حول الهجرة في عالمنا اليوم، فلا بدّ لي أن أقول، ، إنه غالبًا ما يُجرِّد المهاجرين واللاجئين من إنسانيتهم، خاصة على مستوى الخطاب السياسي. ومرة أخرى، يجب ألا نبدأ أبدًا بتجريد أي مجموعة من إنسانيتها"، كما أوضح: "لأنه سينتهي بنا المطاف إلى النظر إلى أجزاء أخرى من المجتمع وهو منحدر خطير للغاية".
لذلك يرغب المفوض الأممي السامي في رؤية نقاش مبني على الحقائق من أجل إيجاد حلول دائمة والابتعاد عن النقاش الذي يزداد استقطابًا.
شعار اليوم العالمي لحقوق الإنسان لعام 2025 هو "احتياجاتنا الأساسية اليومية". ويوضح تورك أن الفكرة تنبع من ملاحظة أن حقوق الإنسان قد تبدو مجرّدة. ومع ذلك، "فهي تربطنا بحياتنا اليومية، فالحق في الغذاء والماء والصرف الصحي والقدرة على تحمل التكاليف والسكن، كلُّ هذا من حقوق الإنسان. تماما مثل الحق في الرعاية الصحية والتعليم".
وقد أعرب المفوض السامية أن يذكّر الجميع بواقع حقوق الإنسان على الأرض. ولذلك يرى أنه "من المهم العودة إلى أساسيات حقوق الإنسان والتمتع بها، وكذلك النضال من أجل حقوق الآخرين في أوروبا وخارجها" وفق تعبيره.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب تايلاند كمبوديا الذكاء الاصطناعي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب تايلاند كمبوديا الذكاء الاصطناعي الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب تايلاند كمبوديا الذكاء الاصطناعي الصين أوروبا وسائل التواصل الاجتماعي ثقافة الصحة إيران الاتحاد الأوروبی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رسالة هامة من القومي لحقوق الإنسان في يوم اليوم العالمي
يحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هذا العام والعالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، فالتوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.
ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم، مضيفا: فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان—بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية -ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وقال المجلس: لقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، مضيفا: ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر.
وأضاف المجلس، إنه ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وواصل المجلس، وفقا لاختصاصاته القانونية، أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات.
ويهدف هذا العمل بحسب بيان المجلس إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
ويحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منوها: فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.
وأردف المجلس: تحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية.
وأكد أن الكرامة الإنسانية - بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة - هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.