محافظ أسوان: التعامل بحسم مع مخالفات المتغيرات المكانية
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإنتهاء من كافة الحالات المخالفة ، وخاصة المستحدثة منها ، والتى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بحيث يتم التعامل السريع معها ، وإزالتها فى المهد ، ولاسيما أنها تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية .
وأكد إسماعيل كمال أن أى تعدى على أراضى الدولة البناء والزراعية سيتم إزالتها على الفور والتعامل معها بكل حسم ، وعدم السماح على الإطلاق بأى تخاذل فى التفاعل السريع مع أى حالات مخالفة يتم رصدها عبر المنظومة ، وسيتم المحاسبة لأى مسئول مقصر .
وأوضح بأنه يتم متابعة موقف المتغيرات المكانية بشكل مستمر من القيادة السياسية من أجل الحفاظ حق الدولة والشعب فى أراضيه ، ومنع أى تجاوزات حيث أنه لن يتم التقنين لأى وضع مخالف ، مع إيجاد الحلول الغير تقليدية للتعامل مع هذا الملف بما يساهم فى تحقيق معدلات أسرع للمعاينات واستيفاء المستندات المطلوبة لإكتمال الردود على الوجه الأكمل .
المتغيرات المكانيةكرم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الموظفين الحاصلين على المراكز الأولى فى الدورات والبرامج التدريبية التى تم تنفيذها بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خلال الفترة الماضية وذلك بإجمالى 13 موظف من مختلف الإدارات والوحدات المحلية التابعة ، بالإضافة إلى تكريم مدير مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المستدامة ، ومدير إدارة الموارد البشرية ، ومسئول التدريب بالديوان العام لجهودهم المبذولة فى تقديم مختلف التسهيلات للمتدربين.
وقام المحافظ بمنح المكرمين شهادات تقدير ودرع المحافظة ، فضلاً عن مكافأة مالية مجزية ، وخلال التكريم قدم الدكتور إسماعيل كمال التهنئة لجميع الموظفين المكرمين.
وأشاد بأدائهم المتميز ونتائجهم المشرفة خلال الدورات التدريبية التى شاركوا فيها بمركز التدريب بسقارة والتى مكنتهم من تحقيق المراكز المتقدمة ليكونوا خير سفراء
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان إسماعیل کمال
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات مناقصة توريد كاميرات مراقبة لـالتعليم إلى النيابة العامة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، في إطار الإلتزام بمبدأ الشفافية والنزاهة، والحرص على المال العام، إحالة واقعة مناقصة توريد توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة، والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية.
بالإضافة عضو من مديرية الإسكان، ورئيس لجنة الشراء المباشر، وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين القيمة التقديرية والقيمة السوقية لمنظومة الكاميرات وهو ما يشكل إضرارًا بالمال العام.
وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات.
ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.