فور التصديق عليه.. إسكان النواب: الحكومة جادة في تطبيق قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة جادة في تطبيق قانون الإيجار القديم فور تصديق الرئيس عليه.
وقال "الفيومي"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الحكومة جادة في تنفيذ قانون الإيجار القديم".
وأضاف أن الدليل على هذه الجدية هو إطلاق الحكومة المنصة الخاصة بمستأجري الإيجار القديم فور نشر القانون، مما يعني أنها لا تنوي التسويف أو المماطلة.
وأوضح، أن إنشاء هذه المنصة يترتب عليه حقوق قانونية للمواطنين، تُمكّنهم من المطالبة بالشقة أو التعويض من خلال القضاء إذا لم يحصلوا على حقوقهم المستحقة.
وتابع "الفيومي"، أن بعض المحامين يطالبون الرئيس بعدم التوقيع على القانون وإعادته إلى البرلمان، مشيرًا إلى نقطة قانونية مهمة في هذا الصدد، وهي أن حكم المحكمة الدستورية يصبح نافذًا من اليوم التالي لفض دور الانعقاد الحالي للبرلمان، والذي من المتوقع أن يتم خلال الأسبوع الجاري.
وواصل الفيومي محذرًا من تبعات عدم إصدار القانون، قائلًا: "إذا لم يصدر القانون، فستحدث فوضى في المحاكم، لأن الناس ستبدأ في رفع قضايا للمطالبة بسعر المثل، ما سيتسبب في موجة من أحكام الطرد بالعشرات والمئات".
وأكد أن هذا الأمر سيضر بالمستأجرين بشكل كبير، لأن سعر المثل في هذه الحالة سيتجاوز كثيرًا الأرقام المحددة في القانون الجديد.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تطبيق القانون سيتم بعد توقيع الرئيس ونشره في الجريدة الرسمية، ومن اليوم التالي يبدأ سريان رفع الإيجارات وفقًا لما حدده القانون.
وأوضح الفيومي آليات الدفع: "المستأجر سيدفع 250 جنيهًا شهريًا تحت الحساب لمدة ثلاثة أشهر، إلى أن تحدد اللجنة التصنيف العقاري للوحدة".
وأضاف أنه إذا تم تصنيف الوحدة في منطقة مميزة، وكان الحد الأدنى للإيجار 1000 جنيه مثلًا، فسيدفع المستأجر الفرق على أقساط خلال الثلاثة أشهر.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس النواب عطية الفيوميتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
فور التصديق عليه.. "إسكان النواب": الحكومة جادة في تطبيق قانون الإيجار القديم
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
38 24 الرطوبة: 21% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 الطريق إلى البرلمان إيران وإسرائيل سعر الفائدة الحرب الإسرائيلية على إيران صفقة غزة قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس النواب عطية الفيومي مؤشر مصراوي قانون الإیجار القدیم الحکومة جادة فی صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
خيارات جديدة أمام سكان الإيجار القديم بعد تطبيق القانون.. ماذا ينتظرهم؟
في خطوة تهدف إلى معالجة قضية الإيجارات القديمة، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن طرح ثلاثة خيارات رئيسية لمستأجري وحدات الإيجار القديم، يتضمن ذلك تملك الوحدات السكنية.
هذه الخطوة تأتي في إطار إنشاء "صندوق أو وحدة لدعم الإسكان البديل"، والتي تهدف إلى تقديم حلول تتناسب مع الظروف المعيشية المختلفة للمواطنين.
تعديلات الإيجار القديمجدير بالذكر أن مجلس النواب، قد وافق نهائيًّا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك خلال الجلسة العامة الماضية بحضور النواب وممثلي الحكومة.
وينص التعديل الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وبانتهاء هذه الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء هذه المدة، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين.
زيادة الإيجار إلى 20 ضعفاكما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
خيارات مستأجري الإيجار القديمخلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أوضح وزير الإسكان أن الدولة تعمل على إيجاد آلية لاستيعاب جميع الحالات الفردية من خلال دراسة متأنية لكل حالة على حدة. وبموجب ذلك، سوف يعمل الصندوق وفق مجموعة من الضوابط المتكاملة، مشابهة لتلك التي اعتمدت في صندوق الإسكان الاجتماعي.
أحد الخيارات المقدمة هو "الإيجار المدعوم" الذي سيتم تحديده بناءً على دخل الأسرة. بينما الخيار الثاني هو "الإيجار التمليكي" الذي يمتد إلى ثلاثين عامًا.
أما الخيار الثالث فهو إمكانية تملك الوحدات بفائدة تتراوح بين 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، وهو ما يشكل خطوة نحو توفير مسكن مناسب بأسعار معقولة.
كما رد وزير الإسكان على تساؤلات حول رغبة بعض المستأجرين القادرين على دفع القيمة السوقية للوحدات بعد انتهاء الفترة الانتقالية. أوضح أن هؤلاء المستأجرين يجب عليهم توقيع عقد جديد مع المالك لضمان استمرارية الإيجار. وهذا الطرح يعد وسيلة لتحفيز "علاقة توافقية" بين الملاك والمستأجرين، حيث يُمكن للطرفين الاتفاق على تحرير عقد جديد بقيمة إيجارية تناسب الجميع.
وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك عددًا كبيرًا من ملاك عقارات الإيجار القديم ليسوا بحاجة إليها، إلا أنهم يعانون جراء القيم الإيجارية غير العادلة التي استمرت لعدد من السنوات.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي