رأي.. إردام أوزان يكتب: سوريا بين المبادرة والتغيير الحقيقي.. وفرصة لن تنتظر
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
هذا المقال بقلم الدبلوماسي التركي إردام أوزان *، سفير أنقرة السابق لدى الأردن، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
إذا اختارت سوريا الشجاعة على الأداء، والرؤية على الارتجال، والشعب على السياسة، فإنها لا تزال قادرة على طي الصفحة. ولكن هذه الصفحة لن تطوي نفسها.تجد سوريا نفسها في منعطف حرج، تواجه فيه تناقضات تُشكّل حاضرها ومستقبلها.
فمن جهة، ثمة بصيص أمل بغدٍ أكثر إشراقًا مع سقوط بشار الأسد وتخفيف العقوبات مؤخرًا؛ ومن جهة أخرى، يواجه المواطنون تضاؤلًا في فرص العمل وتزايدًا في التشكيك في الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع.
ينشط المشهد السياسي من جديد، لكن هذه الحركة لا تُحركها الضغوط فحسب، بل تضافر الفرص النادرة. فبعد جهود ضغط فعّالة من السعودية وتركيا ودول أخرى، عرضت الولايات المتحدة مؤخرًا إعفاءً من العقوبات. ويتزامن هذا التطور مع زيارات الشرع إلى الرياض وأنقرة، مما يُشير إلى أن سوريا ربما تكون قد دخلت نافذةً حساسةً يُمكن فيها لقراراتٍ ذكية وسريعة ومدروسة أن تُعيد رسم مسارها بعد الحرب. ومع ذلك، فإن هذه النافذة ليست مفتوحةً إلى أجلٍ غير مسمى أو خاليةً من المخاطر.
لا تزال عناوين الأخبار السياسية تُسلّط الضوء على العنف ضد الأقليات، وعدم اليقين بشأن اندماج القوات الكردية، واستمرار عدم الاستقرار في الجنوب، ومزاعم اتخاذ إجراءات مثيرة للجدل مثل إغلاق الحانات وتطبيق حظر الكحول. تُشير هذه الإجراءات، إلى جانب المبادرات الدبلوماسية تجاه إسرائيل، مثل إعادة رفات إيلي كوهين، إلى تحول جيوسياسي كبير.
لفترة طويلة، اعتمدت السياسة السورية على مظاهر خارجية، مثل مبادرات الإصلاح، والشعارات المُعاد تدويرها، والانخراط الانتقائي. ومع ذلك، لا يزال الجمهور ساكنًا. تُثير الأفعال والتصريحات الرمزية عناوين الصحف، لكنها لا تُثير الأمل، مما يُقلل من شأن تلبية المطالب الأعمق لبلد لا يزال يواجه نزوحًا مستمرًا، وانهيارًا اقتصاديًا، وتفتتًا في السيادة.
ما تحتاجه سوريا الآن ليس مزيدًا من الإشارات، بل استراتيجية متماسكة تجمع إعادة الإعمار والعدالة والدبلوماسية في مشروع وطني واحد تطلعي. يجب تمهيد الطريق بعناية. تخفيف العقوبات، مهما كان محدودًا، لا يوفر فقط متنفسًا اقتصاديًا، بل رأس مال سياسي أيضًا. إذا استُخدم بحكمة، يُمكنه فتح آفاق المشاركة الإقليمية والدولية، وجذب تدفقات إعادة الإعمار، وتحسين تقديم الخدمات. أما إذا أُسيء استخدامه، فقد يُصبح فرصة ضائعة أخرى.
مع ذلك، فإن تخفيف العقوبات وحده لن يُقنع السوريين أو حلفائهم بأن التغيير الحقيقي جارٍ. فمصداقية العملية تعتمد على إحراز تقدم موازٍ في العدالة. فالعدالة الانتقالية في سوريا ميدان مشحون سياسيًا ومحفوف بالمشاعر. لا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين، وتجارب التعذيب والحصار والهجمات الكيميائية والتهجير القسري ليست مجرد اتهامات قانونية؛ بل هي جزء من الذاكرة الجماعية. هذه الصدمات تطال كل المجتمعات، وتُغذي انعدام الثقة المستمر في هياكل الدولة.
يُعدّ إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مؤخرًا خطوة مبدئية في الاتجاه الصحيح. ويجب ألا يقتصر الأمر على مجرد مبادرات استعراضية للاستهلاك الخارجي. يجب اعتبار العدالة الانتقالية أساسًا سياسيًا وأخلاقيًا للمصالحة الوطنية والشرعية. إذا ما تم التعامل معها بصدق، يُمكن أن تُصبح إطارًا موحدًا، يسمح لمختلف المجتمعات السورية بالبدء في إعادة بناء الثقة مع الدولة ومع بعضها البعض. يتطلب الأمر شفافية ومشاركة شعبية وسردًا يُؤكد بوضوح أن هذه العملية ملك للشعب، لا للنخب فحسب.
