عاجل|دعوة لتمويل مباشر: أوكرانيا تطلب من أوروبا دعم جيشها لحماية القارة
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
في رسالة قوية وذات بعد استراتيجي، دعا وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارشينكو، الاتحاد الأوروبي إلى تمويل مباشر للجيش الأوكراني، مؤكدًا أن القوات الأوكرانية لا تدافع عن حدودها فقط، بل تقف حائط صد أمام التهديد الروسي الذي يطال أمن القارة بأكملها منذ عام 2022.
انتهاء الاتصال بين ترامب وبوتين وبوادر انفتاح روسي على محادثات سلام مع أوكرانيا موسكو تجهز مطالبها لوقف إطلاق النار وترامب يدخل على خط الوساطة: مفاوضات أوكرانيا تفتح باب الأمل الحذر تكلفة رمزية... لحماية جماعية
أكد مارشينكو، عبر بيان رسمي نُشر على تطبيق تليغرام، أن نفقات الجيش الأوكراني لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الناتج الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى إمكانية احتساب هذه التكاليف ضمن نفقات الدفاع الإلزامية لدول الناتو، مما يجعلها جزءًا من الالتزامات الجماعية لأمن القارة.
وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارشينكوالدعم يجب أن يستمر حتى بعد السلامفي لهجة واقعية، شدد الوزير الأوكراني على ضرورة استمرار الدعم المالي للجيش حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، محذرًا من أن "الخطر الروسي لا يزول بمجرد توقيع اتفاقيات، بل يتطلب يقظة استراتيجية طويلة الأمد".
بيسكوف: لم تصدر أي قرارات حول مكان انعقاد المفاوضات مع أوكرانيا بيسكوف: روسيا تلقت من أوكرانيا قائمة بالأسرى الممكن تبادلهم "ألف مقابل ألف" ميزانية دفاعية متضخمة واحتياج متزايدخصصت الحكومة الأوكرانية ما يقارب 28 مليار دولار من ميزانيتها لعام 2025 للإنفاق الدفاعي، إلا أن أعضاء البرلمان توقعوا أن ترتفع الكلفة الفعلية بشكل ملحوظ بحلول نهاية العام، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتوسع متطلباتها.
سيارتو: أوكرانيا ليست مؤهلة بأي حال من الأحوال للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية اليوناني لـ "الفجر": أمن الجوار الجنوبي وخاصة الشرق الأوسط لا يقل أهمية عن أوكرانيا دور المانحين: أكثر من نصف الميزانية من الخارجمن الجدير بالذكر أن أكثر من 50% من ميزانية أوكرانيا تُموّل من قبل مانحين دوليين، على رأسهم الاتحاد الأوروبي وألمانيا، وهو ما يعكس مدى اعتماد الاقتصاد الأوكراني على الدعم الخارجي في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أوكرانيا أوروبا الجيش الأوكراني حماية القارة التهديد الروسي روسيا وأوكرانيا الاتحاد الاوروبي موقع الفجر بوابة الفجر الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الصين تندد برسوم الاتحاد الأوروبي وتطالب ببيئة تجارية عادلة وغير تمييزية
أعربت الصين عن رفضها الشديد لما وصفته بـ"العقوبات الأحادية الأوروبية"، وذلك بعد إعلان المفوضية الأوروبية عن خطة جديدة تهدف إلى فرض رسوم موحدة على الطرود الصغيرة القادمة من الخارج، والتي يأتي معظمها من منصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل Shein وTemu.
وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي عُقد في بكين، إنه على أوروبا أن "تتوقف عن استخدام المعايير المزدوجة في التعاون الاقتصادي والتجاري"، محذرة من أن بكين "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق ومصالح الشركات الصينية المشروعة".
وكانت المفوضية الأوروبية، قد أعلنت عن مقترح لإلغاء الإعفاء الجمركي الذي تستفيد منه الطرود المستوردة ذات القيمة التي تقل عن 150 يورو، واستبداله برسوم مناولة موحدة. وتُقدّر هذه الرسوم بيوروين لكل طرد (ما يعادل 2.27 دولار أمريكي)، بينما ستكون 50 سنتًا فقط للطرود المرسلة إلى مستودعات أوروبية لتخزينها مسبقًا.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفد ميزانية الاتحاد الأوروبي بنحو 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار أمريكي)، حسبما أفاد ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن العائدات ستُخصص لتغطية تكاليف الجمارك وفحوصات السلامة للطرود المستوردة.
وتعتبر بروكسل أن السوق الأوروبية تعرضت لاختلالات ناتجة عن الطرود الصغيرة القادمة من خارج الاتحاد، خصوصًا من آسيا، حيث تتمتع بإعفاءات جمركية وتصل بسرعة إلى المستهلكين دون رقابة كافية، ما يمنحها أفضلية غير عادلة على نظيراتها الأوروبية.
في معرض ردها، شددت المتحدثة باسم الخارجية الصينية على أن "خلق بيئة تجارية منفتحة وشاملة يصب في المصلحة المشتركة لجميع الأطراف"، داعية الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بالانفتاح وتوفير بيئة عمل "عادلة وشفافة وغير تمييزية" للشركات الصينية.
وبالتوازي مع الملف التجاري، تطرقت ماو نينغ إلى الأزمة الأوكرانية، مؤكدة أن بلادها "لم تزود أي طرف من أطراف النزاع بأسلحة قتالية"، وأنها تفرض "رقابة صارمة" على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، مجددة التزام الصين بـ"تعزيز محادثات السلام والتسوية السياسية للأزمة".
تأتي الخطوة الأوروبية في ظل تزايد الشكاوى من الدول الأعضاء بشأن المنافسة غير المتكافئة مع المنصات الآسيوية، خصوصًا بعد الطفرة في الشراء عبر الإنترنت، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في الطرود الصغيرة القادمة من الصين. وتُعتبر الإجراءات الجديدة جزءًا من حزمة إصلاح جمركية أوسع يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذها من أجل فرض رقابة أشمل على التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.