ب 10 ملايين درهم.. «نفط الشارقة» تطلق صندوق الابتكار
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
أبرمت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك) شراكة مع الجامعة الأميركية في الشارقة لإنشاء صندوق مؤسسة نفط الشارقة الوطنية للطاقة والبيئة والابتكار بهدف دعم الاستدامة والابتكار، في خطوة تعكس التزام المؤسسة بدعم حلول الطاقة ورعاية التقدم التحولي في هذا القطاع.
ستعمل سنوك من خلال التزامها بتقديم مبلغ 10 ملايين درهم خلال 10 سنوات على دعم الأبحاث وتشجيع الابتكار ومبادرات الاستدامة التي تعالج التحديات العالمية الحرجة.
وصرح خميس المزروعي، المدير التنفيذي في سنوك وخريج الجامعة الأميركية في الشارقة بأن هذه المساهمة تُبرهن على التزام سنوك بالاستثمار في الأفراد ودعم التعليم.
وأضاف «من خلال دعم الأبحاث في الجامعة الأميركية في الشارقة، نحن نهدف إلى دفع الابتكار وضمان تمتع الأفراد ذوي الموهبة بالموارد التي يحتاجونها للتفوق. شراكتنا مع الجامعة الأميركية في الشارقة قائمة على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك ببناء المستقبل في منطقتنا والعالم من خلال المعرفة والتعاون». وصرح الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة: «تُعدّ الجامعة الأميركية في الشارقة مركزاً مرموقاً للبحث العلمي المتقدم في مجالي الطاقة والاستدامة، ويُشكل إطلاق صندوق مؤسسة نفط الشارقة الوطنية للطاقة والبيئة والابتكار إضافة نوعية تعزز قدرتنا على توسيع نطاق هذا الأثر، وتُجسد هذه الشراكة الاستراتيجية التزامنا المشترك بتمكين أعضاء هيئتنا التدريسية وطلبتنا من ابتكار حلول مؤثرة تساهم في إنتاج المعرفة، وصياغة السياسات، ودفع عجلة الابتكار بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والتوجهات العالمية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات نفط الشارقة الشارقة الجامعة الأمیرکیة فی الشارقة نفط الشارقة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.