بينما يتزايد الزخم الدبلوماسي في دوائر النخبة، لا يزال الخطاب العام بعيدًا عن مساره. ينشغل جزء كبير من الحوار الداخلي بمواضيع رمزية وثانوية. تهيمن القيود الاجتماعية والمظالم الطائفية والمناوشات المحلية على المنصات العامة، حتى في ظل تجاهل قضايا هيكلية مثل مستقبل القوات الكردية وخطر عودة داعش. هذه الفجوة بين ما هو مهم وما يهيمن على النقاش العام خطيرة؛ فهي تسمح للحكومة بالعمل دون مساءلة، مما يُعرّضها لخطر إهدار فرص نادرة بفشلها في بناء زخم مجتمعي حولها.
يُجسّد ملف إعادة الإعمار هذه المسألة. فغالبًا ما يُنظر إليه كمسألة تقنية أو يُختزل إلى سياسات المانحين، إلا أنه ذو طابع سياسي عميق. تتعلق إعادة الإعمار بالملكية، أي بمن يتحكم في السردية، ومن يُكلّف بإعادة الإعمار، ولصالح من. وإذا تُرك دون استراتيجية واضحة، فإنه يُخاطر بترسيخ هياكل السلطة القديمة. ومع ذلك، إذا ارتبط برؤية قائمة على العدالة والشفافية والشمول، يُمكن أن يُصبح محركًا للتجديد الوطني.
لهذا السبب، يُعدّ تشكيل الخطاب العام أمرًا مُلِحًّا. يجب تشجيع السوريين على تحويل تركيزهم من الرمزي إلى الهيكلي. يجب على المنصات المدنية والنقابات المهنية ووسائل الإعلام ومنظمات الشتات إعادة توجيه اهتمامها نحو محوري تخفيف العقوبات والعدالة. هنا يُحدَّد مستقبل سوريا.
بالنسبة للشرع ومن حوله، لا يكمن التحدي الآن في الرؤية فحسب، بل في سرعة التحرك. فالسياق الإقليمي يشهد تحولات. السعودية تُرسّخ مكانتها بشكل متزايد كعامل استقرار إقليمي. وتركيا، التي تواجه إعادة تقييم اقتصادي وسياسي، منفتحة على المشاركة في التعاملات التجارية. وتسعى الولايات المتحدة إلى تقليص دورها مع الحفاظ على نفوذها. في هذه المرحلة من التقلب النسبي، لدى سوريا مساحة للمناورة، لكن ليس لديها وقت لتضييعه.
تتطلب القيادة الفعّالة اليوم فهمًا دقيقًا للوضع الراهن. من الضروري إدراك أن سوريا لا تواجه إعادة ضبط شاملة، بل فرصة محدودة وسط مجموعة معقدة من المصالح. وسيتوقف استعادة سيادتها أو استمرار تبعيتها على إجراءاتها الاستراتيجية والسريعة.
الرمزية لن تُحقق إعادة الإعمار، والخطابات لن تُعيد المفقودين، والدبلوماسية دون متابعة لن تُحقق استقرار البلاد. المطلوب هو خطة وطنية متكاملة، ترتكز على العدالة، وتدعمها رسائل واضحة، وترتبط بإغاثة ملموسة للمواطنين.
لا تزال هناك فرصة لاستعادة مسار سوريا، لكن هذه الفرصة لن تنتظر.
* نبذة عن الكاتب:
إردام أوزان دبلوماسي تركي متمرس يتمتع بخبرة 27 عامًا في الخدمة الدبلوماسية. وقد شغل العديد من المناصب البارزة، بما في ذلك منصبه الأخير كسفير لدى الأردن، بالإضافة إلى مناصب في الإمارات العربية المتحدة والنمسا وفرنسا ونيجيريا.
ولد في إزمير عام 1975، وتخرج بمرتبة الشرف من كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة. واكتسب معرفة واسعة بالمشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الشرق الأوسط، حيث قام بتحليل تعقيدات الصراعين السوري والفلسطيني، بما في ذلك جوانبهما الإنسانية وتداعياتهما الجيوسياسية.
كما شارك في العمليات الدبلوماسية المتعددة الأطراف، وتخصص في مجال حقوق الإنسان والتطورات السياسية الإقليمية. وتشمل مساهماته توصيات لتعزيز السلام والاستقرار من خلال الحوار والتفاوض بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. ويواصل حاليا دراساته عن الشرق الأوسط بينما يعمل مستشارا.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: إعادة الإعمار لا یزال مع ذلک
إقرأ أيضاً:
الشارع السوري يرحب بتخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية على دمشق ويأمل في غد أفضل
منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوريا تخفيفا للعقوبات المفروضة منذ نصف قرن على بلد مزقته الحرب الأهلية التي استمرت 14 عامًا. اعلان
رحّب السوريون في شوارع دمشق يوم السبت بالخطوة التي اتخذتها إدارة ترامب بتخفيف العقوبات المفروضة على البلد الذي مزقته الحرب الأهلية التي بدأت قبل أكثر من 14 عاما.
وجاء احتفاء الشارع السوري بعد تخفيف الاتحاد الأوروبي للعقوبات رسميًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقبله الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت عن نفس الخطوة الأسبوع الماضي خلال جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط.
وقالت زينة شهلا، وهي إحدى السكان، لوسائل الإعلام المحلية: "بصراحة أنا بكيت عندما قرأت بالأمس خبر رفع عقوبات قيصر بالفعل، خاصة بعد التقارير التي سمعناها في الأسابيع الأخيرة".
وأضافت: "إننا نرى أخيراً خطوات حقيقية نحو تعافي البلاد".
ويأتي تخفيف العقوبات بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الثلاثاء أنه تبنى نهجًا تدريجيًا وعكسيًا من أجل دعم المرحلة الانتقالية والتعافي الاقتصادي في سوريا، وذلك بعد تعليق بعض العقوبات الاقتصادية في فبراير.
بالنسبة للولايات المتحدة، هدفت العقوبات التي فرضها الكونجرس، والمعروفة باسم قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، إلى عزل حكام سوريا السابقين من خلال حرمان من يتعامل معهم من الوصول إلى النظام المالي العالمي.
ومع ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءً مؤقتًا يوقف تطبيق هذه العقوبات بحق أي شخص يتعامل مع مجموعة محددة من الأفراد والكيانات السورية، ومن بينها البنك المركزي السوري.
Relatedالاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات عن سورياواشنطن تخفف العقوبات على سوريا لدعم إعادة الإعمار وضمن استراتيجية ترامب "أمريكا أولاً"روبيو: حرب أهلية شاملة قد تندلع في سوريا خلال أسابيع قليلة وقد تؤدي إلى التقسيموأدى الإجراء الذي اتخذته وزارة الخارجية الأمريكية إلى تمديد تنازل مؤقت لمدة ستة أشهر عن بعض العقوبات الصارمة التي فرضها الكونغرس في عام 2019.
وتشمل هذه العقوبات تحديداً قيوداً على إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب. وعلى الرغم من أنه يمكن تجديدها لمدة 180 يومًا بموجب أمر تنفيذي، فإن من المرجح أن يتخذ المستثمرون موقفًا حذرًا من خوض مشاريع إعادة الإعمار في ظل إمكانية إعادة فرض العقوبات بعد انقضاء مهلة الستة أشهر.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد منح سوريا إعفاءات شاملة من العقوبات في خطوة أولى كبيرة نحو الوفاء بتعهده برفع القيود المفروضة على البلد الذي تعاني من أزمة مستمرة منذ 14 عامًا.
وقالت وزارة الخارجية السورية يوم السبت إن سوريا "تمد يدها" لكل من يرغب في التعاون مع دمشق، شرط ألا يشمل هذا التعاون أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
أفادت إدارة ترامب يوم الجمعة بأن هذه الإجراءات "لا تزال مجرد جزء من الجهود الأوسع التي تبذلها الحكومة الأمريكية لتفكيك البنية الكاملة للعقوبات المفروضة".
وكانت قد فُرضت تلك العقوبات على عائلة الأسد بسبب دعمها للميليشيات المدعومة من إيران، وبرنامجها الخاص بالأسلحة الكيميائية، وإساءة معاملة المدنيين.
وقال نائل قداح، المقيم في دمشق، إن البلاد ستشهد ازدهارًا جديدًا بعد تخفيف العقوبات.
ويرى قداح أن السوريين سيصبحون قادرين على تحويل الأموال بحرية، على عكس الماضي حين كانت عدة شركات تحتكر هذا المجال وتفرض عمولات مرتفعة على التحويلات.
وأضاف: "الآن يمكن لأي مواطن تلقي حوالة من أي مكان في العالم".
ويؤكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن رفع العقوبات يهدف إلى تعزيز فرص بقاء الحكومة السورية المؤقتة، وهو قرار رحبت به القيادة الانتقالية في دمشق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة