مصدر حكومي: سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان يبدأ منتصف يونيو
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
بيروت - اتفق الجانبان اللبناني والفلسطيني الجمعة 23 مايو 2025، على البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف حزيران/يونيو، بناء على اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يجري زيارة رسمية إلى لبنان، على ما أفاد مصدر حكومي لبناني.
وقال المصدر لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته إنه تمّ "الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف حزيران/يونيو في مخيمات بيروت وتليها المخيمات الأخرى".
وجاء هذا الاتفاق خلال الاجتماع الأوّل للجنة مشتركة لمتابعة أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أعلن الطرفان عن تشكيلها الأربعاء، وحضره رئيس الحكومة نواف سلام.
وأورد بيان صادر عن اللجنة وزّعه مكتب رئيس الحكومة "اتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدول زمنيّ محدد، مصاحبا ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين".
وقرر الطرفان "تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فورا في تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المستويات".
يأتي ذلك بعدما أكّد الرئيسان اللبناني والفلسطيني الأربعاء على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة خلال اليوم الأول من زيارة عباس، بحسب بيان مشترك.
وأكد الجانبان "التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية"، وفق البيان.
وتابع البيان أن الطرفين "يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى".
بناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها. وتتواجد فيها حركة فتح إلى جانب حماس وفصائل أخرى.
وكان سلاح الفصائل الفلسطينية عنصرا أساسيا في اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990).
ويعدّ مخيّم عين الحلوة، قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان، أكبر المخيمات للاجئين الفلسطينيين، ويؤوي أشخاصا مطلوبين من السلطات اللبنانية.
وتؤكد السلطات اللبنانية أنها اتخذت القرار بـ"حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويمنعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
عباس يبحث موضوع سلاح المخيمات الفلسطينية خلال زيارته للبنان
أعلن عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت غدا الأربعاء موضوع السلاح في المخيمات الفلسطينية.
وقال مجدلاني، الذي سيكون ضمن الوفد المرافق لعباس، "طبعا السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحدا من القضايا على جدول النقاش بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني (جوزيف عون) والحكومة اللبنانية".
وأعلنت السلطات اللبنانية منذ وصول عون إلى الرئاسة في يناير/كانون الثاني الماضي نيتها تطبيق القرارات الدولية التي تنص على حصر السلاح بلبنان في أيدي القوى الشرعية.
وقال مجدلاني إن زيارة عباس إلى لبنان "مهمة وتأتي في ظل التطورات الإقليمية بالمنطقة.. ولبنان في عهد جديد يجد دعما وتأييدا عربيا وأميركيا".
وأضاف "ما يهمنا في العهد الجديد بالمنطقة ألا نكون جزءا من التجاذبات الداخلية في لبنان، وألا يتم توظيف القضية الفلسطينية لخدمة أي من الأطراف".
وأشار إلى أن لعباس "موقفا سابقا في موضوع السلاح الفلسطيني بلبنان منذ العام 2010، ويعتبر أن هذا السلاح يجب أن يكون عاملا إيجابيا في ضمان الأمن والسلم الأهلي في لبنان".
إعلانويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين بمخيمات مكتظة في لبنان بنحو 250 ألفا، وهم يعيشون في ظروف مزرية غالبا، ويُمنَعون من العمل في قطاعات عدة.
وبموجب اتفاق طويل الأمد، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها.
وشدد الرئيس اللبناني -في مقابلة مع قناة "أون تي في" المصرية، الأحد- على أن "حصرية السلاح يجب أن تكون بيد الدولة، وقرار الحرب والسلم بيدها".
وأضاف "أتكلم ليس فقط عن السلاح اللبناني، بل عن السلاح غير اللبناني، السلاح الفلسطيني في المخيمات"، موضحا "أنا أنتظر زيارة الرئيس عباس للبحث فيه".
وقال إن الجيش اللبناني فكّك 6 معسكرات تدريب فلسطينية، "ثلاثة في البقاع (شرق)، وواحد بجنوب بيروت، واثنين في الشمال"، وتمت "مصادرة الأسلحة وتدمير المنشآت كلها، وأصبحت المنطقة خالية".
ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تاريخ دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في لبنان، بعد مواجهة دامية استمرت أكثر من عام على خلفية الحرب في قطاع غزة، تبدي السلطات اللبنانية حزما لبسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية.
ونص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والحزب برعاية أميركية فرنسية، على تفكيك سلاح حزب الله وتطبيق القرار الدولي 1701 الذي ينص على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير الشرعية.