ما قانون الأراضي بجنوب أفريقيا المثير لخلاف ترامب ورامافوزا؟
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
التقى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الأربعاء، في محاولة لإعادة تهدئة العلاقات المتوترة بين البلدين.
وتتركز الخلافات حول قانون الأراضي الجديد في جنوب أفريقيا، الذي يثير جدلا واسعا، حيث وصفه ترامب بأنه يشكل "اضطهادا" للأقلية البيضاء الغنية في البلاد.
وفي خطوة مثيرة للجدل، وصلت أول مجموعة من المهاجرين البيض من جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة، ضمن خطة أوسع لإعادة توطينهم تقودها إدارة ترامب، في حين تنفي حكومة جنوب أفريقيا وجود اضطهاد أو ما يسمى "الإبادة البيضاء".
وقع الرئيس رامافوزا قانون نزع الملكية في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد نقاشات برلمانية حادة، وسط معارضة من حزب التحالف الديمقراطي، أحد أعضاء الائتلاف الحاكم.
ويخول القانون الحكومة مصادرة الأراضي الخاصة، بغض النظر عن عرق المالك، لأغراض عامة مثل مشاريع البنية التحتية أو إعادة توزيع الموارد بشكل عادل.
وينص القانون على تعويض عادل في أغلب الحالات، لكنه يسمح بالمصادرة من دون تعويض في ظروف استثنائية.
ويأتي هذا القانون ليحل محل تشريع سابق صدر في عهد الفصل العنصري عام 1975، الذي تعرض لانتقادات بسبب غموضه وعدم وضوح آليات التعويض.
يخشى بعض أفراد مجتمع الأفريكانز أن تؤدي هذه التشريعات إلى مصادرة أراضيهم بشكل قسري، مع تأثير سلبي على قيم ممتلكاتهم.
إعلانويعتبر حزب التحالف الديمقراطي، الذي كان منافسا سياسيا لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يقوده رامافوزا، ممثلا لمصالح البيض والأفريكانز في البلاد.
والأفريكانز هم أحفاد المستعمرين الأوروبيين الذين حكموا جنوب أفريقيا حتى عام 1990، ويحتفظ البيض بنفوذ اقتصادي واسع، حيث يملكون نحو 70% من الأراضي، رغم أن نسبتهم لا تتجاوز 7% من السكان.
وتؤكد حكومة رامافوزا أن القانون يهدف إلى تصحيح التفاوت التاريخي وتوزيع الأراضي على المجموعات المهمشة، مثل السود والنساء والأشخاص ذوي الإعاقات.
موقف الحكومةأكد مكتب رامافوزا في فبراير/شباط الماضي أن القانون ليس أداة مصادرة، بل سياسة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح بيان صادر عن المكتب أن "قانون نزع الملكية المعتمد حديثا هو إجراء دستوري يضمن الوصول العادل إلى الأراضي وفقا للدستور".
وأشار إلى أن جنوب أفريقيا ليست الدولة الوحيدة التي تعتمد قوانين توازن بين المصلحة العامة وحقوق الملاك.
ولم تقم الحكومة، حتى منتصف مايو/أيار، بمصادرة أراض قسرا من دون تعويض.
رد فعل ترامب وحلفائهفي فبراير/شباط، أمر ترامب بقطع المساعدات الأميركية عن جنوب أفريقيا، متهما الحكومة بممارسة "تمييز عنصري" في تطبيق القانون.
كما استشهد بإجراءات جنوب أفريقيا التي تشمل تقديم دعوى إبادة جماعية ضد إسرائيل في المحكمة الدولية للعدل بسبب الحرب في غزة في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وجاء في قرار ترامب أن القانون يسمح بمصادرة ممتلكات المزارعين الأفريكانز من دون تعويض، وهو ما اعتبره "انتهاكا لحقوق الإنسان".
وكانت الولايات المتحدة تقدم مساعدات كبيرة لجنوب أفريقيا في مكافحة الإيدز، لكن تلك المساعدات توقفت بعد قرار ترامب تعليق الدعم الخارجي في أول شهر من توليه السلطة.
من جانبه، وجه إيلون ماسك، الملياردير المولود في جنوب أفريقيا، انتقادات حادة للحكومة بسبب ما سماه فشلها في حماية المزارعين البيض، واصفا ذلك بـ"الإبادة".
إعلانكما انتقد "قوانين الملكية العنصرية" التي تعيق مشروعه للإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) في البلاد، والذي يتطلب شراكات مع شركات مملوكة جزئيا لمجموعات مهمشة.
أثار ترامب أيضا مزاعم من بعض المزارعين البيض عن تعرضهم لهجمات عنيفة بشكل غير متناسب، واصفين ذلك بـ"الإبادة".
في المقابل، تنفي حكومة رامافوزا هذه الادعاءات، معتبرة أن جرائم القتل والهجمات في المناطق الريفية جزء من مشكلة أوسع تتعلق بالعنف والجريمة في البلاد، وتشير إلى أن الضحايا من جميع الأعراق.
وتتحفظ الحكومة على نشر إحصاءات مفصلة عن الجرائم بحسب العرق.
قضية غزةتشكل قضية غزة عامل توتر إضافي، بعد أن قدمت حكومة جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل في المحكمة الدولية للعدل، متهمة إياها بارتكاب "أعمال إبادة" خلال هجماتها على قطاع غزة في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وتثير هذه الخطوة استياء الولايات المتحدة، التي تعد إسرائيل حليفا رئيسا وشريكا إستراتيجيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة جنوب أفریقیا فی البلاد
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع قانون خفض الضرائب والإنفاق في ذكرى الاستقلال
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، "قانون خفض الضرائب والإنفاق"، بعد أن أقره مجلس النواب بأغلبية 218 صوتاً مقابل 214، في تصويت حاسم يعكس الانقسام داخل الكونغرس حول بنود القانون المثيرة للجدل. وقد تم التوقيع على القانون في الرابع من يوليو، بالتزامن مع احتفال الولايات المتحدة بالذكرى 249 لاستقلالها، وهو ما أضفى على الحدث رمزية سياسية واضحة.
وصف ترامب القانون بأنه "إنجاز كبير"، مؤكداً أنه يمثل تتويجاً لأجندته الاقتصادية التي تقوم على خفض الضرائب، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتقييد برامج الدعم الاجتماعي.
ويأتي هذا التوقيع بعد أسابيع من المناقشات الحادة في مجلسي النواب والشيوخ، وبعد ضغوط مكثفة مارسها البيت الأبيض لحشد أصوات الجمهوريين خلف المشروع.
تخفيضات ضريبية دائمة وإعفاءات موسعةيشمل القانون تمديد تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار كانت قد أُقرت سابقاً خلال إدارة ترامب الأولى، ويجعلها دائمة، ما يمنع زيادات ضريبية كان يفترض أن تُطبق تلقائياً على الأفراد والشركات مع نهاية عام 2025.
وتغطي التخفيضات فئات متعددة من الدخل، وتشمل أيضاً إعفاءات جديدة على الإكراميات، وساعات العمل الإضافي، وقروض السيارات.
زيادة في الإنفاق العسكريعلى صعيد الإنفاق، ينص القانون على زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية، تشمل تمويل برامج التسلح والتحديث التكنولوجي، فضلاً عن دعم إضافي للوجود العسكري الأميركي في المحيطين الهادئ والأطلسي.
كما تم تخصيص جزء من الميزانية لتعزيز قدرات إدارة الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظاميين، ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الإدارة لتشديد الإجراءات على الحدود.
تقليص كبير في برامج الدعم الاجتماعيفي المقابل، يتضمن القانون تخفيضات مؤثرة في البرامج الاجتماعية، أبرزها تقليص تمويل برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالية، وتقييد الوصول إلى برنامج "ميديكيد" الذي يوفر التأمين الصحي لمحدودي الدخل.
وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى فقدان نحو 17 مليون أميركي لتأمينهم الصحي خلال السنوات المقبلة، ما أثار معارضة شديدة من الديمقراطيين ومنظمات المجتمع المدني.
فلسفة اقتصادية محافظة تدفع النمو عبر القطاع الخاصتعكس ملامح القانون الفلسفة الاقتصادية لإدارة ترامب، القائمة على تقليص دور الحكومة الفيدرالية في تقديم الدعم الاجتماعي، مقابل تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تخفيض الأعباء الضريبية وتوسيع قاعدة الاستثمار.
البيت الأبيض ضغط لتمرير القانون قبل ذكرى الاستقلالالبيت الأبيض كان قد مارس ضغوطاً كبيرة لتمرير القانون قبل عطلة الرابع من يوليو، حيث أصر ترامب على أن التصويت يجب أن يتم قبل هذا الموعد الرمزي، باعتباره يمثل نقطة تحول في تنفيذ خطته الاقتصادية للمرحلة الثانية من ولايته.
وقد شهدت الأيام التي سبقت التصويت سلسلة من الاجتماعات الطارئة في الكونغرس، وتهديدات ضمنية من الإدارة لأعضاء مترددين داخل الكتلة الجمهورية.
معارضة ديمقراطية وتحذيرات من ارتفاع الدين العامرغم معارضة الديمقراطيين الذين وصفوا القانون بأنه "هدية للأثرياء على حساب الفقراء"، إلا أن البيت الأبيض يراهن على أن أثر التخفيضات الضريبية سيتحول تدريجياً إلى نمو اقتصادي متسارع قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
وتبقى تداعيات القانون على التوازن المالي محل جدل، خاصة مع تقدير مكتب الميزانية بأن القانون سيضيف أكثر من 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي خلال السنوات العشر المقبلة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات