بسبب الاغتصاب.. إدارة ترامب تسعى لعودة لاجئ جواتيمالي سبق وطردته من أمريكا
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسهيل عودة رجل جواتيمالي تم ترحيله خطأ إلى المكسيك في فبراير، بعد أن أبلغ السلطات بمخاوفه من العنف والتعذيب بمجرد مغادرته حدود الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
تمثل هذه القضية المرة الثالثة على الأقل التي تصدر فيها أوامر من الإدارة بإعادة مهاجر قامت بترحيله بشكل غير قانوني.
طلب الرجل الجواتيمالي، الذي تم وضع اسمه بحروف مختصرة "أو سي جي"، اللجوء في الولايات المتحدة في عام 2024 بعد "تعرضه لهجمات عنيفة" في جواتيمالا، وفقًا لوثائق المحكمة.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه في طريقه إلى الولايات المتحدة، تعرض للاغتصاب والاحتجاز مقابل فدية في المكسيك - وهي التفاصيل التي أبلغها لقاضي الهجرة قبل أن يحكم القاضي بأنه لا ينبغي إعادته إلى بلده الأصلي.
بعد يومين من حصوله على الإقامة، أجبرته سلطات الهجرة على ركوب حافلة متجهة إلى المكسيك، دون أن تُتاح له فرصة شرح تفاصيل قضيته أو التواصل مع محاميه ثم رحّلته السلطات المكسيكية إلى جواتيمالا، حيث يقول إنه يعيش "في خوف دائم مما قد يحصل له".
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، برايان مورفي، في حكمه الصادر مساء الجمعة، إن ترحيله إلى المكسيك، ثم جواتيمالا، "انتهك الإجراءات القانونية الواجبة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاغتصاب بسبب الاغتصاب إدارة ترامب ترامب أمريكا
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعلن بناء 10 مفاعلات نووية جديدة… تفاصيل
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببناء عشرة مفاعلات نووية جديدة في البلاد بحلول عام 2030، وزيادة قدرات محطات الطاقة النووية الحالية.
ترامب يأمر ببناء عشرة مفاعلات نووية في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 وتنص الوثيقة على أنه "لتعزيز سرعة ونطاق القدرة النووية الجديدة، ينبغي على وزارة الطاقة إعطاء الأولوية للتعاون مع قطاع الطاقة النووية لتسهيل زيادة سعة المفاعلات النووية الحالية بمقدار 5 جيجاواط، وامتلاك 10 مفاعلات كبيرة جديدة قيد الإنشاء بحلول عام 2030".
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الطاقة قد تلقى تعليمات بضمان توفير الموارد اللازمة لإعادة تشغيل محطات الطاقة النووية المغلقة، وزيادة إنتاج محطات الطاقة النووية الحالية، واستكمال بناء محطات جديدة تم تعليقها.
وقع ترامب يوم الجمعة سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى تسريع تطوير الطاقة النووية في الولايات المتحدة، بما في ذلك خفض المتطلبات التنظيمية للمفاعلات الجديدة، وتبسيط "الإجراءات التنظيمية المعقدة" وتعزيز تعاون الصناعة النووية مع وزارة الدفاع