منظمة يورنكو.. مشروع صناعي يتحكم بالطاقة النووية في العالم
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
منظمة يورنكو واحدة من أبرز الشركات الدولية المتخصصة في تخصيب اليورانيوم. تأسست في 4 مارس/آذار 1970 بموجب "معاهدة ألميلو"، وهي اتفاقية تعاون بين ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة.
تملك المنظمة عددا من المنشآت والفروع حول العالم، ولها أربعة فروع رئيسية في كل من المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، وتتخذ من المملكة المتحدة مقرا رئيسيا لها.
تهدف يورنكو إلى تطوير آليات تخصيب اليورانيوم عبر تقنية الطرد المركزي، كما تطور أنواعا جديدة من مصادر الطاقة مثل الوقود المعروف باسم "اليورانيوم عالي التحليل منخفض التخصيب"، والذي يعبر عنه اختصارا بوقود الـ"هيليو"، وذلك سعيا لتلبية احتياجات الجيل الجديد من المفاعلات النووية والتوجه نحو طاقات نظيفة.
تأسست منظمة يورنكو في 4 مارس/آذار 1970 بمدينة ألميلو الهولندية، بعد توقيع "معاهدة ألميلو"، وهي اتفاقية تعاون بين حكومات هولندا وألمانيا الغربية (آنذاك) والمملكة المتحدة.
جاءت هذه المعاهدة ردا على الحاجة الأوروبية لتطوير قدرة مستقلة على تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، في ظل القيود التي فرضت بعد الحرب العالمية الثانية على التكنولوجيا النووية، وبالأخص في ألمانيا.
وقد صادق البرلمان الهولندي على المعاهدة بعد عام من توقيعها في مارس/آذار 1971، ودخلت حيز التنفيذ في يوليو/تموز من العام نفسه.
إعلاننصت الاتفاقية على إنشاء وتشغيل مشاريع ومؤسسات صناعية مشتركة بين الدول الثلاث لبناء مصانع لتخصيب اليورانيوم، وتصنيع أجهزة بتقنية الطرد المركزي الغازي لتخصيب اليورانيوم واستغلالها تجاريا.
وتعد هذه التقنية المتقدمة من أكثر الطرق كفاءة وأمانا، كونها تلتزم بمعايير السلامة والرقابة الدولية لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية، كما أنها تتميز بانخفاض استهلاكها للطاقة وبكفاءتها العالية مقارنة بطريقة الانتشار الغازي التقليدية.
تطورت يورنكو لتصبح واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، مع مراعاة دقيقة للرقابة الدولية ومعايير السلامة البيئية والتقنية.
المقر الرئيسي
يقع المقر الرئيسي لشركة يورنكو في مدينة ستوك بوجيز بمقاطعة باكنغهامشير في المملكة المتحدة، ويضم كافة الأقسام الإدارية والفنية التي تدير عمليات الشركة المختلفة في مجال تخصيب اليورانيوم باستخدام تقنية الطرد المركزي.
ويعد موقع ستوك بوجيز مركزا حيويا للتنسيق بين المنشآت التشغيلية التابعة للشركة في دول عدة، ويتسم ببنية تحتية متطورة تضمن الالتزام بمعايير السلامة والجودة في جميع أنشطة الإنتاج النووي السلمي.
الهيكل التنظيميتتألف المنظمة من هيكل إداري تنظيمي يضم مجموعة من الوحدات والهيئات التي تعمل على ضمان تنفيذ عمليات تخصيب اليورانيوم بأعلى مستويات الأمان والكفاءة.
ويتشكل الهيكل التنظيمي ليورينكو من الإدارة التنفيذية ومجموعة من المنشآت الموزعة في دول عدة، إضافة إلى الشركات التابعة لها.
تشمل الإدارة التنفيذية مجلسا إداريا يتكون من أعضاء يمثلون الدول المالكة لشركة يورنكو وهي المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا، ويشرف المجلس أيضا على إستراتيجيات الشركة واتخاذ القرارات العليا.
ويدير المجلس لجانا متخصصة لضمان الحوكمة الفعالة ومن بينها:
إعلان لجنة التدقيق: وتعنى بمراقبة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وتقدم توصيات للمجلس بشأن القضايا المالية والتشغيلية. يرأسها فرانك ويغاند. لجنة الاستدامة: وتركز على قضايا الصحة والسلامة والبيئة والأداء الاجتماعي، بما في ذلك مؤشرات الأداء الرئيسية، وتقدم تقارير للمجلس عن هذه المجالات. يرأسها مايكل هاريسون. لجنة التعويضات والتعيينات: وتهتم بوضع سياسات الأجور والمكافآت، والإشراف على تعيينات الإدارة العليا، لضمان استقطاب الكفاءات وتطوير القيادات والإطارات المناسبة. يرأسها ميل كرون.في حين يشرف المدير التنفيذي بوريس شوشت على العمليات اليومية ويضمن السير الحسن للعمل وفق السياسات المعتمدة والمنتهجة داخل المنظمة، كما يشرف على تطوير إستراتيجيات الشركة في مجالات الوقود النووي والطب النووي بواسطة التركيز على الابتكار والاستدامة في صناعة الطاقة النووية.
الأهدافتسعى يورنكو إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها:
تخصيب اليورانيوم باستخدام تقنية الطرد المركزي الحديثة وإنتاج وقود نووي عالي الجودة يلبي احتياجات المفاعلات النووية المدنية في عدة دول. وتساعد هذه العملية في توليد طاقة نظيفة ومستدامة، ما يدعم جهود الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما توفر الشركة خدمات تخصيب ذات كفاءة عالية. تسعى يورنكو إلى الابتكار وتطوير التكنولوجيا في تخصيب اليورانيوم، وذلك عبر الاستثمار في البحث لتحديث وتحسين تقنيات تخصيب اليورانيوم. كما تعمل على تطوير أجهزة طرد مركزي أكثر كفاءة وصديقة للبيئة، بهدف زيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك الطاقة وتأثيرها البيئي، ما سيعزز من استدامة عملياتها ويقلل من التكاليف. تطمح يورنكو إلى تعزيز التعاون مع الحكومات والمؤسسات الدولية والشركاء الصناعيين لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية، كما تشارك في مبادرات ومشاريع دولية تهدف إلى توسيع فوائد الطاقة النووية المستدامة. إعلان المنشآت والفروعتملك المنظمة عددا من المنشآت والفروع في دول عدة، وهي موزعة بشكل إستراتيجي حول العالم، ولها أربعة فروع رئيسية في كل من المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة، وهي:
منشأة كابينهورست بالمملكة المتحدة. منشأة ألميلو في هولندا. منشأة غروناو في ألمانيا. منشأة يونيس في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأميركية.وتملك أيضا وحدات للدعم الفني، وهي فرق متخصصة في البحث والتطوير لضمان تحسين تقنيات تخصيب اليورانيوم، إلى جانب مكاتب تجارية في الولايات المتحدة وأوروبا تسهم في تسويق وتوريد الوقود النووي لعملائها.
ويدير فرع شركة "أورانو" الفرنسية منشآت في فرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وروسيا. كما تدير شركة "روس آتوم" منشآت في روسيا بسعة إجمالية تزيد عن 27 مليون وحدة فصل سنوي.
إضافة إلى ذلك تعتبر شركة الطاقة النووية في الصين "سي إن إن سي" مزودا رئيسيا في الصين وتعمل على توسيع طاقتها. وفي 2022 بلغ إجمالي السعة العالمية للتخصيب حوالي 61500 وحدة فصل سنوي.
تتلقى المنظمة تمويلا أساسيا من حكومات الدول المالكة وتحظى بتمويل مستدام عبر البنوك، ففي سنة 2021 وقعت يورنكو اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة تجاوزت 500 مليون دولار من 10 بنوك أوروبية.
كما تحقق يورنكو إيرادات عالية من تقديم خدمات تخصيب اليورانيوم لعملائها في أكثر من 15 دولة ما يعزز قدرتها على تمويل مشاريعها.
وحصلت الشركة في 2023 على ما يقارب 12 مليون دولار (9.56 مليون جنيه إسترليني) من الحكومة البريطانية لدعم إنتاج الوقود النووي المتقد، وفي العام نفسه حصلت على 196 مليون جنيه إسترليني لبناء منشأة للوقود المتقدم في كابينهورست في المملكة المتحدة.
كما تستفيد يورنكو من العقود طويلة الأمد مع شركائها، ما يضمن تدفقات نقدية ثابتة وسارية، ففي 2024 بلغت الطلبات أكثر من 19 مليون دولار.
إعلانوفي 17 يوليو/تموز 2024 أيضا وقعت يورنكو في المملكة المتحدة اتفاقية مع الشركة الوطنية الأوكرانية للطاقة النووية "إينرغو أتوم" بقيمة تجاوزت 226 مليون دولار.
الأهمية الجيوسياسيةلمنظمة يورنكو دور محوري في أمن الطاقة النووية على المستوى العالمي، فهي المصدر الرئيسي للوقود النووي لعدد من الدول المتقدمة التي تعتمد على الطاقة النووية.
وبما أنها توفر الوقود النووي فهي تسهم مباشرة في خفض الانبعاثات الكربونية العالمية وتقلل من اعتماد الدول على الفحم والغاز، كما تدعم الجهود الدولية لحماية المناخ والاحتباس الحراري.
وتطور أنواعا جديدة من الوقود مثل وقود الـ"هيليو" اللازم لتشغيل المفاعلات النووية المتقدمة الصغيرة، وهو ما يعني الحصول على طاقة نووية نظيفة وآمنة بتكلفة أقل.
وفي سبتمبر/أيلول 2023 وقعت شركتا "يورنكو" و"أورانو" اتفاقية تعاون لتطوير أسطوانة نقل جديدة تحت اسم "30 بي أكس"، وهي مخصصة لنقل وقود الـ"هيليو" وكذا الوقود النووي منخفض التخصيب "ليو+".
وقد حصل النظام الذي يشمل الأسطوانة على ترخيص من الهيئة التنظيمية النووية الأميركية "إن آر سي" لكونه آمنا ومتطورا.
الرقابة الدوليةوفقا لما نصت عليه معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، فإن شركة يورنكو تخضع لرقابة صارمة لضمان استخدام تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية فقط.
كما تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات تفتيش منتظمة على منشآت يورنكو بهدف التحقق من المواد النووية المنتجة، وكذا ضمان عدم تحويلها إلى أي استخدامات عسكرية.
كما تشرف حكومات هولندا وألمانيا والمملكة المتحدة على عمليات الشركة، إلى جانب التزامات إضافية بموجب معاهدات دولية مع فرنسا مثل "معاهدة كارديف" والولايات المتحدة مثل "معاهدة واشنطن".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات والولایات المتحدة تخصیب الیورانیوم والمملکة المتحدة المملکة المتحدة هولندا وألمانیا الطاقة النوویة الوقود النووی الطرد المرکزی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
قابس التونسية..غيوم سامة وإرث صناعي قاتل يدفع الولاية بأكملها إلى حافة الهاوية
في قابس، بات من المستحيل على السكان إغلاق نوافذهم بإحكام. فالرائحة الخانقة الناتجة عن غبار نفايات الفوسفات السامة تتسلل إلى كل زاوية، ممزوجة بالهواء الذي يتنفسه نحو 400 ألف شخص. وتقول إحدى الشهادات ليورونيوز بعد اجتياح الغازات السامة فناء منزلها: "هذا الهواء يقتلنا تدريجيًا.. نعيشه نهارًا وليلًا". اعلان
مجدداً، سجلت ولاية قابس جنوب تونس حالات اختناق إثر تسرب غازات سامة من المجمع الكيميائي المحلي، وفق خير الدين ديبة، المتحدث باسم حملة "أوقفوا التلوث". وأوضح ديبة أن نحو 20 طالبًا في مدرسة بمنطقة شطّ السلام تعرّضوا للاختناق. وتظهر مقاطع فيديو تداولها الأهالي على وسائل التواصل الاجتماعي طلاب يلهثون بحثًا عن الهواء، فيما تدخلت فرق الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات. وتكررت هذه الحوادث عدة مرات خلال الأسابيع الماضية، وكان آخرها في سبتمبر الماضي، حين أُصيب أكثر من 40 تلميذًا بحالات اختناق مماثلة.
ولم يتأخر رد فعل السكان، إذ خرج العشرات إلى الشوارع احتجاجًا على تكرار الحوادث، وأغلقوا الطرقات وأشعلوا الإطارات المطاطية، مطالبين بـ"وقف انبعاثات الغازات السامة" و"تفكيك الوحدات الصناعية الملوثة".
وفي تصعيد جديد، اقتحم المتظاهرون المجمع الكيميائي يوم أمس.
وتقول إحدى الشهادات ليورونيوز: "قابس لم تعد سوى مدينة موت.. نكافح يوميًا من أجل نفسٍ واحد، ونشهد ارتفاعًا مرعبًا في حالات السرطان وهشاشة العظام بفعل هذا التلوث الذي لا يرحم..لم يعد من المقبول أن تواصل هذه المنشآت قتلنا ببطء.. نطالب بإغلاقها فورًا". وأضافت : "لم يكتفِ هذا التلوث بتشويه جمال شواطئنا، بل أباد الكائنات البحرية واحدة تلو الأخرى، وحوّل بحرنا الذي نعشقه إلى مقبرة مائية".
من مصنع للتنمية إلى مصدر للتلوثمدينة قابس، التي كانت تشتهر سابقا بغناها البيئي الساحلي،تشهد تدهورا مستمرا في قطاع صيد الأسماك، الذي كان يشكل مصدر رزق أساسي للعديد من سكان المنطقة.
وأُنشئ المجمع الكيميائي في منطقة غنوش سنة 1972 لمعالجة الفوسفات وتحويله إلى منتجات صناعية لدعم الاقتصاد الوطني. لكن بعد عقود، تحوّل إلى أحد أبرز مصادر التلوث في تونس، نتيجة الانبعاثات الغازية السامة والنفايات الكيميائية التي تُلقى في البحر والهواء دون معالجة فعّالة.
وتُعد مادة الفوسفوجيبس من أخطر المخلفات الناتجة عن المصنع، إذ تنتج عن معالجة الفوسفات وتحتوي على معادن ثقيلة ومواد إشعاعية مثل اليورانيوم والثوريوم والراديوم، بالإضافة إلى سموم كيميائية متراكمة. ويُلقى بهذه المخلفات يوميًا بكميات هائلة في خليج قابس، مما يؤدي إلى تلوث واسع للبحر، وتدهور الثروة السمكية، وتلوث التربة والمياه الجوفية والهواء.
وتشير التقديرات إلى أن المجمع الكيميائي في قابس ينتج آلاف الأطنان من الفوسفوجيبس يوميًا، يُصرف جزء كبير منه مباشرة في البحر دون أي معالجة، خصوصًا في شاطئ شطّ السلام القريب من المنطقة الصناعية.
وبالإضافة إلى النفايات الصلبة، تطلق وحدات المعالجة كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكبريت وغازات ملوثة أخرى، ما أسهم في ارتفاع معدلات الأمراض التنفسية والجلدية والسرطانية بين السكان.
وقد أظهرت دراسة أجراها مختبر "جيوسيانس إنفيرونمان" في مدينة تولوز الفرنسية أن مصنع قابس يطلق مستويات مرتفعة من الملوثات السامة، والتي ترتبط بتشوهات خلقية وأمراض في القلب والرئتين والكبد والكلى والدم.
وتتطلع تونس إلى استخراج 14 مليون طن سنويا من مادة الفوسفات بحلول عام 2030 بحسب تقارير إعلامية، وهو معدل إنتاج غير مسبوق منذ افتتاح المصنع.
تعهدات عام 2017 تتهاوى..في عام 2017، تعهدت الحكومة التونسية بإنهاء سكب مادة الفوسفوجيبس في البحر، وذلك في إطار قرار حكومي. وقد نص القرار على إيقاف إلقاء هذه المادة السامة في خليج قابس، وتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة، وتعويضها بوحدات حديثة تحترم المعايير البيئية.
وكان هذا القرار نتيجة لضغوطات كبيرة من المجتمع المدني، الذي حدد يوم 30 يونيو 2017 كموعد نهائي لتنفيذه. وقد شارك في هذه الضغوطات العديد من الجمعيات البيئية والخبراء الدوليين، الذين أكدوا على ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة الفوسفوجيبس، التي تهدد صحة السكان والبيئة في قابس.
وعلى الرغم من هذه التعهدات، إلا أن تنفيذها تأخر بشكل كبير، مما دفع الأهالي إلى تجديد مطالبهم في السنوات الماضية.
وفي مارس 2025، فوجئ سكان قابس بقرار حكومي جديد يقضي بحذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة، وهو ما اعتبروه تراجعًا عن التعهدات السابقة. وقد اعتبر الناشط البيئي خير الدين دبية أن هذا القرار يُهدّد صحة المواطنين ويزيد من التلوث في قابس، ويُعيد المنطقة إلى نقطة الصفر في معركتها ضد التلوث الصناعي.
وفي السياق نفسه، أعلن وزير البيئة حبيب عبيد خلال زيارة ميدانية إلى ولاية قابس في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن تونس تتجه نحو تثمين مادة الفوسفوجيبس وتسويقها، مع التوقف تدريجيًا عن تصريفها في البحر، دون أن يوضح تفاصيل العملية أو آليات تنفيذها.
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد قال خلال الأسبوع الماضي إن قابس تعرضت منذ سنوات طويلة "لاغتيال للبيئة والقضاء عليها" بسبب اختيارات قديمة وصفها بأنها "جريمة".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة