عروض روسية صينية فرنسية لبناء محطة نووية في السعودية.. ما شروط أمريكا؟

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن السعودية تدرس عرضا صينيا لإنشاء محطة توليد نووية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سعودية قولها، إن اتحاد النووي القومي الصيني تقدم بعرض عطاء لبناء محطة توليد طاقة نووية شرقي المملكة، قرب الحدود مع قطر والإمارات. 

وأشارت الصحيفة الى أن "المسؤولين السعوديين اعترفوا بان دراسة القضية مع الصين تشكل ضغطا على إدارة بايدن للقبول ببناء مفاعل نووي سعودي في اطار المحادثات التي تجريها الولايات المتحدة مع السعودية على صفقة شاملة تتضمن تطبيعا مع "إسرائيل".

وذكرت الصحيفة أن الرياض معنية بمساعدة أمريكية في برنامج نووي مدني، إلا أن واشنطن تطلب على السعوديين أن يمتنعوا عن التنقيب عن اليورانيوم في أراضيهم او تخصيبه، وتلك مطالب لا يعرضها الصينيون.

وبحسب المصادر السعودية التي نقلت عنها الصحيفة الأمريكية، فإن ولي العهد محمد بن سلمان مستعد للتقدم في المحادثات مع الاتحاد الصيني مستقبلا، في حال فشلت المفاوضات مع الأمريكيين، حيث تفضل الرياض استخدام خدمات شركة كهرباء كورية جنوبية في المشروع لكنهم سيتعين عليهم ان يلبوا المطالب الأمريكية.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الصينية بان بكين ستواصل التعاون مع الرياض في مسألة الطاقة النووية لأغراض سلمية في ظل الالتزام بالأنظمة الدولية.

من جهتها ذكرت كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، عن عزم السعودية تقديم طلبات لبناء محطة للطاقة النووية، من دول من بينها الصين وفرنسا وروسيا.

وقالت الصحيفة إن الرياض جعلت المساعدة الأمريكية في هذه القضية، مطلبا رئيسيا ضمن صفقة تطبيع العلاقات المحتملة مع "إسرائيل"، إلا أن واشنطن رفضت طلب الرياض بعدم وجود قيود على تخصيب اليورانيوم الخاص بها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة إن إصرار الولايات المتحدة على وضع هذه القيود دفع المملكة لدراسة عروض بديلة لتطوير منشآت نووية، من دول بينها الصين وروسيا وفرنسا.

وقالت المصادر، إن السعودية ستتخذ قرارها بناء على العرض الأفضل مشيرة إلى الرياض تحبذ التعامل مع  واشنطن، التي يُنظر إليها على أنها تمتلك تكنولوجيا أفضل، وهي بالفعل شريك وثيق للمملكة، لكن القيود التي تفرضها واشنطن على تخصيب اليورانيوم، من شأنها أن تعرقل التعاون.

وبينت الصحيفة أن "حكومة نتنياهو التي حاولت التطبيع مع السعودية تتعامل بحذر بشأن البرنامج النووي السعودي، إلا أن مسؤولي الأمن الإسرائيليين وزعماء المعارضة أثاروا اعتراضات صريحة، بحجة أت هذه الخطوة يمكن أن تؤدي لمزيد من الانتشار النووي في المنطقة".

ورجحت الصحيفة البريطانية أن تقبل الصين وروسيا شروط السعودية فيما يتعلق بالتخصيب المحلي، في حين يتعين على كوريا الجنوبية، التي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية، وأن تعمل ضمن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على الصادرات المتعلقة بإنشاء المفاعلات النووية.

وأكدت "فاينانشال تايمز" أن "مساعي الرياض للعثور على مزود للتكنولوجيا النووية جارية بالفعل منذ عدة سنوات، فقد تم في البداية إدراج مقدمي العروض، بما في ذلك شركة (EDF) المملوكة للدولة في فرنسا، وشركة (كيبكو) في كوريا الجنوبية، في القائمة المختصرة، إلى جانب العرض الصيني عام 2018".

ونقلت الصحيفة عن أحد الأشخاص المطلعين على العملية قوله، "إن المشاورات مستمرة منذ ذلك الحين، على الرغم من عدم وجود مؤشر على الموعد الذي قد تنتهي فيه".

واختيرت شركة "كيبكو" لبناء محطة نووية في الإمارات، وهي الأولى في الشرق الأوسط، والتي أصبحت جاهزة للعمل، في حين أوضحت "شركة EDF الفرنسية أن مقترح العرض الذي تقدمت به، يلبي جميع توقعات المسؤولين السعوديين" وفق الصحيفة.

وسبق أن أعلنت شركة الصين الوطنية النووية، وهي مجموعة الطاقة النووية المملوكة للدولة عن شراكات مع السعودية لتطوير الصناعة النووية في المملكة.

واستدركت الصحيفة أنه بالرغم من التقارب السعودي مع الصين التي دعتها لعضوية "بريكس" فإن الرياض لا تزال تعتمد بشكل كبير على المساعدة الأمنية الأمريكية، وهي ترغب بأن توافق واشنطن على عقد اتفاقية دفاعية.

ووفق الصحيفة، فإن أي اتفاق من هذا القبيل، إلى جانب التعاون النووي بشروط سعودية، سيواجه معارضة من بعض المشرعين الأميركيين".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، للصحفيين، إن إدارة بلاده ستطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إبداء الرأي بشأن التعاون النووي مع السعودية". 

المصدر: عربي21