منظمة حقوقية تصدر بيانا حول الوضع الأمني في جماعة تسلطانت.
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
تابعت هيئة الإعلام والتواصل التابعة لمنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية بقلق بالغ التزايد الملحوظ في الجرائم بجماعة تسلطانت، بعد تلقيها العديد من الاتصالات والشكاوى من ساكنة المنطقة، حيث تشهد هذه المنطقة ارتفاعًا مقلقًا في حالات السرقة والاعتداءات على الأشخاص والأموال، مما أثار قلقًا واسعًا بين السكان، ونقاشًا عامًا وضجة وخوفًا.
تعبر المنظمة عن انشغالها الكبير بالوضع الأمني في المنطقة، وتؤكد على أهمية تكثيف الجهود لمواجهة هذه التحديات التي تؤثر على الاستقرار المجتمعي والسلامة والأمن العام. كما تؤكد أن المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت يضطلع بدور محوري في ضبط الأمن، مع التذكير بأهمية تعزيز التواصل مع المواطنين والاستجابة الفعالة لشكاياتهم.
وبناءً عليه، تدعو المنظمة إلى:
1. تعزيز التدابير الأمنية عبر تكثيف الدوريات الأمنية وتنظيم عمليات ميدانية لضمان وجود أمني فعال.
2. تحسين آليات تلقي الشكايات وتعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية من خلال حوار بناء.
3. تعزيز التنسيق بين الدرك الملكي، السلطات المحلية، والفاعلين المجتمعيين لتقييم الإجراءات وبلورة حلول مشتركة.
4. تكثيف الحملات التوعوية والوقائية لمكافحة انتشار الجريمة والمخدرات ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة.
تتوجه المنظمة إلى جميع المسؤولين عن الأمن في المنطقة، بما في ذلك السلطات الأمنية والمحلية، وكذلك القائد الجهوي للدرك الملكي السيد علال بندواد، بالدعوة إلى بذل مزيد من الجهود لاستعادة الطمأنينة والأمن في تسلطانت، واتخاذ إجراءات فورية وصارمة لردع الخارجين عن القانون وإعادة الأمور إلى سابق عهدها.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الداخلية يرأس اجتماعاً موسعا لمناقشة الوضع الأمني
وفي الاجتماع، الذي حضره المفتش العام اللواء عبد الله الهادي، ووكيل الوزارة اللواء علي حسين الحوثي، ووكيل قطاع الأمن والشرطة اللواء أحمد علي جعفر، ووكيل قطاع الخدمات المدنية اللواء محمد عبد العظيم الحاكم، والوكيل المساعد لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء محمد مارش، بالإضافة إلى رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء شاهر القحوم، ومدير أمن العاصمة اللواء معمر هراش، وعدد من القيادات.. أشاد اللواء المرتضى بالجهود التي تبذلها مختلف الوحدات الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار.
وأكد نائب وزير الداخلية أهمية رفع مستوى اليقظة والحس الأمني، وتعزيز الجهوزية العالية للتعامل مع أي محاولات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مشدداً على ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات الوزارة ووحداتها، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية في الأداء. وأشار اللواء المرتضى إلى أهمية تحلي منتسبي وزارة الداخلية بالروحية الجهادية واستشعار المسؤولية الدينية والوطنية، مشدداً على الالتزام بالبرنامج الثقافي القرآني اليومي، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الشخصية الأمنية المؤمنة والمنضبطة.
من جانبهم، أكد المفتش العام والوكلاء أن وزارة الداخلية في أعلى درجات الجهوزية والاستعداد لأداء واجبها الجهادي والوطني، مؤكدين أن كل مؤامرات العدو ستبوء بالفشل بفضل الله، وبجهود رجال الأمن وتعاون أبناء الشعب اليمني.
كما ناقش الاجتماع، الذي حضره مدير عام مكتب الوزير العميد محمد الضحياني، ومدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة العميد حسن الهادي، ومدير عام القيادة والسيطرة العميد طه شايم، ومدير عام شرطة حراسة المنشآت العميد أحمد البنوس.. عدداً من الملفات الأمنية والخطط التطويرية الرامية إلى تعزيز الأداء والجاهزية الأمنية خلال المرحلة القادمة.